بلغ حجم المساعدات الخارجية من (منح وقروض ميسرة) الملتزم بها من مختلف الدول والجهات ‏المانحة والتمويلية للأردن خلال العقد الأخير ما مجموعه (‏‎10.9‎‏ مليار دولار)، حيث بلغت ‏قيمة المنح الملتزم بها خلال تلك الفترة ما مجموعه (‏‎7.3‎‏ مليار دولار) فيما بلغت قيمة القروض الميسرة ‏المتعاقد عليها(3.6 مليار دولار). ولا يخفى أن هذه المنح تتنوع إلى منح موجهة لدعم الموازنة ومنح ‏تدار بشكل مباشر من قبل الدول والجهات المانحة والهيئات الدولية وإدارة هذه البرامج والمشاريع ‏الممولة من خلال هذا النوع من المنح تتم بموجب الأنظمة والتشريعات المالية والإدارية المتبعة لدى ‏الجهات المانحة، بالتنسيق الحثيث مع المؤسسات الحكومية المعنية وبالخضوع لرقابة ديوان المحاسبة ‏والأجهزة الرقابية الوطنية ذات العلاقة.
‏
في هذا المقال يعنينا النوع الثاني وهو المنح الموجهة بالدرجة الأولى لمشاريع القطاع الخاص ولا شك ‏أنها لها علاقة بالموازنة إما بطريق مباشر عن طريق دفع الضرائب في حال نجاح واستمرارية ‏المشروع أو بتوفير فرص للأيدي العاملة ورواتب وغير ذلك وتحفيز الأفكار التي من شأنها أن توفر ‏مشاريع انتاجية أو خدمية تصب في خانة تحسين الإقتصاد والبيئة المعيشية للعاملين .‏

واقع الحال أن المؤسسات المكلفة لمتابعة هذه المشاريع يتم التحايل عليها بشكل أو بآخر وفي غالب ‏الأحيان لأن القائمين عليها يستكثرون على هذه الجهة المانحة أو تلك أن يعيدوا بعضا من الأموال التي ‏لم يتم استغلالها إلى مصدرها ما سمعته من أحد القائمين على التدقيق على المصاريف غير المعززة ‏بفواتير أصولية أن لا بس سأحاول اقناع المسؤول باعتمادها وصرفها بحجة أن جيب المواطن أولى من ‏اعادة الأموال إلى الجهة المانحة نظرا لمخالفتها للشروط المعتمدة بدء ولرغبتهم باقفال الموضوع على ‏أي حال وانهائه ، ولم يعي هؤلاء أن الماساة أكبر من ذلك بكثير إذ أنهم يساهمون باغناء الفاسدين وملئ ‏جيوبهم باموال لا حق لهم فيها وبالتالي هي لا تذهب لصالح المشروع الذي هو محل المنحة بدء وانما ‏تذهب لجيوب الفاسدين في نهاية المطاف وفي توسيع حلقة الفوارق الطبقية وتعزيز الفساد المالي بشكل ‏أو بآخر .‏

إن عقلية القطاع الخاص وتسلَط القائمين عليه وضعف الرقابة وفساد الذمم من أهم الأمور التي تزيد من ‏اتساع فجوة الفساد شيئا فشيئا فبعضهم يستمرئ أكل الملايين وبعضهم الآخر يكتفي بالفتات والحلقة ‏الأضعف في هذا الاتجاه الموظف الذي يعتبر عبدا مأمورا فغالبا ما يفلت منها الكبار ويقع الصغار تحت ‏مقصلة التهديد وضعف الوعي بأهمية المبدأ الذي تقوم عليه هذه المنح وضعف العقلية المؤسساتية ‏والفساد الاداري والمالي الذي من شأنه أن يُضيَع قيمة العمل ويحكم على استمراريته بالفشل . ان ‏الاسترباح غير المشروع دمَر الكثير من الأفكار التي من شانها تعزيز المصداقية والانجاز على مستوى ‏مؤسسات القطاع الخاص وغيرها .‏

إن تفنن مدققي الحسابات والمحاسبين القائمين على ذلك بالاضافة للاجراءات اللامسؤولة من بعض ‏القائمين على مراقبة هذه المنح والتهاون في المبالغ التي يحسبها البعض تافهة وتراكم هذا التهاون يؤدي ‏إلى الفساد الذي ذكرنا ويُضيَع الوطن ومصالحه وسمعته الدولية وحقه في تنمية المشاريع وجهوده ‏التنموية بين جشع صاحب المشروع وتحايل المحاسبين والالتفاف على القوانين الرقابية في هذا الاتجاه ‏‏.كان الله في عون الاستثمار وتبني الأفكار الايجابية وأخذ على يد السارق مدعي النزاهة .‏