عمون - (رويترز) - قال وزير الاقتصاد التركي ظافر كاغلايان اليوم الجمعة ان صادرات تركيا من الذهب زادت قرابة 800 في المائة العام الماضي بفضل زيادة المبيعات إلى إيران وإن هذه التجارة سوف تستمر، وذلك على الرغم من تشديد العقوبات الأمريكية على طهران.


وقال كاغلايان في إفادة صحفية في اسطنبول ان صادرات تركيا من الذهب ارتفعت إلى ما قيمته 12.7 مليار دولار في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2012 مقارنة مع 1.47 مليار دولار قيمة الصادرات في العام السابق كله.


وذهب نحو نصف الصادرات أو ما قيمته 5.6 مليار دولار إلى إيران وذهب 4.2 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة. وكانت تركيا صدرت ما قيمته 54 مليون دولار من الذهب الى إيران في عام 2011.


وصادرات الذهب إلى إيران لا تنطوي على خرق للعقوبات الغربية الحالية التي فرضت بسبب برنامجها النووي لكنها ساعدت طهران على تدبير شؤونها المالية على الرغم من أنه تم إلى حد كبير حجبها عن استخدام النظام المصرفي العالمي.


وقال كاغلايان في المؤتمر الصحفي "سنبيع لأي بلد يريد الشراء منا. وسأبقى وفيا بكل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها لكني لن أتقيد بعقوبات البلدان الأخرى."


وتركيا هي أكبر مشتر للغاز الطبيعي الإيراني لكن العقوبات الغربية تمنعها من ان تدفع الثمن لطهران بالدولار أو اليورو. وتدفع إيران بدلا من ذلك بالليرة التركية وهي ذات قيمة محدودة في الأسواق الدولية لكنها مثالية لشراء الذهب في تركيا.


وقالت مصادر مطلعة على دراية بهذه المعاملات لرويترز العام الماضي إن سعاة يحملون سبائك ذهبية بملايين الدولارات في أمتعتهم يتنقلون من اسطنبول الى دبي التي يتم شحن الذهب منها إلى إيران.


وقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في نوفمبر تشرين الثاني على توسيع العقوبات على التجارة الدولية مع قطاعات الطاقة والملاحة في ايران ويخشى مسؤولون أمريكيون ان تكون تجارة "الذهب مقابل الغاز" تتيح لإيران شريان حياة ماليا.


ومن المقرر ان يبدأ نفاذ العقوبات الجديدة في فبراير شباط وقد تشتمل على إجراءات لتقييد هذه التجارة.


وكان نائب رئيس الوزراء التركي على باباجان قال في نوفمبر تشرين الثاني ان عائدات الليرة التي تتلقاها إيران من تركيا مقابل صادراتها من الغاز يجري تحويلها الى ذهب لأن العقوبات تعني أنه لا يمكنها تحويل أموال إلى إيران.


غير ان كاغلايان قال ان تجارة الذهب يقوم على تنفيذها بالكامل القطاع الخاص ولا تخضع للعقوبات الأمريكية.


واضاف قوله "انها ليست تجارة بين الدولتين، إنما تنفذها شركات خاصة واي زعم باننا نقوم بهذه الصادرات في مقابل النفط والغاز الطبيعي هو زعم خاطئ."


وتعتمد تركيا اعتمادا كبيرا على استيراد مواد الطاقة وهي أكبر مشتر للغاز الطبيعي الايراني إذ تشتري اكثر من 90 في المائة من صادرات طهران من الغاز أو نحو 10 مليارات متر مكعب سنويا بموجب اتفاق توريد مدته 25 عاما.


ويقول مسؤولون أتراك انهم أوضحوا لواشنطن مرارا مبلغ اعتماد اقتصادهم الذي ينمو بسرعة على استيراد الطاقة وان انقرة لا يمكنها وقف الاستيراد من ايران ثاني أكبر مورد لها بالغاز بعد روسيا.