عمون - أكد القيادي في القائمة العراقية ظافر العاني ان استمرار نهج حكومة نوري المالكي الحالي في التعامل مع أحداث الأنبار مرشح للتصعيد في كل محافظات العراق.

ووصف العاني بيان رئيس الحكومة نوري المالكي بانه اعلان رسمي لعدم رغبته بتنفيذ مطالب الجماهير وان منهج التسويف والتشكيك بالتظاهرات وتخوين المتظاهرين، ما زال هو المنهج الذي يعتمده ".

وقال العاني ان على المالكي ان يلبي مطالب المتظاهرين التي تتعلق بصلاحياته، من خلال اصدار تعليمات بايقاف عمليات التعذيب في السجون وايقاف الاعتقالات العشوائية وعدم الاخذ بوشايات المخبر السري واطلاق سراح المعتقلين باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.

واكد العاني ان عدم تنفيذ المطالب التي تتعلق بصلاحيته حصرا، دليل على منهج التسويف، مشيرا الى ان ضياع الوقت ليس بصالح المالكي لان المطالب ستتصاعد بمرور الوقت.

ونفى العاني في بيان صحفي ما نقلته وسائل الاعلام العراقية المرتبطة بايران والأحزاب الشيعية مؤخرا حول اتهام الاردن في تصعيد الأحداث في الأنبار، معتبرا هذه الاتهامات تدخل ضمن سياق التخبط السياسي التي تمارسه حكومة المالكي في التعامل مع مطالب المتظاهرين الشرعية.

ونوه العاني الى تخبط تصريحات المالكي في التعليق على احداث الانبار فتارة مرة يقول انها نتنة وتارة يقول ان مطالب المتظاهرين شرعية.

وحذر من حالة اليأس التي يعيشها العراق اليوم وحذر ايضا من ترك الساحة للتدخلات الخارجية التي تقودها ايران، بالوقت الذي تركت الدول العربية الساحة العراقية مستباحة للسياسة الايرانية.

يذكر ان الناطق باسم الحكومة الأردنية نفي أي تدخل أردني في أحداث منطقة الأنبار.

من جهة أخرى، اعلن رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، سليم الجبوري، ان عدد المعتقلات المكتشف لحد الان في السجون العراقية بشكل عام بلغ عددهن قرابة 1500 معتقلة.

وقال الجبوري، ان لجنته سوف ترفع مطالب الاهالي الى قبة البرلمان للنظر بحل قضاياهم.

وكان وزير العدل حسن الشمري قد اعلن قبل ايام، عن عدد مخالف للعدد الذي اكتشفته لجنة حقوق الانسان النيابية، حيث اعلن الوزير الشمري ان العدد الموجود في السجون العراقية هو (980) سجينة، في حين ان منظمات المجتمع المدني تقول ان اكثر من 4000 امراءة معتقلة في سجون الحكومة، موزعين بين سجون علنية وسجون سرية ومراكز احتجاز لا علم للبرلمان العراقي او منظمات المجتمع المدني بمكانها.