تجري في مدننا ومجتمعاتنا ومدارسنا وجامعاتنا حوادث عنف وانتهاكات كبيرة، ولكنها تجري بصمت محير. فالإعلام، والرأي العام، والمسؤولون الرسميون، والناشطون الاجتماعيون والمشتغلون بحقوق الإنسان، لا يبدو أنهم يتعاملون مع مثل هذه الحوادث بما يجدر مواجهته من اهتمام ومعالجة. ففي الوقت الذي شغل العالم كله بقصة الاغتصاب الجماعي لفتاة عشرينية في العاصمة الهندية دلهي، لم نلاحظ اهتماما رسميا أو إعلاميا أو مجتمعيا بحادثة شبيهة جرت في الوقت نفسه في الغور الشمالي، عندما اعتدى بشكل جماعي خمسة طلاب في المرحلة الثانوية على زميل لهم في المدرسة نفسها في الصف الثامن! لم نقرأ أو نسمع عن إجراءات متخذة، أو اهتمام علني لوزير التربية والتعليم؛ لم ينشغل بالقصة الإعلام والكتاب؛ لم يتداع المختصون والرسميون والناشطون للتفكير بالتصدي للظاهرة الخطيرة جدا، والتي تهدد السلم الاجتماعي والأمن بعامة؛ لم تبادر الحكومة لاتخاذ تدابير أو تعليمات جديدة. وربما تكون هناك بالفعل إجراءات أمنية وإدارية جادة، ولكن إن حدث مثل ذلك، فبصمت وسرية.

وقبل سنتين، نشرت الصحف عن حادثة مروعة تصدم الضمير العالمي، وتكفي لإشغال العالم، ولكنها مرت بصمت وهدوء أيضا، وذلك عندما اغتصب سائق سيارة عمومي سيدة يرافقها طفلها، وعلى مرأى من الطفل، ثم كرر فعلته! وقد قضت المحكمة بسجنه مع الأشغال لمدة خمسة عشرعاما، في الوقت الذي حكمت بالسجن عشرين عاما على شاب عمره 19 عاما واقع فتاة عمرها 15 عاما برضاها!

ونشرت "الغد" قبل أيام خبرا مفاده أن مجموعة من الشبان في المفرق أقدمت على أعمال تخريب في مستشفى المفرق الحكومي، بعدما حضروا إليه للاعتداء على أحد المرضى لخلافات شخصية، وعقب مشاجرة طعن خلالها أحدهُم آخرَ في رقبته. وبعد بضع ساعات من نقل المصاب إلى المستشفى، قدم الجاني إلى المستشفى وبرفقته مجموعة من الشبان، ودخلوا إلى قسم الرجال، وقام الجاني بإطلاق النار على المصاب، إلا أن الرصاصة أخطأت هدفها باتجاه الجدار.

وفي المفرق أيضا، وكما نشرت "الغد" قبل أيام أيضا، جرى اعتداء على مهرجان سياسي بحضور رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات، أصيب نتيجته 12 شخصا، بعدما قام مجهولون بإلقاء الحجارة على الصالة التي يتجمع فيها المشاركون.

مرة أخرى، فإنه ليس مستغربا أن تقع حوادث عنف وانتهاكات، ولكن المستغرب هو الأسلوب الرسمي والمجتمعي في التصدي للظاهرة والتعامل معها، وغياب الحراك الإعلامي والسياسي والاجتماعي عن الاهتمام بالقضية؛ فهي أولا قضية مجتمعية، وإذا لم يكن المجتمع والرأي العام متحمسا لمعالجتها بوضوح وعلانية، فإنها سوف تستفحل. وفي جميع الأحوال، فإن الأجهزة الرسمية والتنفيذية لن تستطيع وحدها وبوسائلها المتبعة معالجة المشكلة قبل وقوعها، أو مواجهتها اجتماعيا وثقافيا، فهذه وظيفة المجتمعات.

ibrahim.gharaibeh@alghad.jo
الغد