عمون - رفضت محكمة جنايات عمان الثلاثاء اعلان بطلان اجراءات التحقيق في قضية اموال انفست المساهمة العامة واعلان عدم اختصاصها الولائي للنظر بالقضية.

وقررت المحكمة التي انعقدت برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار حلالمة بدء الاستماع لشهود النيابة في القضية.

كما يمثل فيها اكثر من 15 متهم حضر منهم فايز الفاعوري و معتصم الفاعوري وغسان نقل ممثل شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة وعودة حبش و اسامة خاطر ورائد شريم واحمد ابو غزالة ونضال العسعس وغيرهم الذين حضروا كل الجلسات الماضية للقضية كمتهمين في الاستثمار الوظيفي

ورفضت المحكمة الدفع الثاني الذي طالبها باعلان بطلان اجراءات التحقيق.

وفيما يتعلق بالدفعين اللذين اثارهما وكلاء الدفاع عن المتهمين في الجلسة الماضية اعلنت المحكمة اختصاصها النوعي في النظر بقضية اموال انفست .

وكما ذكر ان المحكمة ابلغت المتهمين انه سوف يتم في التعجيل في البت في القضية على ان تكون جلسة كل يومين اي احد ثلاثاْ خميس .

ويبلغ حجم الفساد في ملف انفست حوالي 54 مليون دينار - بحسب تقديرات خبراء - فيما يبلغ عدد المساهمين حوالي 7200 مساهم .

كما شكا مساهمون اموال انفست تاخر مجلس الادارة الجديد اجتماع الهيئة العامة وذكر المساهمون في شكواهم لعمون ان الادارة الجديدة تقصدت ذلك خوفا من ان يتم حل المجلس واوضحوا ان رئيس المجلس يمتلك واحد في المائة من اسهم الشركة وبينوا انه حاول في التاخير في الاجتماع الهيئة العامة خوفا من الاطاحة به .

ووصف احد المساهمين اوضاع الشركة ب "المتدهورة" منذ ان تسلم النعواشي ادارة الشركة اخيرا ، واضوحوا ان المشاكل المالية التي عصفت بالشركة والخلاف المعلن بين النعواشي ورائد الجوهري المدير المالي وقيام الاخير بتقديم استقالته المكونة من ١٦ صفحة توضح التجاوزات الادارة الجديدة وسبب استقالتة من الشركة .

وفي تصريح لبركات العزام عضو مجلس ادارة اموال انفست الحالي ان حق المساهمين في طلب انعقاد مجلس الادارة وان اي تاخير على ذلك هو مخالف لتعليمات مراقبة الشركات وارجع السبب في تاخير انعقاد المجلس الى شركة التدقيق المالي ارنست اند ينغ وقال "هم يسعون في كل الطرق للحصول على الميزانية العامة لعام 2010 التي كانت الشركة قد قدمتها مغلوطة في السابق وانها بعد ان تصل سيتم التدقيق فيها وكتابة الملاحظات عليها ومن بعدها سوف يتم تحديد موعد انعقاد الجلسة ".

وفي استفسار عمون حول شركة التدقيق المالي التي قدمت الميزانيات المغلوطة وسبب التعامل معها مجددا رغم اخطائها السابقة اوضح "انهم اقاموا تعديلات على الميزانيات وسيقدموها بشكل صحيح".