في الورقة النقاشية التي نشرتها صحيفة الراي في الثلالثين من الشهر الماضي ضمن سلسلة أوراق ينشرها جلالة الملك عبدالله الثاني لعرض رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل في الأردن في مختلف المجالات والتي تتزامن مع بدء الحملات الانتخابية للقوائم الوطنية والدوائر المحلية على امتداد ربوع وطننا العزيز اكد جلالة الملك ان هذا السباق لن يكون من أجل منصب يصلون من خلاله إلى مجلس النواب لحصد امتيازات شخصية، بل هو تنافس من أجل هدف أسمى ألا وهو شرف تحمّل المسؤولية مسؤولية اتخاذ القرارات التي تمس مصير الأردن وجميع الأردنيين مؤكدا حاجتنا الماسة في هذه الظروف الى تشجيع الحوار البناء بيننا كشعب يسير على طريق التحول الديموقراطي حول القضايا الكبرى التي تواجهنا.

جلالة الملك حمل المواطنين الاردنيين مسؤولية وطنية كبيرة من خلال التأكيد على ضرورة محاورة مرشيحهم حول توجهاتهم إزاء القضايا المهمة التي نعيشها، وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي وقضايانا الوطنية ذات الأولوية والرؤية المستقبلية لاردن المستقبل .

ومن المهم أيضاً ألا تنحصر هذه الحوارات والنقاشات بالمرشحين فقط، بل أن يتناقشوا كمواطنين في المجالس والدواوين، وفي المنتديات الثقافية، وفي مختلف المنابر الاجتماعية المتاحة حول جميع القضايا دون أية قيود أو محددات بحيث يستطيع الناخبون المبادرة للتصويت على أساس مواقف المرشحين من الأولويات الأساسية التي يطرحها المواطنون، وليس على أساس العلاقات الشخصية، أو صلات القربى.

لقد فتح الملك في مبادرته هذه الباب امام المرشحين والمواطنين من مختلف فئات المجتمع ايا كانت اتجاهاتهم وميولهم للبدء في حوار مسؤول يقوم على آليات لترجمة المبادئ الديموقراطية والاطر العامة التي لا يختلف حولها غالبية الاردنيين للوصول الى توافق وطني حول عملية الانتقال الديموقراطي يقود الى التوصل الى تفاهمات تتبنى حلولا وسطا وتحقق مصالح الأردنيين جميعاً خاصة وانه لا يمكن لفئة بمفردها تحقيق جميع الأهداف التي تسعى إليها ومن هنا تبرز في الكثير من الأحيان في الأردن، كما في باقي دول العالم، اختلافات في الرأي، لأسباب شخصية أو سياسية، تعبر عن نفسها بمظاهر تأخذ أحيانا أشكالا غير بناءة كالتصلب في المواقف والعنف والمقاطعة التي لا تقود بالضرورة إلى النتائج المرجوة.

اربعة مبادئ حددها الملك حتى نبني النظام الديموقراطي الذي ننشد لا بد أن تتجذر في سلوكنا السياسي والاجتماعي فيما تمثل الانتخابات النيابية القادمة فرصة حقيقية لتعزيز هذه المبادئ والممارسات، والتي من المهم ألا تتوقف بانتهاء العملية الانتخابية ويأتي في المقدمة منها احترام الرأي الآخر أساس الشراكة بين الجميع انطلاقا من مبدا المساواة في الحقوق والواجبات التي نص عيها الدستور وانطلاقا من وحدتنا وإخلاصنا لهذا البلد الذي يسمو فوق كل اختلاف، سواء أكان في العرق، أو الأصل، أو الدين .

والنقطة الثانية تتمثل في ان المواطنة لا تكتمل إلا بممارسة واجب المساءلة من خلال إسماع المواطنين أصواتهم في الحملات الانتخابية اي مساءلة من يتولون أمانة المسؤولية، ومحاسبتهم على أساس الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم اما المبدأ الثالث فيتمثل في احترام حق الاختلاف في الرأي، في ظل السعي للوصول إلى حلول توافقية حيث ان تنوّع الآراء والمعتقدات والثقافات يثري المسيرة بعيدا عن الانانية وتحقيقا لمبدأ«أن نعطي كما نأخذ» فيما يقوم المبدأ الرابع على أن الإيمان بالديمقراطية يستوجب الرفض الكامل للعنف وللتهديد باستخدامه فهذه وسائل مرفوضة، ولا يمكن قبولها تحت أي ظرف خاصة واننا قطعنا في الاردن شوطا كبيرا في اطار الاصلاح في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة التي كرست مكانة الشعب شريكاً حقيقياً في صناعة القرار لبناء مستقبل امن ومستقر الذي يستحقه الأردن والاردنيون جميعا .
tareefjo@yahoo.com
الرأي