شكلت الورقة النقاشية، التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني، ضمن سلسلة الأوراق، التي ينوي جلالته تقديمها، للرأي العام الأردني، أرضية صلبة وواقعية، لتدعيم الحوار الوطني، قبل الانتخابات النيابية المقبلة، هذا الشهر، شعوراً من جلالته، بأهمية اللحظة التاريخية، التي يمر بها الأردن، لبناء مستقبله، والذي لا يكتمل، إلا بالديمقراطية الكاملة، والتي بدورها لا تكتمل أيضاً، إلا بالمبادرات البناءة وقبول التنوع والاختلاف في الرأي، بعيداً عن التهديد والتخريب وتهميش الآخر وتخوينه.

والحقيقة، أن ما قام به الملك، منذ سنوات، على طريق تأسيس حوار وطني، لكل قضايا الوطن، يعتبر سابقة نادرة في العالم، وخصوصاً العالم الثالث، حين يتصدى صاحب القرار الأول، لحث الناس على اتخاذ الحوار الشامل، سبيلاً للوصول إلى إجماع وطني، حول مختلف القضايا والهموم الوطنية، ويشاركهم مشاركة فعالة، كواحد من الشعب، يرنو إلى أن يكون وطنه، نموذجاً ديمقراطياً متميزاً.

حفلت الورقة الملكية الأولى، بالكثير من المضامين، التي تستوجب الوقوف عندها، حيث ارتكزت، إلى أهمية الانتخابات البرلمانية القادمة، باعتبارها محطة أساسية، على طريق الإصلاح الوطني، وفرصة للجميع، لممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم، في صنع القرار.

تكمن أهمية الانتخابات المقبلة، في كونها، تأتي بمثابة الاستفتاء الشعبي، على ما تم انجازه من تشريعات، لتعزيز منظومة الإصلاح السياسي، الذي يشكل القاعدة الأساس، للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكل أنواع الإصلاح.

وقد جاءت التعديلات الدستورية، مكرسة مكانة الشعب، شريكاً حقيقياً، في صناعة القرار، فضلاً عن كونها، بوابة العبور نحو مرحلة جديدة للإصلاحات، من خلال البرلمان، للعبور من الربيع الأردني، إلى الصيف الأردني.

على هذا الأساس، تؤشر الورقة النقاشية، إلى أن يتحمل المواطنون، واجباتهم الوطنية، لانتخاب نواب، يكون كل واحد منهم، كفؤاً وقادراً، على خدمة الصالح العام وضمان مستقبل أفضل للأردن، لا سيما، أن الحملات الانتخابية، توفر للمواطن ولكل صاحب صوت انتخابي، دوراً أساسياً، في بث الحياة، في المسيرة الديمقراطية وتحصينها، بحيث يكون الانتخاب، على أساس مسؤولية المرشح، في اتخاذ القرارات، التي تمس مصير الأردن وجميع أبنائه، وأن نكون كناخبين، على قدر هذه المسؤولية، الوطنية العظيمة، في التفاعل مع المرشحين، واستخلاص الأفضل منهم، على مستوى البرامج، للوقوف على توجهاتهم، إزاء القضايا الوطنية المهمة، التي تواكب حياتنا، وفي مقدمتها، الوضع الاقتصادي، وبالطبع السياسي، بحيث يكون التصويت للمرشح، على أساس مواقفه، من الأولويات الأساسية، التي تمس حياة المواطن، وليس على أساس العلاقات الشخصية، أو صلات القربى.

واستناداً إلى هذه المعادلة؛ فإن على المرشحين، سواء في القوائم، أو الدوائر المحلية، المبادرة والإسراع، لعرض برامجهم الانتخابية، والتي يفترض، أن تستند، إلى برامج عملية، قابلة للتجديد والتطوير، وأن تتضمن، تقديم رؤى واقعية، لمعالجة مختلف التحديات، من فقر وبطالة وصحة.. وغيرها، وصولاً إلى أعلى مراتب التوافق والإجماع الممكن، حول مختلف التفاصيل، بما يسهم، في تعزيز بناء الدولة الأردنية الحديثة، التي يشارك جميع الأردنيين، في صياغة مستقبلها، وبالتالي؛ فإن بناء المستقبل، الذي يستحقه الأردن، وفقاً للطموح الشعبي والرؤية الملكية، يستند إلى أهمية مساهمة المواطن، في بنائه، من خلال الممارسة الديمقراطية السليمة. وهنا، فإننا نحث جميع المرشحين، على الإسراع، في إعلان برامجهم، وإعطائها الأولوية، في حملاتهم الانتخابية، ليتسنى لجمهور الناخبين، أن يتفاعلوا مع هذه البرامج، من خلال تمحيصها وتحليلها، وتحديد مواقفهم الانتخابية، من أصحابها.

آن الأوان، أن يرتقي المرشحون، إلى مستوى اللحظة التاريخية، التي يمر بها بلدنا، والتخلص من الأساليب الدعائية التقليدية، في الحملات الانتخابية، ويتنبهوا إلى أن المرحلة الحالية والظرف الراهن، يحتمان عليهم، أن يكون عماد حملاتهم الانتخابية، البرنامج الانتخابي، الواقعي، المتزن، المتفاعل، مع القضايا الوطنية، التي يواجهها الوطن، وما نلحظه في هذه الأيام، من حملات انتخابية، في معظمها، تخلو بشكل واضح، من تقديم المرشحين لبرامجهم، بالشكل المطلوب، لدرجة الغياب التام، لهذه البرامج، في المشهد الانتخابي، وهذا يستدعي من المنخرطين، في السباق الانتخابي، الإسراع -كما قلنا- في تقديم برامجهم، والحوار حولها، مع المواطنين، لإفساح المجال أمام الجميع، للحكم على هذه البرامج، والتي يجب أن ترتكز -كما أشرنا- على تقديم مصالح الوطن العليا دائماً، مثلما يتوجب على القوائم الوطنية والمرشحين للدوائر الفردية، طرح جملة من القضايا، والتي أشار إليها الملك، في الورقة النقاشية، للحوار حول جميع القضايا ذات الأولوية، دون أي قيود أو محددات، لا سيما، أن الانتخابات النيابية القادمة، تمثل فرصة حقيقية، لتعزيز المبادئ والممارسات، التي طرحها الملك، والتي من المهم، أن لا تتوقف بانتهاء العملية الانتخابية، بل أن تستمر، حتى تترسخ قناعات ثابتة، في حياتنا اليومية، خلال السنوات القادمة.

الأردن أمام فرصة تاريخية، تمثلها الانتخابات القادمة، وهي تفتح الأبواب مشرعة، للحوار حول مختلف القضايا الوطنية، من منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية، لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة، وما تتطلبه، من جميع مكونات المجتمع الأردني وأطيافه السياسية والاجتماعية والثقافية والاجتماعية، في المشاركة الفاعلة، في الانتخابات النيابية، والتعاطي الإيجابي، مع هذا الاستحقاق الوطني، نحو مزيد من الحوار، وخلق أكبر مساحة، من قاعدة الإجماع الوطني، خدمة للوطن، وحفاظاً عليه، وبناءً للأجيال القادمة.

(الدستور)