عمون - (بترا)-استحوذ الهم الاقتصادي على بيانات المرشحين للمجلس النيابي السابع عشر،مؤكدين أهمية عدالة التشريعات الاقتصادية في زيادة المردود المادي لخزينة الدولة وتحفيز الاقتصاد وتحقيق النمو المنشود.
ولفتوا الى أهمية المحاسبة والشفافية من جهة المسائلة وتشديد الرقابة على المال العام ومحاكمة قضايا الفساد التي تمس القطاعات الاقتصادية،مؤكدين عزمهم سن قانون من اين لك هذا والعودة الى تصاعدية الدخل وتحقيق العدالة بين المالكين والمستأجرين ورفع الحد الادنى للأجور واصلاح المالية العامة.
وشددوا على أهمية تحقيق الاصلاح المالي والاقتصادي بتبني برنامج إصلاح مالي وطني يستهدف الاعتماد على الذات وتنمية الموارد المالية المحلية عبر زيادة النشاطات الاقتصادية وتحفيزها وتعظيم الايرادات العامة للدولة.
ودعوا الى زيادة دور القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية وتمكينه من لعب دوره في توفير فرص عمل جديدة ،مشيرين إلى ضرورة ان تحقق ضريبة الدخل العدالة الاجتماعية القائمة على توزيع الثروة بين المقتدرين وغير المقتدرين،ما يتطلب العودة إلى مبدأ تصاعدية الضريبة بتصاعد الدخل عملا بأحكام الدستور الاردني.
وشددت بيانات المرشحين، قوائم وطنية ومستقلين، على ضرورة تغيير قانون الاستثمار بحيث يكون محفزا للاستثمار المحلي والأجنبي وربط الاعفاءات بقدرة الشركات على توفير فرص عمل للأردنيين.