تتوفر التغطية السياسية والقانونية الكاملة للجهات الأمنية لكشف مرتكبي جريمة المال السياسي وايقاعهم في الفخ ومحاسبتهم .

الملك لا يجد فرصة دون الاشارة الى خطورة هذا الفعل على البلاد وعلى نزاهة انتخابات المجلس النيابي المقبل ،واثناء زيارته الاخيرة الى الهيئة العليا للانتخابات ذهب الى أبعد نقطة في تقييم المخاطر السلبية للمال السياسي .

جلالته قال « الأثر السلبي لا يقتصر على نزاهة الانتخابات انما على مستقبل كل اردني واردنية» .

جميع المسؤولين الذين لهم علاقة بالعملية الانتخابية نددوا بالمال السياسي وحذروا من مخاطره ، بالمقابل كلما اقترب موعد يوم الاقتراع يزداد انتشار القصص من المواطنين عن اتصالات وكلاء عدد لا بأس به من المرشحين تقوم بعرض شراء الأصوات بالمفرد والجملة وكل حالة لها سعرها ، مع ذلك لا يزال المال السياسي مثل اللص الظريف في روايات أرسين لوبين ، هو موجود في ساحة الجريمة تراه الناس ويراه البوليس لكنه حر طليق على الدوام .

زمان كنا نسمع القصص عن براعة رجال الأمن واعمال التخفي في سوق الصاغة بعمان و في سوق الحرامية لإيقاع الحرامي ( في الكلبجه ) كما يقال ، ايام تداول هذه القصص بين الناس لم يكن هناك خلويات تصور وتسجل ولا كاميرات تنصب بالخفاء ، كان الحدس والقدرة على اداء الدور عند رجل الامن كافيين للذهاب مع الحرامية في التفاصيل لتسجيل الأدلة قبل إمساكه مسك اليد .

اعتقد ان رسم خطط امنية للإيقاع بمرتكبي جرائم المال السياسي ليس عملا صعبا الا اذا كان الامر يتطلب اضافة فقرة في قانون الانتخاب توجب استخدام كل الوسائل التي تمكن الامن من توفير الادلة في جرائم شراء وبيع الأصوات ! . الأمن يملك القدرة والخبرة والإمكانات للايقاع بباعة الأصوات ومن يشتريها و إلا فان المخالفين للقانون سيستمرون في تحدي الدولة والمجتمع مع الحصول على جوائز على شكل مقاعد نيابية .

جريمة المال السياسي ابشع الجرائم ويجب ان لا تترك الى الناس لكي يقدموا الأدلة على وجودها وانتشارها في سوق الانتخابات ، هذه وظيفة السلطة التنفيذية لان شراء وبيع الأصوات يلحق الأذى بالدولة وصورتها وقدرتها وكفاءتها التشريعية ، ولان القوانين التي يصدرها مجلس النواب هي محرك التنمية والتقدم عند الامم ، فان مسألة عرض المقاعد النيابية في سوق شراء الضمائر يعتبر اعتداء على إرادة الناس الحرة وتعديا على اختياراتهم.

تتعرض الانتخابات الحالية لسهام كثيرة من المعارضة ومن المقاطعين والذين يراهنون على غياب النزاهة عنها ، ولان الدولة تضع ثقلها لجعلها نزيهة وشفافة ، فان عدم فعل شئ يوجه ضربة قاصمة لأصحاب الرشاوى الانتخابية، سيضر بصورة الانتخابات وسيوفر مادة للمعارضة لكي تشكك وتنتقد .ومثلما ان جملة الاخبار التي حملت تحويل ملفات الفساد في الفوسفات الى القضاء قد عززت مصداقية الحرب على الفساد فان نجاح عملية واحدة بالقبض على لصوص المال السياسي الظرفاء سيعزز من نزاهة الانتخابات .

(الرأي)