عمون - موسى الصبيحي - ترددت كثيراً قبل أن أَهمّ بتوجيه هذه الرسالة لدولة رئيس الوزراء عبر الصحافة، خشية أن يُساء فهمها، لا من الرئيس ولكن من القاريء، ولكني حسمت أمري، وقلت بأن توجيهها عبر وسائل الإعلام مهم من ناحية أن الرئيس ليس مثل أي رئيس، فما يميزه أنه ضليع بالإدارة والاقتصاد، وذو باع طويل وصاحب خبرة عميقة بميكانيزمات ودهاليز ومشكلات القطاع العام، كما أنه يعمل بمقتضى القناعة ويُقرّر بمقتضى المصلحة العامة، ويمتلك من الشجاعة ما يجعله يتخذ القرار الصعب، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن من حق القاريء أن يقرأ ما يدور، وأن يعرف حدود المخاطر المؤثرة على حياته، أو التي يمكن أن تؤثر عليها مستقبلاً، كما أن من حقي أن أبلّغ وأحذّر منطلقاً من المصلحة الوطنية الخالصة وليس من أي منطلق شخصي إطلاقاً، فقد عاهدت نفسي، منذ بدايات ظهور كلماتي في الصحافة قبل نحو ربع قرن، أن أحترم القاريء، وأن أكتب بقناعة ولا أماري في الحق، وفي نفس الوقت ألا أمارس أسلوب الردح أو ألجأ إلى تجريح الشخصيات أو الهيئات أو الابتزاز من أي نوع..

أما بعد،، دولة الرئيس:

موضوع مقالي عام وليس خاصاً، وأطرحه أمامكم بإيجاز، لأن الشرح فيه يطول، وهو يتعلق بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التي أنشئت بقانون الضمان الاجتماعي لسنة 1978 وباشرت عملها مطلع عام 1980، فهي في الخامسة والثلاثين من عمرها، واستطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة، لا أحد يستطيع إنكارها، ولم تكلّف خزينة الدولة سوى خمسين ألف دينار خُصّصت لها عند تأسيسها، لكنها الآن تحمل عبئاً كبيراً عن الحكومات بحجم نظام تأميني ضخم، إذْ يستظل تحت مظلتها الآن ما يزيد على مليون مشترك فعّال، وترعى (180) ألف متقاعد ومستحق، وتضم (66) ألف منشأة في المملكة تم تسجيلها كمنشآت خاضعة لأحكام قانون الضمان، وتصل نفقات المؤسسة التأمينية على الرواتب التقاعدية والتعويضات ومعالجات إصابات العمل إلى نحو نصف مليار دينار، كما أن إيراداتها السنوية من الاشتراكات وتوابعها باتت تزيد على (800) مليون دينار، وتمتلك محفظة استثمارية تناهز (5,5 ) مليار دينار تُستثمر في أهم مفاصل الاقتصاد الأردني وقطاعاته الحيوية، وكل الأرقام المذكورة في تنامِ مستمر، كما أن الأعباء الملقاة على عاتقها في ازدياد يوماً عن يوم..

وقد كانت المؤسسة ومنذ تأسيسها مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً، وتتم إدارتها من قبل ثلاثي أطراف الإنتاج: الحكومة وأصحاب العمل والعمال، حيث كان ولا يزال مجلس إدارتها يتشكّل من ممثلي هذه الجهات، وتحظى الحكومة بحصة الأسد في التمثيل بالمجلس المكوّن من (15) عشر عضواً، إذْ يمثلها (7) أعضاء من بينهم الرئيس "وزير العمل" ما يعني أن المؤسسة ليس معزولة عن الحكومة صاحبة الولاية العامة في الدولة، بل تخضع لولايتها، وهو حق، ولكن هذا الخضوع يجب أن يكون وأن يبقى من خلال ممثلي الحكومة في المجلس، مع المحافظة على استقلالية المؤسسة وأنظمتها وتشريعاتها..
وهي قضية في غاية الأهمية، وهذا هو المألوف في إدارة وطبيعة التكييف القانوني والدور الاجتماعي لعمل مثل هذه المؤسسات، ولك أن تنظر، دولة الرئيس، إلى مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في مختلف الأقطار العربية والأجنبية، وكيف أَنّها تعمل في إطار من الاستقلالية المسؤولة والمرونة والحفاظ على دور الشركاء الأساسيين في إدارتها..

إن إصرار الحكومة على هيكلة المؤسسة في إطار الخدمة المدنية، سوف يُلحق بها أذىً كثيراً، وقد صرخت بأعلى صوتي مناهضاً للفكرة منذ إعلانها، لأني رأيت الخطر بأم عيني، فهكذا مؤسسة ناجحة بُنيت وطُوّرت وتوسعت وحققت نجاحات كبيرة على المستوى الوطني، ليس من حق أحد أن يُعطّل طموحاتها وتقدّمها، أو يقرر بقرار غير مدروس ما فيه الكفاية إعاقة قفزاتها الناجحة، بل إن من واجب الحكومات أن تحمي هذا المُنجز، وتدعم تطويره لأن الحمل ثقيل، والطريق طويل، ويكفي أن نشير يا دولة الرئيس إلى الدور المتعاظم للمؤسسة في الإسهام مع الجهود العامة والخاصة بالحد من الفقر والبطالة في المجتمع، ألا تستحق مثل هذه المؤسسة دعمكم الكبير وأنتم ترون أن نسبة الفقر في المملكة قد ارتفعت إلى (14,4%) عام 2010 بعد أن كانت (13,3%) عام 2008، ألا تعتقدون أن دور الضمان الاجتماعي يجب أن يُعزّز ويُدعم لمزيد من الإسهام بمعالجة المعضلة، خصوصاً وأن الراحل الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، أراد مؤسسة الضمان أن تكون مظلةً لعمال الأردن في القطاعين العام والخاص، تحميهم وتحافظ على حقوقهم وتنشر الطمأنينة في نفوسهم، وتضمن لهم مستقبلاً آمناً بعيداً عن الفقر والحاجة عندما يفقدون القدرة على الكسب، أو يبلغون سن التقاعد، أو يتعرضون لأي من المخاطر الاجتماعية من عجز أو وفاة أو تعطّل أو حوادث عمل وغيرها، وها هي المؤسسة تقوم بأداء رسالتها في توفير الحماية الاجتماعية للأجيال من بناة الوطن من عمال ومستخدمين وموظفين، وتؤدي دوراً مهماً في خدمة الاقتصاد الوطني، ولم تكلّف الخزينة العامة فلساً واحداً، بل هي بموجب قانونها واستقلاليتها الإدارية والمالية تُموّل نفسها بنفسها، تشغيلاً وضماناً واستثماراً وحمايةً لعمال الأردن، على غير العادة في كثير من مؤسسات التأمينات والضمان في دول أخرى، حيث تُخصص لها الحكومات نصيباً في موازناتها العامة لتمويل نفقاتها الإدارية
والتشغيلية..

دولة الرئيس:

إن هذا الدور الذي تقوم به المؤسسة سوف يضعف تدريجياً بعد شمولها بنظام الهيكلة والخدمة المدنية لأن ذلك أدّى إلى الانتقاص من استقلاليتها المالية والإدارية، ولسنا نحن ضد مشروع الهيكلة من حيث المبدأ، فالأهداف المعلنة لهذا المشروع نبيلة، فلا أحد ضد العدالة ولا أحد ضد تحسين معيشة الموظف العام، إذْ ثمّة ظلم كبير لحق بشريحة واسعة من موظفي القطاع العام لعقود طويلة بسبب ضعف رواتبهم، والعدالة تقتضي وضع برامج متوازنة للإرتقاء بهذه الرواتب تدريجياً بحيث تضمن الحكومات، وهذا من واجبها، أنها، أي الرواتب، قادرة على توفير الحياة الكريمة للموظف وأسرته، كما أن لا أحد ضد تقليص الفجوة بين موظفي الدوائر والوزارات من جهة، وموظفي المؤسسات المستقلة من جهة أخرى، لكن لا بد هنا أن نفرق بين مؤسسات كانت وليدة اجتهادات خاطئة تماماً، وبدأت الحكومات تعترف بذلك، فشرعت بلملمتها دمجاً وإلغاءً بعد أن استشرت في الدولة كالسرطان، واستنزفت من الخزينة العامة مليارات الدنانير، دون أن يتوازى ذلك مع الخدمة التي تُقدمها أو القيمة المضافة التي تؤديها للوطن، وبين مؤسسات عريقة أُنشئت لأغراض عظيمة وخدمات جُلّى، وحملت عن الدولة ولا تزال عبئاً كبيراً، كان من الصعب على الحكومات تحمّله،
ومنها مؤسسة الضمان الاجتماعي التي أضحت مظلة لكافة عمال الأردن في القطاعين العام والخاص، حتى ناهزت نسبة المنضوين تحت مظلتها ألـ (64%) من إجمالي المشتغلين في المملكة، وهكذا مؤسسة يا دولة الرئيس، شأنها شأن مؤسسات وهيئات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم، لا تستطيع أن تعمل بكفاءة إلاّ في إطار الاستقلالية المالية والإدارية، وإن أي انتقاص من استقلاليتها، وهي استقلالية مسؤولة وضمن حدود الولاية العامة للحكومات كما ذكرت، ولها أنظمتها ولوائحها الخاصة، وهي ليست مؤسسة حكومية بالمعنى الحقيقي للكلمة، وإنْ كانت ذات نفع عام، كما أن لها موازنتها المستقلة تماماً عن موازنة الحكومة، ولا تدخل أموالها في الخزينة العامة للدولة ولا يجوز أن تختلط بها.. لأنها أموال الناس والعمال، تُردّ إليهم على شكل رواتب تقاعدية ورواتب عجز ووفاة ونفقات تأمينية وعلاجات إصابات عمل وتعويضات وبدلات إجازة أمومة وتعطّل وغيرها، كما أن قانونها "قانون الضمان الاجتماعي" نص على إعطاء الصلاحية لمجلس إدارتها الثلاثي التمثيل لوضع هيكلها التنظيمي ووصف وظائفها ومسؤولياتها ومواردها البشرية، إضافة إلى اقتراح الأنظمة المالية والإدارية والفنية التي تحكم عملها وتنظم مهامها ووظائفها. وإن الانتقاص من استقلاليتها ومصادرة أنظمتها، كما حصل، شوّه ما جرى عليه العرف والتشريع عربياً ودولياً في إدارة مثل هذه المؤسسات، وسوف يُضعف دورها في المجتمع مستقبلاً، في حين أن المطلوب هو تقوية دورها وتعزيزه بصورة كبيرة خصوصاً وأن الأردن سوف يشهد ذروة فرصته السكانية بحلول عام 2030 حيث ستبلغ نسبة السكان في سن العمل (من 15 – 64 عاماً) ما يقرب من 69% من سكان المملكة وفقاً لدراسات المجلس الأعلى للسكان، وهو ما يفتح الباب أمام دخول أعداد كبيرة إلى سوق العمل، وسيكون هؤلاء بحاجة إلى غطاء تأميني ومظلة حماية اجتماعية لحمايتهم من المخاطر، وهو الدور الذي تقوم به حالياً مؤسسة الضمان الاجتماعي..!!

دولة رئيس الوزراء:
إن إصرار الحكومات على التدخل في شؤون هذه المؤسسة من خلال إدخالها ضمن منظومة المؤسسات التابعة للخدمة المدنية، يُشكّل اعتداءً صارخاً على قدسية استقلالية هذه المؤسسة، ويؤدي إلى إعاقة عملها، وإضعاف كفاءتها في خدمة الوطن وعمال الوطن والاقتصاد الوطني والتقليل من دورها في توفير الحماية الاجتماعية بشكل كبير جداً، وهو أمر قد يدفع ثمنه المجتمع بأسره مستقبلاً، ولا نريد أن يأتي ذلك الوقت الذي تندم فيه الحكومات على تدخلها في عمل هذه المؤسسة بالصورة التي تنتقص من دورها ومسؤولياتها وإدارتها لأموال العمال، ولن يفيد الندم حينذاك، فالعدالة لا تتحقق إلا من خلال التشريعات، ولا يمكن بحال أن نحقق العدالة إذا كنا نخالف التشريعات، ومن ذلك أن نظام الخدمة المدنية الجديد يتعارض في بعض أحكامه مع نصوص قانونية لبعض المؤسسات، كما تتعارض بعض نصوصه مع نصوص دستورية، وهناك آراء قانونية لرجال قانون معتبرين تؤيد هذا الاتجاه، ومع ذلك أصرت الحكومات السابقة على المضي بمشروعها، ولم يصدر عنها أي ردّ يوضح وجهة النظر القانونية المفنّدة للآراء القانونية التي طُرحت حول عدم جواز سريان نظام الخدمة المدنية على بعض المؤسسات، ومنها مؤسسة الضمان الاجتماعي لأسباب دستورية وقانونية وموضوعية،
فكيف يمكن أن تتحقق العدالة عبر مخالفة التشريعات، وتغيير منحى مؤسسة عريقة مثل مؤسسة الضمان التي لم تحمّل الخزينة العامة للدولة أية كلف مالية كما أشرنا، في الوقت الذي نرى فيه دولاً تتحمل موازناتها الكلف التشغيلية لمؤسسات الضمان الاجتماعي وتقوم بدعم صناديق هذه المؤسسات بجزء من عوائد الضرائب لتمكينها من القيام بدورها في حماية المواطنين وتعزيز التأمينات والمزايا والرواتب التقاعدية لأبناء المجتمع وضمان مستقبلهم على أكمل وجه..!!؟

دولة الرئيس:

أدعوك إلى فتح ملف هيكلة مؤسسة الضمان الاجتماعي وأن تقرأه فيه بعين الخبير ورجل الاقتصاد والإدارة، وبعين رجل الدولة الحريص على المصلحة الوطنية آنياً ومستقبلاً، ولا أعتقد أن منْ هو بمثل خبراتكم يحتاج إلى الاستعانة بوزير تطوير القطاع العام، صاحب فكرة الإصرار على هيكلة الضمان الاجتماعي بعد أن كانت مستثناة قبل كوزير ضمن حكومة دولة عون الخصاونة، فهذا الوزير مع احترامنا له، لا يملك من الخبرات ما يؤهله لتخطيط أو تنفيذ مشروع كبير بهذه الأهمية وله انعكاساته الهائلة وربما الخطيرة على مستقبل القطاع العام ومستقبل بعض المؤسسات الناجحة في الدولة، فمن الظلم أن نسمح لوزير لا يملك سوى أربع سنوات خبرة في القطاع العام أن يقوم بهيكلة القطاع العام باجتهادات قد لا تصيب الحقيقة والعدالة، مثلما أنها يمكن أن تُدمّر هذا القطاع، وتهدم ما بنيناه من مؤسسات رائدة، وهناك خبراء أكثر عمقاً ودراية منه بهذا القطاع ومشكلاته، كانت لهم آراء مخالفة لرأيه منهم رئيس ديوان الخدمة المدنية السابق الدكتور هيثم حجازي الذي أُطيح به بسبب آرائه، وكنت قد تمنيت عليك يا دولة الرئيس ودعوتك إلى الإصغاء إلى حجازي كخبير في هذا الملف الشائك ومُواكب للمشروع منذ نشأة فكرته الأولى.

دولة الرئيس:

بدأت أجواء الإحباط تسود مؤسسة الضمان وتخيّم على موظفيها، ومنهم منْ يحمل خبرات طويلة في التأمينات، وبدأ مسلسل الاستقالات بين الموظفين، وبدأنا نخسر زميلات وزملاء لهم بصماتهم الواضحة في المؤسسة وإنجازاتها، وهم يشعرون بالإهانة، لأن الحكومات لم تتعامل معهم ومع مؤسستهم بتفهّم واهتمام يرقى إلى ما حققته المؤسسة من إنجاز، وما بذله موظفوها من جهود كبيرة وتفان في خدمة الوطن، وقد تألمنا جميعاً من تصريحات مقصودة ومتكررة لوزير التطوير، متهماً إيانا بأن رواتبنا من أموال العمال المشتركين في الضمان، وبأنها رواتب عالية، متناسياً أن راتبه ورواتب زملائه الوزراء من أموال الشعب ودافعي الضرائب.. ولم يقل أي منّا أننا ضد ترشيد الإنفاق، لا بل جميعاً نتفق على ضرورة الترشيد وضبط النفقات التشغيلية للمؤسسة، علماً بأنها متواكبة مع المعدلات العالمية لمثل هذه المؤسسات بل تقل عنها أيضاً..!!

دولة الرئيس:

لقد أخطأت الحكومتان السابقتان إذْ اعتقدتا أن مشروع الهيكلة، وقد ابتسر بعض حقوق موظفي الدولة وأهان بعض مؤسساتها، سوف يؤدي إلى رفع كفاءة الجهاز العام، لا بل إن النتيجة ستكون عكسية تماماً، إذْ ستدفع حالة الاحتقان والإحباط وعدم الرضى لدى موظفي القطاع العام إلى إضعاف روح الانتماء والولاء في نفوسهم، وسوف يؤدي ذلك إلى خفض انتاجيتهم وإنجازهم نوعاً وكمّاً بصورة ملحوظة، ناهيك عما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من ترهّل وبيروقراطية، وهو ما كنّا حذّرنا منها، وقد بدأنا نلمس بداياته، وهي كلفة عالية جداً على الوطن، فهل تفكّر حكومتكم بطريقة مختلفة.؟! وهل ستعيد وزارة التطوير دراسة مشروعها بطريقة عادلة وموضوعية، لإنقاذ مؤسسات ناجحة، بنيت على مدار عشرات السنين، من البيروقراطية والدمار..!!!؟؟

دولة رئيس الوزراء:

أسرّ لي أحد زملائي المستقيلين من المؤسسة قائلاً: لماذا تصر الدولة على تدمير مؤسسة ناجحة مثل مؤسستنا، هل يُعقل أن نخرّب بيوتنا بأيدينا، وندمّر مؤسسات بنيناها منذ عقود..!!

نعوّل كثيراً على تفهّمكم، وأدعو دولتكم لتشريف مؤسسة الضمان الاجتماعي بزيارة كريمة، تلتقون فيها قياداتها، وتستمعون إلى بعض همومهم وتوجّساتهم وتخوفاتهم من القادم.. ولك يا دولة الرئيس أن تتخفّى وتزور إحدى فروع المؤسسة لترى بأم عينك كيف يلتزم موظف الضمان بلوائح أخلاقية عالية في تعامله مع جمهور المؤسسة ومتلقي خدماتها، وكيف يتحرر موظف الضمان من بيروقراطية الجهاز العام وتفلتاته، ولا نريد أن تتأثر هذه الأخلاقيات بالنهج البيروقراطي واللامبالاة التي نشهدها في بعض القطاعات والدوائر الرسمية، فلاعدوى يمكن أن تنتقل بسهولة وفي أي وقت بعد وضع مؤسسة الضمان تحت جناح الخدمة المدنية..!

نعوّل على تفهّم دولتكم لهذا الملف، وسوف يُسجّل لكم أنكم أنقذتم مؤسسة كبيرة بحجم الضمان الاجتماعي من انهيار مستقبلي لا قدّر الله، لأن تداعيات الهيكلة عليها كارثية بكل معنى الكلمة، وسوف تصيبها في مقتل ما لم تتنبّه الحكومات وتدرك أهمية المؤسسة وطبيعة عملها ودورها في المجتمع والدولة..