التمويل الاجنبي لبعض مؤسسات المجتمع المدني مستمر في التدفق على جهات مختلفة خارج الاطار الرسمي، مع انه محسوب في نهاية الامر على مخصصات الاردن من المنح والمساعدات، ليتم صرف مبالغ لا يستهان بها من ملايين الدولارات وما يعادلها من عملات صعبة اخرى خاصة منها اليورو الاوروبي، على قضايا هامشية تحت عناوين براقة ليست من الاولويات في شيء، بل انها تعبر بما لا يقبل مجالا للشك عن اجندات خارجية يلف الغموض اهدافها ومراميها، في الوقت الذي نحن بامس الحاجة فيه الى ضبط الانفاق ايا كان نوعه وتسخيره نحو معالجة مشكلات مزمنة في المجتمع الاردني من فقر وبطالة وغيرها!

يتردد هذه الايام ان هناك توجها حكوميا جديدا يستهدف اعادة تنظيم كل ما يتعلق بتلقي التمويل الاجنبي من قبل اتحادات وجمعيات ومراكز دراسات وغيرها، من اجل اخضاعه للمراقبة التي تحول دون اساءة التصرف فيه وما يتم في دهاليزه من ممارسات منذ زمن بعيد يمكن ان تطالها الشبهات في غياب مساءلة حقيقية عما يُجرى في هذا الشأن!

اتخاذ مجلس الوزراء لقرار مؤخرا يُخضع اي اموال تتلقاها بعض مؤسسات المجتمع المدني لموافقته المسبقة يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح كان لا بد منها، حيث من المفترض ان لا تبقى هذه العملية عبارة عن علاقة خاصة بين الممولين الاجانب ومن يختارونهم بعناية فائقة في سبيل تحقيق اغراض ذات ابعاد سياسية في الكثير منها، ما يؤثر بالتالي على المصالح العامة التي ينبغي حمايتها من تدخلات لم تعد خافية في شؤون ذات حساسية بالغة احيانا!

لم يعد سرا ان هناك نوعا من التصدي الدائم الذي يقوم به النافذون في قطاعات المجتمع المدني وبدعم رئيسي من قبل المنظمات والجهات الخارجية المانحة لكي يبقى التمويل بلا اية مراقبة رسمية، وهم مستعدون لمقاومة اي اجراءات يمكن لها ان تعمل على تنظيم الانفاق وتأطيره ضمن قضايا لها اهميتها في الاجندة الوطنية وما اكثرها، وكانت لهم صولاتهم الشهيرة في ان لا ينص قانون الجمعيات مثلا على اي دور حكومي في اخضاع هذه الاموال الخارجية الى التدقيق في مجالات صرفها او حتى الموافقة على حيثياتها وشروطها واغراضها مبدئيا، لابقاء الحبل على الغارب لجهات وافراد من المستفيدين ينعمون بانفاق اموال التمويل الخارجي على شؤونهم الخاصة والاهداف المطلوبة منهم بلا اي حساب او محاسبة.

ما يعطي قرار مجلس الوزراء اهميته القصوى اذا ما تم تطبيقه بحذافيره في مراقبة عمليات التمويل الاجنبي لمؤسسات المجتمع المدني، انه يأتي في بداية عام ميلادي جديد يُجرى خلاله اعتماد مخصصات مالية لها من قبل المانحين على مشروعاتهم التي لا يقع معظمها ضمن الاولويات، فربما يسهم ذلك في اعادة تنظيم الاموال التي يتم احتسابها على الاردن ضمن المساعدات والمنح الخارجية ليتم انفاقها في ضوء النهار لا في عتمة ليل من غير المعروف مداها!

h.khresat@alarabalyawm.net
العرب اليوم