عمون - أيدت محكمة التمييز البحرينية الاثنين الأحكام الصادرة على جميع المدانين بقضية مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور والمدان فيها 21 متهماً منهم سبعة فارون من وجه العدالة، بحسب بيان صحافي صادر عن المحكمة الاثنين.

وكانت محكمة السلامة الوطنية العسكرية التي شكلت عقب الاحداث التي شهدتها البحرين قبل عامين، قد حكمت بالسجن المؤبد على ثمانية متهمين وخمسة عشر عاما على عشرة، وعلى اثنين خمس سنوات، وسنتين للمتهم الاخير.

واحالت النيابة العسكرية بعد انتهاء الاحداث المدانين إلى محكمة السلامة الوطنية وأسندت لهم تهم "أنهم أسسوا وانضموا إلى جماعة إرهابية بهدف قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي".

كما وجهت لهم تهم السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة، والترويج لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، وجمع وإعطاء أموال إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابيا. بترا