في دراسة صدرت مؤخرا عن صندوق النقد الدولي تم التطرق إلى المضاعفات السلبية المحتملة لخطط التقشف الحكومي على نسب النمو.

نتائج الدراسة تفيد باحتمالية تراجع النمو الاقتصادي بمقدار التقشف الحكومي نفسه في حال توفر عوامل معززة أبرزها: عدم قدرة البنك المركزي على تخفيض الفوائد، مرور الاقتصاد بدورات كساد، وتركيز التقشف الحكومي على تخفيض الإنفاق بدلا من فرض الضرائب.

بمعنى أبسط، تتوقع الدراسة في حال انطبقت الظروف السابقة انخفاض النمو الاقتصادي المتوقع لدولة ما بـ 1 بالمئة في حال انخفض إنفاق حكومتها بالمقدار نفسه نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
في الأردن، واستنادا إلى موازنة 2013، ستقوم الحكومة بتخفيض إنفاقها نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1.5 بالمئة على أقل تقدير.

إذا انطبقت نتائج الدراسة الأخيرة لصندوق النقد على الحالة الأردنية، فإن ذلك يعني تراجع النمو الاقتصادي في 2013 عن معدلاته المتوقعة (3.5 بالمئة) بنسبة التقشف الحكومي نفسها ليصل بالنتيجة إلى مستوى 2 بالمئة.

يزيد من احتمالية هذا الانخفاض في النمو تطابق المعطيات الاقتصادية المحلية وتلك التي اعتبرها الصندوق في دراسته معززة للأثر الاقتصادي السلبي المترتب على خطط التقشف الحكومي.

فمن ضعف القدرة على تخفيض فائدة الدينار، مرورا بتركيز التقشف في الأردن على تخفيض الإنفاق، وانتهاء بدورة التباطؤ الاقتصادي التي تعيشها المملكة، تصبح احتمالية انطباق نتائج الدراسة وبالتالي انخفاض نسب النمو الاقتصادي في 2013 أكثر ورودا.

ارتفاع احتمالية تراجع النمو الاقتصادي إلى 2 بالمئة في 2013 يتطلب من الحكومة التحرك جديا باتجاه حفز النمو بمختلف الوسائل والسبل.

على هذا الصعيد، يجب أن تلتفت الحكومة إلى المشروعات الرأسمالية الجديدة هذا العام والممولة من الخليج لتحقيق أعظم منفعة اقتصادية منها، سواء كان ذلك من خلال اختيار المشروعات الأكثر حفزا للنمو والأكثر توظيفا للأردنيين، أو من خلال الكفاءة في تمويل ومتابعة تنفيذ هذه المشروعات.

من جهة أخرى، يجب أن تنظر الحكومة هذا العام بمزيد من الحرص إلى المعونات الاجتماعية والتعويضات النقدية و تعزيزها بغية مساعدة الأردنيين على مواكبة ارتفاع الأسعار و استمرارهم بالتالي في الإنفاق الاستهلاكي الحافز للنمو.

مخاطر تراجع النمو لا تتوقف عند ارتفاع معدلات البطالة و تراجع المستوى المعيشي للمواطنين، بل قد تمتد لتخفض من إيرادات الدولة، وبما قد يجعل من قرار تقشفي كقرار رفع الدعم من دون أية منفعة للخزينة !.


a.alzoubi@alarabalyawm.net

العرب اليوم