عمون- بورصة توقعات وتنبؤات أداء الأسواق المالية للعام القادم من قبل مؤسسات الاستثمار وكبار المحللين والمتخصصين سواء الأسواق المالية الإقليمية أو الدولية بدأ نشاطها منذ حوالي أسبوعين ونتيجة التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمات إضافة إلى الأوضاع الجيوسياسية المفاجئة في المنطقة العربية فقد لاحظنا وجود فجوة كبيرة بين توقعات أداء الأسواق المالية في المنطقة والأداء الفعلي لهذه الأسواق منذ نهاية عام 2008 وحتى نهاية هذا العام في ظل تأثر أداء هذه الأسواق بالعديد من المتغيرات المختلفة وباعتبارها من أكثر وأسرع الأسواق تأثراً بأية تطورات اقتصادية أو مالية أو استثمارية أو سياسية سواء إيجابية أو سلبية وارتفاع المخاطر النظامية وغير النظامية أدى إلى استمرارية تراجع مؤشرات أداء سوق عمان المالي خلال عام 2012 وفي مقدمة هذه المؤشرات استمرارية التراجع الكبير في قيمة التداولات اليومية والتي تعكس استمرارية سيطرة حالة الحذر والترقب على قرارات المستثمرين وانخفاض مستوى الثقة
وخسائر مؤشر سوق عمان المالي منذ بداية هذا العام وحتى إغلاق يوم الخميس الماضي بلغت نسبتها 1.43% بينما بلغت مكاسب السوق السعودي خلال هذا العام 7.16% ومكاسب سوق دبي المالي 19% ومكاسب سوق أبوظبي 9.3% ومكاسب سوق الكويت 2.19% بينما تراجع مؤشر سوق قطر بنسبة 5.3% وتراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 6.97% وارتفع مؤشر سوق مصر بنسبة 49.5% وعلى مستوى الأسواق الدولية ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 6% ومؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 11.5% ومؤشر داكس الألماني بنسبة 29% ونيكاي الياباني بنسبة 22.9%
وإذا كان قرار الاستثمار في الأسواق المالية مرتبط بالعائد المتوقع والمخاطر المتوقعة فإن ارتفاع مستوى الضبابية وصعوبة التنبؤ تجعل قرار الاستثمار خلال هذه الفترة صعباً بالرغم من توفر فرص استثمارية هامة للمستثمرين على الأجل الطويل كما أن ارتفاع سعر الفائدة على الودائع بنسبة كبيرة خلال هذا العام في ظل منافسة البنوك على استقطاب أكبر حجم من الودائع أدى إلى تفضيل عدد كبير من المستثمرين توظيف أموالهم في ودائع البنوك باعتبارها عديمة المخاطر وأصبحت تنافس بشكل واضح ريع الأسهم وارتفعت قيمتها إلى مستويات قياسية والملاحظ أن سيولة المضاربين الأفراد ما زالت تستحوذ على حصة هامة من تداولات سوق عمان المالي خلال هذا العام وبالمقابل ضعف الاستثمار المؤسسي وهذا الاستحواذ ما زال يساهم في تهميش معايير الاستثمار نتيجة عدم التفاته إلى المؤشرات المالية ومؤشرات النمو ومؤشرات الربحية للشركات المدرجة نتيجة سياسته في الدخول والخروج السريعين مما يؤثر سلباً على كفاءة السوق والأوضاع السياسية الاستثنائية والتي رفعت مستوى مخاطر السوق أدت إلى انحسار استثمارات غير الأردنيين في السوق خلال هذا العام بحيث بلغ صافي الاستثمار (الفرق بين مشترياته ومبيعاته) 33.2 مليون دينار فقط مقابل 83.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2011 إضافة إلى أن انخفاض سيولة سوق عمان المالي لا تشجع الاستثمار الأجنبي على الدخول لصعوبة الخروج عند الحاجة إلى السيولة أو الانتقال إلى فرصة استثمارية أخرى
وتوقعات تحسن الأوضاع السياسية في الأردن خلال العام القادم في ضوء الانتخابات النيابية القادمة سوف يساهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي على العودة إلى سوق عمان المالي خاصة وأنه يملك نصف رؤوس أموال الشركات المدرجة وأسعار أسهم الشركات التي يملكها هذا الاستثمار انخفضت إلى مستويات مغرية تحفزه على الشراء لتعديل تكلفة الاحتفاظ بهذه الأسهم لفترة زمنية طويلة كما أن الاستقرار السياسي سوف يشجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو قطاع السياحة وتحويلات المغتربين وبالتالي تعزيز النمو وتعزيز تدفقات العملات الصعبة مما يساهم في تعزيز ميزان المدفوعات واستقرار التصنيف الائتماني السيادي للأردن والدينار الأردني والاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني سوءا من حيث ارتفاع حجم المديونية وعجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات وارتفاع مستوى البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي لها تأثيرات سلبية على أداء السوق باعتبار أن الأسواق المالية هي مرآة الاقتصاد الوطني
والتوقعات الأولية تشير إلى تحسن تدريجي في مؤشرات أداء الاقتصاد الأردني اعتباراً من بداية العام القادم وحيث بدأت تظهر بوادر هذا التحسن مع توقعات ارتفاع مستوى النمو إلى 3.5% العام القادم وتراجع عجز الميزانية وتحسن ميزان المدفوعات والذي سوف يكون له تأثيرات إيجابية مختلفة وخسائر مؤشر سوق عمان المالي بلغت 17% العام الماضي والقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة انخفضت قيمتها منذ بداية موجة التصحيح في منتصف شهر حزيران من عام 2008 وحتى تاريخه 25.8 مليار دينار وما نسبته 57.6% من قيمتها ومازال عدد كبير من أسهم الشركات المدرجة تتداول في السوق بأقل من قيمتها الإسمية الأساسية بينما تتداول غالبية أسهم الشركات المدرجة بأقل من قيمتها الدفترية كما لم يشهد سوق الإصدار الأولي (طرح أسهم شركات جديدة) أي نشاط يذكر خلال هذا العام. وللحديث بقية. "بترا"