لا يرفع رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، عبدالإله الخطيب، من سقف توقعاته السياسية؛ فهو يعلن دائماً مبدأ "حيادية الهيئة" في الشأن السياسي، ويوظّف القانون والتعليمات لتحقيق المعايير الدولية والقانونية إلى أقصى مدى ممكن.
حرص الخطيب، منذ البداية، على تجنيب الهيئة الصراعات والاختلافات السياسية بين الحكومة والمعارضة. وربما هذا ما جرّ عليه "عدم رضا" بعض كبار المسؤولين السابقين في الدولة، الذين اشتكوا إلى "مرجعيات عليا" التزامه بمعايير إدارية وفنية، ورفضه إقحام الهيئة في الكواليس السياسية، أو حتى في الترويج للانتخابات في مرحلة التسجيل.
من يتابع عمل الهيئة ونشاطها وخطواتها، يدرك حتماً الحرص التام على إنجاح هذه الفكرة الجديدة، مؤسسياً وإدارياً، فهي في نهاية اليوم -بعيداً عن تيارات التأييد والمقاطعة، وبغض الطرف عن القانون الحالي أو ومدخلات ومخرجات العملية الانتخابية- بمثابة مؤسسة وطنية جديدة تسعى إلى "تنظيف" الانتخابات مما علق بها في السنوات الماضية، عبر الوسائل كافة.
بالإضافة إلى تتبع المعايير الدولية والعالمية، تحاول الهيئة إغلاق المنافد التي دخل منها التزوير في السنوات الماضية، وتحديداً موضوع "التصويت الأمّي"، من خلال رفضه تماماً، ووضع صور المرشحين والقوائم لحماية "سرية التصويت" بوصفه خياراً فردياً حرّاً.
تبقى قضيتان رئيستان تشكّلان تحديّاً لمهمة الهيئة في "غسل" سمعة الانتخابات؛ تتمثّل الأولى في موقف مراكز القرار الأخرى، والتزامها بـ"مبدأ الحياد"، وعدم تدخلها لصالح مرشّحين وقوائم معينة. ففي الأسابيع السابقة، كانت هناك مداخلات رسمية (غير مباشرة) في عملية حثّ شخصيات على الترشّح وعلى تشكيل القوائم، وفي العمل على زيادة أعداد الناخبين.
والمهم هو ألا تنتقل تلك التداخلات -لاحقاً- إلى العملية الانتخابية. وهذه مسألة تعتمد على "القرار السياسي" (أولاً)، وعلى حماية الهيئة (ثانياً) لنتيجة عملها المستمر منذ أشهر طويلة، وعدم السماح لأيّ كان من داخل مؤسسات الدولة أو من خارجها في تحطيم كل ما بنته من جهد، وفي تدمير مصداقية الدولة نهائياً بعد كل هذه الوعود بالنزاهة. بالإضافة إلى ذلك، يشير الخطيب إلى أنّ الإجراءات التي اعتمدتها الهيئة بصورة دقيقة في يوم الانتخابات حصيلتها أنّ "من يريد أن يعبث بنتائج الانتخابات سيجرّ مصائب على الدولة"!
القضية الثانية التي تشغل حديث المراقبين والمواطنين، تتمثّل في "المال الأسود". وهي قضية شائكة، يصعب تحديدها وتأطيرها قانونياً، لها صور وأشكال كثيرة، بعضها مباشر والآخر غير مباشر، وكثير منها يدخل في "المساحة الرمادية".
ما تحاول الهيئة التركيز عليه هو ما يمكن كشفه وإثباته قانونياً؛ أي شراء الأصوات والذمم. وقد اتخذت الهيئة إجراءات وقائية، عبر معايير صارمة في غرفة الاقتراع، وعبر إصدار فتاوى لعلماء دين تجعل من "أيمان شراء الأصوات" غير شرعية وليست ملزمة. وتمّ إلى الآن تحويل بعض من اشتُبه بقيامه بهذه العملية إلى الجهات المختصة.
بالضرورة، هذا هو سقف ما يمكن أن نتوقعه أو نطلبه من الهيئة، وهي تؤدي مهمتها مشكورة. إلاّ أنّ الظروف والشروط التي تجرى فيها الانتخابات الحالية، والطغيان الواضح لأصحاب رأس المال والعقارات والمصالح التجارية الكبرى، تجعل من "المال الانتخابي" عاملاً حاسماً، وينقلنا من مرحلة "شراء صوت الناخب" إلى "شراء المرشّحين"، أو "ظاهرة المرشّح الكومبارس".
المشكلة، إذن، سياسية (تتجاوز الهيئة)، وستؤثر سلباً بصورة قاسية على نتائج الانتخابات، وتجعل من مجلس 2013 صورة قريبة من مجلس 2007، لأنّ ذلك المجلس هو من قدّم لنا أصحاب رؤوس الأموال بوصفهم القادمين الجدد للقبة، ممثّلين للقطاع الخاص والرأسمال الوطني، فكانوا "نموذجاً" سافراً لتغليب المصالح الشخصية على حساب الوطن والشعب!

m.aburumman@alghad.jo


الغد