عمون - تظهر بيانات الدين الداخلي ان الحكومة ستطفئ ديوناً داخلية قدرها 4.1 مليار دينار خلال العام الحالي.
وتتوزع هذه الديون الى 3.7 مليار دينار سندات حكومية "للحكومة المركزية" اضافة الى 400 مليون دينار سندات لمؤسسات ووحدات حكومية كسلطة المياه والمؤسسة العامة للتطوير الحضري.

ولم يظهر بيان الحكومة حول مشروع قانون الموازنة للعام المقبل قيمة موازنة التمويل المتوقعة.
وكانت الحكومة طرحت خلال عام 2012 سندات خزينة قيمتها الاجمالية 5.1 مليار دينار حسب ما أظهرته بيانات رسمية.
وتقدر اتفاقية برنامج التصحيح الاقتصادي المبرمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الاستعداد الائتماني بقيمة 2 مليار دولار ان تبلغ نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي 83 بالمئة.
كما يتوقع ان يبلغ صافي الدين العام بنهاية العام المقبل 2 مليار دينار، عبر ارتفاع في قيمة الدين الداخلي والخارجي على التوازي.

وستبلغ نسبة الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 23.2 بالمئة منه والدين الداخلي نحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وفي شق متصل اظهرت السندات الحكومية تنامياً في نسبة سعر الفائدة عليها خلال عام 2012، اذ ارتفعت بالنسبة لسندات مدة 3 أعوام من 6.7 بالمئة في بداية العام الحالي الى 8.6 بالمئة بنهاية العام.
كما ارتفعت السندات لمدة استحقاق عامين من 6.17 بالمئة في بداية عام 2012 الى 7.95 بالمئة بنهاية عام 2012.
كما ارتفع سعر الفائدة على سندات مدة سنة واحدة من 4.7 بالمئة في مطلع عام 2012 الى 6.75 بالمئة في نهاية العام الماضي.

وتظهر بيانات وزارة المالية أن الدين العام للحكومة ارتفع الى 16.28 مليار دينار مع نهاية تشرين الاول مقارنة مع 13.4 مليار بنهاية العام الماضي وبزيادة قدرها 2.9 مليار دينار في 10 أشهر.
وسجل صافي الدين العام الداخلي 11.533 مليار دينار مقارنة مع 8.915 مليار دينار قيمة الدين الداخلي مع نهاية العام الماضي، مرتفعاً 30 بالمئة في 10 أشهر او ما قيمته 2.62 مليار دينار. (العرب اليوم - علي الرواشدة)