بعد أشهر من السكون بانتظار التغيير, شهد الأردن تغييرات مفصلية واسعة في السلطتين التشريعية والتنفيذية فضلا عن سائر هياكل الدولة, لا سيما الديوان الملكي, بينما تقبل البلاد على استحقاقات خطيرة في مقدمتها جنون الأسعار وانفلات التضخم على الساحة المحلية والملف الفلسطيني المتأرجح إقليميا ودوليا. وجود الفريق محمد الذهبي 47 عاما على رأس دائرة المخابرات العامّة- الأكثر دينامية ونفوذا بين أجهزة الدولة- لم يمنع رأس الدولة من اختيار شقيقه الأكبر المهندس نادر الذهبي 61 عاما رئيسا للحكومة ووزيرا للدفاع- ثاني أعلى منصب في هرمية القيادة الأردنية.

بقدر ما أطلقت هذه التعيينات رسائل ملكية بينما يدخل عهد عبد الله الثاني سنته التاسعةـ بقدر ما أثارت الدهشة والجدل بسبب رابطة الدم بين مدير المخابرات ورئيس الحكومة.

هذه التوليفة رسخّت القناعة لدى "الباشيين" وسائر القوى السياسية بأن الملك يقيس الأمور خارج منظار روابط الدم. المعايير التي اعتمدت تتضمن الإخلاص في العمل, الصدقية, المهنية, النزاهة المسلكية والجدارة التي حكمت وتحكم أداءهما وإنجازاتهما في المواقع الرسمية التي خدما فيها. لذا, ليس ثمّة مانع من جلوسهما على رأس مؤسستين تخولّهما دورا مهما وحاسما في عملية صنع القرار. الإنجازات وحدها سترد على المشكّكين. اما الشقيقان فيفترض أن يرتكز تعاملهما مع بعضهما البعض على أسس مستقلة وكمسؤولين عن جهازيهما.

الأصل في العلاقة التقليدية بين المؤسستين هو التناغم في الأداء.

لكنه لم يكن على هذا النحو دائما خلال مسيرة الأردن الحديث لأسباب متعددة. من بينها اتساع "بيكار" الجهاز الأمني الذي يرصد المشهد بشمولية , يتابع أداء الحكومات وعثراتها ويستبق الأحداث بسيناريوهات وقائية.

مع مرور الوقت ونظرا للتطورات الأمنية الداخلية وتشابكها مع الملفات الإقليمية الأمنية-السياسية في عالم عربي على شفا الانهيار بات الجهاز الأمني في السنوات العشر الأخيرة الطرف الحاسم في تقرير مصير الأحداث وتقييم أداء الحكومات وتحديد الاولويات ليس فقط في الاردن وإنما في غالبية دول المنطقة.

ولهذه الأسباب مجتمعة تتشكل في العادة علاقات معقدة وحسّاسة بين "الدوار الرابع" و"شارع الشعب", وأحيانا حالة من التجاذب والتنافر بين القائمين على رأس الجهازين.

دستوريا هي حكومة جلالته. لكنها أيضا مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام نواب الشعب. من الناحية النظرية يرتبط رئيس المخابرات برئيس الوزراء. لكن الأمور تختلف عند التطبيق.

في الحالة الراهنة الأردن أمام وضع غير مسبوق. إذ يجلس شقيقان على رأس أهم مؤسستين تنفيذيتين بينما يحاول الملك الوقوف على مسافة متساوية من الجميع. ويعينه مجلس سياسات الدولة الذي يجتمع بصورة دورية لرسم الاستراتيجيات.

مسؤولية رئيس الوزراء ومدير المخابرات تكمن في التعامل والتفاعل بشكل دائم خدمة للعرش ولمصالح الأردن. فكيف يتجاوز الشقيقان الروابط العائلية والاحترام والود ويتصرفان كما تقتضي تقاليد الوظيفة العامة في غياب آلية رقابية قانونية ودستورية فاعلة?

ولاء مؤسسات الدولة جميعها لرأس الدولة, بمقتضى الدستور. مدير المخابرات العامة- الذي يتواصل على مدار الساعة مع الملك- يكن ولاء مطلقا للعرش ولمصالح الدولة. " الباشا" الذهبي, كما يقول معارفه, من أكثر مدراء المخابرات إيمانا بهذا الولاء "قولا وفعلا". أما الذهبي الرئيس الذي يجمع أربعة عقود من الخبرة العملية في سلاح الجو و إدارة الملكية الاردنية, وزير نقل وأخيرا رئيس مفوضية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة - فيعرف أنه سيحصل على كل أشكال وأنواع الدعم التي حصل عليها رؤساء الوزارات من قبل بصرف النظر عن الاعتبارات الشخصية.

ويعرف الرئيس أيضا أن تلك الاعتبارات لن تحميه إذا قرّر صاحب القرار تغييره لأنه لم يفلح في تحقيق الحد الأدنى من المهام الموكولة إليه, وعلى رأسها أولويات الاقتصاد, تحسين الخدمات العامة والاستثمار وكبح عجز الموازنة وخلق آلية لربط أجور الموظفين بالتضخم لضمان سلم وأمن مجتمعي. أي تباطؤ في تحقيق تقدم على هذه المحاور, سينعكس على أجواء المناخ السياسي العام المشدود.

ومهما حاول الشقيقان تجاوز علاقات الدم فان الأوساط السياسية والنخب وصالونات عمان ستبقى تتداولها همسا وعلانية. لا بل ستحاول بعض الصالونات على الأرجح العزف عليها منذ الآن سعيا لتسجيل مواقف وكسب الود.

في مراحل سابقة كان لفقدان "الهارموني" بين رئيس الوزراء ومدير المخابرات أثر سلبي على الاداء. في الوضع الحالي هناك أكثر من الهارموني. اليوم ثمّة رابطة دم من الدرجة الاولى وإرادة ملكية تتعامل معهما على أساس المنصب وجهد هائل - قيل إن الشقيقين يبذلانه- للتعامل مع بعضهما البعض طبقا للأعراف والتعليمات التي يقتضيها منصباهما.

بغض النظر عن الجدل الدائر حول الشقيقين فإن عوامل نجاح الحكومة الجديدة تظل أقوى من الفشل مع أنه لا يمكن التنبؤ بما ستحمله الأيام والشهور المقبلة.

لكن إذا قيست الامور حسب نظرية "نصف الكأس المليان" هناك عدة معطيات برزت على الساحة السياسية خلال الأسبوعين الماضيين: الحراك بدأ بانتخاب مجلس نواب جديد, تعيين رئيس وزراء وترقية باسم عوض الله مدير المكتب الخاص لجلالة الملك إلى منصب رئيس ديوان ملكي وإعادة تشكيل مجلس الأعيان.

* التركيبة الجديدة أنتجت توافقا, تناغما وتكاملا حيال أولويات المرحلة بين رؤساء المواقع الأساسية في العهد الملكي الرابع: الحكومة, الديوان والمخابرات. الكيمياء الشخصية التي كانت مفقودة في أغلب الأحيان بين مفاصل القرار باتت متحققة وأكثر انسجاما. ومن المأمول أن تضع حدا للخلافات التعطيلية التي عايشها الأردنيون خلال السنوات الماضية.

* يجلس د. عوض الله السياسي الأكثر إشكاليه وحراكا واندفاعا في عهد عبد الله الثاني وأحد مهندسي الإصلاحات الاقتصادية الجدلية - على كرسي ثالث أهم منصب في هرمية القيادة الاردنية. ذلك يوفر له قدرة على الحراك العلني لتنسيق علاقات القصر مع سائر اذرع الدولة بعد أن طالته سهام النقد بسبب دوره النشط في آخر منصب نحت له. من خلال ترقيته أراد الملك دفع أجندة الإصلاح قدما بصورة أوضح.

* الحكومة الجديدة أمنية-تكنوقراطية-بيروقراطية غير سياسية مهامها الأساسية خدمية داخلية بينما الملف السياسي الأمني مناط بمرجعيات عليا بطريقة لا تحمل اللبس.

* مجموعة ما يسمي بالليبراليين الجدد استعادت دورها في القرار الحكومي بعد عمليات مد وجزر خلال السنوات التسع الماضية.

* القوى التقليدية العشائرية المحافظة تسيطر على مجلس النواب الجديد وبالإمكان التواصل معها والتأثير عليها من خلال "المفاتيح" المعروفة واستعمال سياسة العصا والجزرة. وسيكون العمل معها بالقطعة.

* الضربة التي تلقّاها التيار الاسلامي الذي يقود المعارضة في الانتخابات الأخيرة قلّصت نفوذه وقدرته على مناكفة الحكومات. اليوم يجلس ستة أعضاء من جبهة العمل الإسلامي على مقاعد المجلس النيابي آل 110 مقارنة مع 17 في المجلس السابق. وسط تدني المحتوي السياسي للمجلس, من المتوقع أن تحصل الحكومة الجديدة على ثقة نيابية "ذهبية" تتخطى حاجر أل 100 صوت ربما.

* ثمّة عدة مؤشرات لذلك.

* قرار السماح للأردن بشراء ديونه التجارية بخصم 11 في المائة خلال 15 عاما حسب الاتفاق مع نادي باريس سيوفر 250 مليون دولار بدل دفع فوائد وأقساط. ستحول هذه الأموال المتاحة إلى ميزانية 2008 وقد يستعمل جزء منها لتمويل شبكة الأمان الاجتماعي.

* إصرار الرئيس على قيام جميع وزرائه بإشهار ذممهم المالية حسب القانون وسط تنامي الحديث المجتمعي عن تضارب المصالح لثلاث وزراء على الأقل تتشابك مصالحهم ومصالح شركاتهم القانونية والاستشارية والإنشائية مع أعمال وزاراتهم.

* - اجتذاب الذهبي لعناصر فنية كفؤة وشابة لحكومته يمتلكون خبرة جيدة في إدارة الوزارات ولديهم القدرة على تطوير آليات العمل بطريقة تتناغم مع الرؤيا الملكية للإصلاح.

* في السابق وقعت تدخلات في مراحل مفصلية لثني وسائل الإعلام عن تغطية قضية الرأي العام أو تمس أداء الحكومة أو الرئيس. ثمّة أوامر تحظر التداخل الرسمي-الإعلامي حتى لا يفسّر ذلك على أنه انحياز لصالح حماية الرئيس المسؤول عن ادارة معركته الإعلاميه لوحده. في ذلك مفارقة واضحة إذ علم أنه طلب من إحدى اليوميات المستقلة قبل شهرين تخفيف حدة انتقاداتها للحكومة الأخيرة لإطالة عمرها السياسي وإجراء الانتخابات, آخر ملف على أجندتها.

* إصرار رئيس الوزراء الجديد على إعلام متوازن لا يصفق ولا ينتقد بمرارة بل ينظر إلى الأمور بعينين اثنتين لا بعين واحدة وربط مرجعيات الإعلام بشخص وزير شؤون الإعلام والاتصال .

* بدأ الرئيس عمله ومن وحي اهتمامات الملك بزيارة قسم الطوارئ بمستشفى البشير ومؤسسة تشجيع الاستثمار وقصر العدل تماشيا مع اولويات الحكومة الجديدة.

* بوادر تحسن العلاقات الثنائية الاردنية-السورية بعد زيارة الملك المفاجئة لدمشق نهاية الشهر الماضي في زمن وصلت أوجها علاقات الأردن بدول الاعتدال العربي والخليج والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وأمريكا. ذلك يؤثر على مزاج الشارع.

* نجاح الجهد الدبلوماسي الذي قاده الملك عبدالله شخصيا مع الإدارة الامريكية لعقد مؤتمر انابوليس الدولي للسلام على أمل حل الصراع العربي-الإسرائيلي على أساس دولتين مع انه من السابق لأوانه التكهن بمدى نجاح الجهد وقابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة نهاية 2008 كما وعد الرئيس الأمريكي جورج بوش.

لهذه الأسباب مجتمعة, أمام رئيس الوزراء فرصة أفضل لتحقيق أهداف على الجبهة الداخلية وتدعيمها ليكون الأردن قادرا على التعامل مع المستقبل الغامض. وإذا لم ينجح المهندس الذهبي في استغلال كل هذه العوامل الايجابية فمن المستبعد أن ينجح خلفه.