عمون - محمد الصبيحي - في قضية تعرض لأول مرة، تنظر محكمة العدل العليا برئاسة القاضي أكرم مساعدة، في الطعن المقدم من (جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان) ضد قرار مجلس الوزراء في حكومة الدكتور فايز الطراونة بناءً على تنسيب وزير التنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة المتضمن رفض الموافقة على تمويل أجنبي بقيمة 300 ألف يورو مقدم للجمعية من مؤسسة المستقبل ومنظمة (بروفكتمز) السويسرية لتنفيذ مشروع (تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين في الأردن).

وكان محامي الجمعية طالب السقاف قد تقدم بالدعوى إلى محكمة العدل العليا للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 27/6/2012 بعدم الموافقة على تلقي الدعم المشار إليه معتبراً أن القرار مخالف للدستور والقانون ومشوب بعيب التعسف باستعمال السلطة ومخالف للإتفاقيات الدولية التي التزمت بها المملكة ـ حسب ما جاء في لائحة الدعوى.

وجاء في الدعوى أيضاً أن المستدعية جمعية أردنية غير حكومية وغير ربحية مسجلة في سجل الجمعيات وتتولى وزارة التنمية السياسية الإشراف عليها ومتابعة شؤونها وفق أحكام المادة الثانية من قانون الجمعيات، وجاء أيضاً أنه وبعد أن تبلغت الجمعية بقرار الرفض تظلمت لدى الحكومة على القرار إلا أنه لم يردها أي جواب فتقدمت بالطعن لدى القضاء.

ويمثل الحكومة في القضية رئيس النيابة العامة الإدارية القاضي باسل أبو عنزة.

وقد قدمت النيابة الإدارية ردها على دعوى الجمعية أكدت فيه أن القرار جاء صحيحاً وموافقاً للقانون ووفق صلاحيات مجلس الوزراء وطلبت رد الدعوى.

ووفق قانونيون فإن قرار المحكمة الفاصل في القضية قد يؤسس لموقف حكومي جديد من التمويل الأجنبي فيما إذا ردت المحكمة وأيدت قرار الحكومة وأعتبرت أن قرار الحكومة بقبول أو رفض التمويل الأجنبي يعتبر من أعمال السيادة التي لا تقبل الطعن.(الراي).