قبل أيام " قرفّنا " رئيس وزراء الكيان بزيارة لم يعلن عنها و تسرب عنها نتائج لم يتم تأكيدها و لا نفيها , لكن هل نتوقع عسلا من الدبور ؟
نّز عن اللقاء اخبارا بثتها وسائل إعلام " إسرائيلية " تركزت على مسألتين أساسيتين هما : الفوضى الحالية في سوريا و الإحتمالات المنتظره خصوصا فيما يتعلق بكيفية إحتواء أسلحة الدمار الشامل إذا ما سقط النظام هناك و تحديدا الكيماوية منها , و الثانية تتصل برؤية الكيان و دعمه للكونفدرالية مع الضفة الغربية !

تماشيا مع الواقع و انصافا له يجب ان نكون دقيقين بالوصف إذ علينا أن نقول الكونفدراليه مع ما بقي من الضفه الغربية بعد ان التهمها جدار الفصل العنصري و المستوطنات .

تمسكنا – منذ اعوام – كتيار سياسي و كقائمة " أبناء الحرّاثين - بمطلب قوننة فك الإرتباط و أعدنا المصطلح للتداول السياسي بقوة عبر المقالات و البيانات و رفعه في الشوارع و قد جوبهنا بحملات تخوين و تشكيك و أوصاف متنوعة من طراز أننا دعاة " أقليمية " و دعاة فتنة و أعداء للعروبة و أننا نشكل خطرا على السلم الأهلي !
إن كنا كذلك بحسب زعم هؤلاء فبماذا يمكن ان نصف نتنياهو الحريص على وحدة الضفتين ؟
أهو عروبي و نحن " أقليميون " ؟ّ! أهو الحريص على مصالح الشعبين الشقيقين و نحن دعاة فتنة و تفرقة ؟

حسنا هاقد ثبت أن الرجل أياه نصير لكل من خوننا و " فضح " نوايانا و يقاسمهم مشروع تذويب الوطنية الفلسطينية و الأردنية معا و لجم طموحات بناء الدولة الفلسطينيه لا بل أنه يحيل الى الأردن كل مشاكل الئحتلال و نتائجه ليعفي كيانه من تلك الإستحقاقات و الأعباء .

يندمج ما بقي من الضفة الغربية مع الأردن فيتحمل الأردن أعباء إدارة كنتونات منفصلة و ينهمك في إدارة الوضع الامني و يضطر أيضا – بحكم معاهدة " عربة " المشؤومة - لملاحقة من بقي يؤمن بالكفاح المسلح فضلا عن تعاظم المشاكل الديموغرافيه الناجمة عن زيادة نسبة السكان من أصول فلسطينية و ما يترتب على ذلك من إستحقاقت سياسية و أعباء تنموية برغم أن الصفقة لن تتم إلا بعد دفع ثمن " تضمين " ما بقي من ارض الضفة و أهلها الى الأردن بغض النظر عمن سيستلم الأموال و الى غايات ستذهب !

و المصيبة الأعظم تتجلى بوضوح بالعقلية الإستعلائية و الإقصائية فالحديث عن الكونفدرالية يتم دون أدنى إحترام لخيارات الشعبين المعنيين بالموضوع و لكأن لا رأي لهما !

يا سامعين الصوت . لطالما أوضحنا رؤيتنا من قصة ضم الضفة الغربية الى الأردن و لطالما دعونا الى قوننة فك الأرتباط التي حرفها أنصار نتنياهو في عمان عن غاياتها الحقيقة و تكفلوا بتشوييها تارة بغطاءات قومية و تارة أخرى بغطاءات قانونية و تارةثالثة بحرف معانيها و تشوييها و ترعيب الناس منها بحجة أنها تعني – بحسب ادعاءهم – سحب الجنسيات من الأردنيين من أصل فلسطيني و وصل الحد ببعض هؤلاء ان يدّعوا ان فك الأرتباط يعني طرد الفلسطينيين من حملة البطاقات و الأردنيين من أصل فلسطيني من الأردن !
يا للعار . من ذا الذي يقبل من الاردنيين – قبل الفلسطينيين و الأردنيين من أصل فلسطيني – ليس بالطرد و لا حتى بسحب الجنسيات لا بل بمس ادنى حق من حقوق الحياة البديهية ؟!
من يقبل ان يُساء لزوجته و انسباءه و جيرانه و زملاءه بالعمل و الجامعات ؟!

فك الأرتباط ممكن تلخيصة في قانون جنسية جديد لا يجنس المزيد و يثبت جنسيات و حقوق كل من نال الجنسية قبل يوم 31/7/1988 و هو اليوم الذي تم فيه إعلان فك الأرتباط مع الضفة الغربية عبر خطاب للملك الراحل الحسين بن طلال الذي ظل يقاوم قرار مؤتمر القمه العربي في العام 1974 بالرباط و الذي تبنت فيه دعوة منظمة التحرير للإعتراف بها كممثل شرعي و وحيد للشعب الفلسطيني ما يعني فك ارتباط الضفة بالدولة الاردنية منذ انذاك .

من الغرائب أن القرار الذي لقي ترحيبا و اسعا من قبل كل الفصائل الفلسطينية و اعتبرته " نصرا تاريخيا " هو ذاته الذي يلقى اليوم ممانعة و دعوات لعدم قوننته و شيطنة كل من يتبناه !

مرة أخرى , بالنسبة لنا فأن المصطلح و مضامينه واضحه فنحن ضد التلاعب بالجنسيات لا بمنحها و لا بسحبها عبر قارا إداري اصدره الملك و ينفذه موظف في دائرة الاحوال المدنية بمزاجية و ذلك لن يتم إلاا عبر قانون واضح لا لبس فيه يحمي كل من يحمل الجنسية ليطمئن على حقوقة كمواطن و لينخرط بعدها في النضال الوطني الاجتماعي مع عموم الاردنيين لتحصيل حقوقنا في حياة كريمة تشمل ابن القرية و المخيم و المدينة .

من لا يريد قوننة فك الأرتباط ليفهمنا على أي ارض تم الإعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الأمم المتحدة إذا كانت الضفة الغربية المحتلة ارضا " أردنية " ؟!

و إذا كانت الدعوة لفك الإرتباط – الإداري و ليس الأخلاقي و القومي – مع الضفة الغربية تنبع من شياطين أقليميين فهل " نتنياهو " و كيانه المعادي لكل العرب ملاك طاهر و حريص على مصلحة الشعبين التوأمين ؟!