في المعلومات هناك ملفان جديدان جداً يتعلقان بالفساد، نزلا على المشهد خلال الأسابيع القليلة الماضية، يجري النظر بهما حاليا، وهما بحاجة لوقت قصير حتى يتم حسم أمرهما نهائياً.

الملف الاول يتعلق بمبلغ قيمته نصف مليون دينار اختفى بقدرة قادر، والتحقيقات جارية حول المبلغ، وتم الاستماع لبعض أطراف تلك القضية، ومازالت المتابعة جارية مع أطراف اخرى، من اجل معرفة مصير النصف مليون دينار، بخاصة أن قصة النصف مليون دينار تخضع لتأويلات ووجهات نظر، فيما سيحسم المختصون تلك القصة قريباً، فهل ينطبق عليها معيار الفساد أم لا ؟!.

الملف الثاني يتعلق بمبالغ مالية مهدورة و أوامر دفع من إحدى الجهات الاقتصادية، ويتراوح كل امر دفع بمبالغ تبدأ من عشرين ألف دينار، و وصل بعضها الى ما يتجاوزالمائة الف دينار، واوامر الدفع هذه مغطاة قانونيا، تحت ذرائع مختلفة، غير انها ادت لنهب المال العام، وبعض تلك المبالغ تم دفعه من باب التعاقد أو شراء الخدمات وعناوين أخرى، وبعضها تم دفعه على دفعتين لذات الجهة!!

الفوضى في إنفاق أموال الناس، بالاضافة الى التجاوز وعدم وجود مبرر مقنع لهكذا صرف وانفاق، ادى الى هدر مبالغ تصل الى ملايين الدنانير، خلال السنوات الخمس الماضية، في هذا الملف، ومبرر الصرف لا يتطابق مع المنتج اوالمنتظر من الجهة القابضة.

المؤكد في حالة الملفين، ان الجهات ذات الصلة إذا قررت احالة احد الملفين او كليهما، فإن عشرات الأسماء ستجد نفسها تحت الأضواء في مشهد سلبي جداً سيثير عاصفة في البلد، وهي عاصفة قد تتأجل طلتها قليلا هذه الأيام، لكنها سرعان ما تأتي.

لماذا لا تكون محاربة الفساد فاعلة بشكل يومي، بدلا من التأخر باكتشاف المعلومات أو السكوت على ممارسات كثيرة، الى أجل محدد يجري بعده فتح هذه الملفات بأثر رجعي؟!.

هل المحاسبة والعيون المفتوحة لو كانت تؤدي مهمتها حقا في تواقيت سابقة، فهل كنا سننتظر سنوات قبل العودة الى ملفات مضى عليها من الزمن سنون، بحيث نعيش اليوم ساعات من المباغتة والذهول؟!.

علاقة الأردنيين بدولتهم تضررت لأن الثقة العامة باتت مفقودة من كثرة الممارسات السيئة والسلبية، ومن أجل استعادة تلك الثقة لابد من اثبات أنه لا حصانة لأحد، ولا أحد فوق القانون، ولا أحد مقدس، ولا حماية لأحد، فمن أضر الدولة هو الذي ادعى أن له شريكاً يحميه.

الذي يجوب قرى وبوادي ومخيمات ومدن المملكة، يأسف لذلك الفقر القاتل، والجوع، والحرمان، والذي يرى أحوال بيوت الناس، يتذكر أن هؤلاء لم يصلوا إلى تلك الحال لولا الأيدي الممدودة الى مال الأردنيين.

هذا فقر تم انتاجه على يد من لا يخافون الله، ولا يحسبون حساباً لا لدنياهم ولا لآخرتهم، حيث ان كل المال الحرام سيكون لعنة عليهم.

ملفان جديدان من ملفات الفساد، قد يأتيان قريباً الى المشهد، وهذان غير الملفات الخمسة التي اشرت اليها في مقال سابق، حيث تكشّف اغلبها في غضون الأيام الفائتة، فدعونا ننتظر لنسمع عما قريب، فصلا جديداً من فصول القصة الكاملة لعالم الفساد.

أخطرأنواع الفساد ذاك المغطى بتوقيع.

maher@addustour.com.jo
الدستور