عمون - (CNN)- أثارت تصريحات قيادي في حركة فتح الأردن حول دعمه لإحدى القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات النيابية بالأردن والمقررة في الثالث والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، جدلا في الأوساط السياسية الأردنية وسط نفي في أن يكون ذلك الدعم ماليا أو لوجستيا، إنما يقتصر على الدعم المعنوي.
وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت وسائل الإعلام المحلية تراشقا إعلاميا بين أعضاء قائمتين مرشحتين لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، تضم الأولى أعضاء يمثلون التيار الشرق أردني، فيما تضم الثانية أعضاء يمثلون التيار الغرب أردني في البلاد، بحسب مراقبين.
وتزامن ذلك مع تحذيرات سياسيين أردنيين من دخول الحملات الانتخابية منحى جديد يتحدث عن الأصول والمنابت وقضايا المواطنة.
وبدأت حالة الجدل السياسي عقب تصريحات لأمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في الأردن، نجيب القدومي السبت، باستهجان من بعض القوى السياسية الأردنية ، أعلن فيها دعمه لقائمة تحمل مسمى المواطنة، ما اعتبرته أوساط سياسية تجاوزا على السيادة الأردنية.
وقال القدومي في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن موقفه جاء للتعبير عن دعم معنوي لإحدى القوائم الانتخابية ، مؤكدا أن الدعم عبر عنه "بصفته الشخصية وليس بصفته السياسية كقيادي في فتح الأردن."
وأضاف القدومي:" لقد تكلمت ليس بصفتي أمين سر حركة فتح في الأردن وانا مواطن أردني احمل الجنسية الأردنية وأقيم في المملكة منذ عام 1951ويحق لي كمواطن أردني أن أعبر عن دعمي وأترشح وأنتخب وما قلته ليس تدخلا في الشأن الأردني."
وفي السياق، طالب الكاتب اليساري ناهض حتر، ومؤسس ما يعرف بحركة التحرر الوطني الأردنية ومنسق قائمة "أبناء الحراثين" المشاركة في الانتخابات، بإلغاء تلك القائمة، بحجة دعم حركة فتح لها، معتبرا أن في ذلك "اختراقا للسيادة الأردنية"، وذلك حسب تصريحات إعلامية نسبت له.
وزاد من تأثير الجدال القائم، عضوية النائب السابق في البرلمان الأردني، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني السابق أيضا، حمادة فراعنة، الذي حاول موقع CNN بالعربية الاتصال به مرارا دون جدوى للتعليق على القضية.
إلا أن الفراعنة، وهو أحد المرشحين في قائمة المواطنة، قال في تصريحات لوسائل إعلام أردنية الأحد، إن طلب شطب القائمة من قوائم الترشح مطلب غير قانوني، مشيرا إلى أنها لاقت التفافا من أبناء المخيمات الفلسطينية عليها.
وأكد الفراعنة أن القائمة لا صلة لها لا بمنظمة التحرير ولا بحركة فتح.
وقبل أيام، أصدر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي لها مكاتب على الأراضي الأردنية، صائب عريقات بياناً نفى فيه أي تدخل للسلطة الوطنية في الانتخابات البرلمانية المقبلة في المملكة.
من جهته، علق الناطق باسم الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، حسين بني هاني لموقع CNN بالعربية إن الهيئة ليست معنية بذلك الجدل، مؤكدا أن القانون الأردني يمنح حق الترشح والانتخاب لكل أردني يحمل الجنسية الأردنية منذ عشر سنوات.
وفي السياق، أكد القدومي أن حركة فتح حريصة على عدم التدخل في الشأن الأردني، مشيرا إلى أن قرارا للجنة المركزية للحركة صدر مؤخرا بعدم التدخل "إطلاقا" في الشأن الأردني، ولا بأي بشكل من الأشكال .
بالمقابل، أكدت مصادر مطلعة للموقع، إن جولات القائمة التي أثارت جدلا ، قد نشطت في الآونة الأخيرة في عدد من المخيمات الفلسطينية، وبخاصة مخيمي الحسين والبقعة نظرا للقوة التصويتية فيهما، خاصة مع مقاطعة المكون السياسي المعارض الأبرز في البلاد، جماعة الإخوان المسلمين، صاحبة التأثير على تلك المخيمات، وبحضور بعض من قيادات فتح، وفقا للمصادر.
لكن محللين ومراقبين، يرون بأن اللعب على "وتر تصنيفات الأصول والمنابت" في الحملات الانتخابية، يرمي إلى زعزعة الوحدة الوطنية، عبر السعي إلى تحقيق مصالح انتخابية.
وانتقد القيادي السابق في حركة فتح، محمد الحجوج، تنفيذ جولات تقوم بها قوى سياسية في المخيمات الفلسطينية، وفي بعض المناطق للتأثير على الناخبين واستقطاب القوة التصويتية، على أساس التقسيمات السكانية.
واعتبر الحجوج في حديثه للموقع أن "تصريحات القدومي بشأن قائمة بعينها لا تجوز، كما اعتبر أن التشكيك بحق الأردنيين من أصول فلسطينية المشاركة في الانتخابات هو "غباء سياسي".
أما مدير مركز المشرق للدراسات السياسية، جهاد محسين، فاعتبر أن تنامي هذا النوع من الخطاب ينحصر على مستوى " النخب السياسية التي تسعى لتحقيق مكاسب انتخابية سياسية وعلى مستوى القوى الاقتصادية لمصلحة محددة.
وقال :" من يحشد القوة التصويتية على أساس غرب أردني وشرق أردني، وان هناك حقوق منقوصة، عليه أن يبحث عن وسيلة أخرى لأنه بذلك يعزز وجهة النظر القائلة بإسقاط الجنسية الأردنية عن الأردنيين من أصول فلسطينية .."
ورأى محسين أن الإطراف التي دار بشأنها الجدل حول القوائم، تسعى إلى إيجاد دور لها، وأضاف:" هناك تمثيل فلسطيني في كل انتخابات أردنية تاريخيا والقضية ليست جديدة..كل الأردنيين يعانون من حقوق منقوصة ..لكن هناك فئات تؤجج صراع الغرب الأردني والشرق الأردني ... وهناك هويات سوداء كما أن هناك مال أسود."
واعتبر محسين أن الحديث عن شطب القائمة لا يجوز ، فيما اعتبر أيضا أن الحديث عن استقطاب قوة التصويت في المخيمات الفلسطينية تحت عنوان " الكوتا الفلسطينية" والحقوق المنقوصة ، أيضا لا يجوز.