عمون - أصدرت محكمة التمييز قرارا برد الادعاءات المرفوعة من قبل شركة مجموعة الأفق ضد كابيتال بنك والبالغ قيمتها 18 مليون دينار وفوائدها، فيما ينتظر أن تبت المحكمة بقضية أخرى بقيمة 3.3 مليون دينار رفعتها الافق ضد كابيتال بنك.

وبحسب إفصاح منشور على موقع بورصة عمان أمس وموجهة من رئيس مجلس إدارة بنك الكابيتال باسم السالم، فإن القضية الأولى أقيمت أمام محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 26 تشرين الأول (اكتوبر) 2007 من قبل شركة مجموعة الأفق للاستثمار والتطوير ضد كل من شركة بنك المال الأردني وشركة المال الأردني للاستثمار والوساطة وخلدون محمد عماشة.

وجاء في افصاح البنك أن موضوع المطالبة هو 15.57 مليون دينار، حيث قررت محكمة التمييز بقرارها رقم (3256/2012)، قبول التمييز المقدم من المدعى عليهما شركة بنك المال الأردني وشركة المال الأردني للاستثمار والوساطة المالية ونقض القرار المميز والسير في الدعوى على ضوء ما بينته المحكمة.

وقال الإفصاح "فيما يتعلق بالبنك والشركة قضت بأن اتفاقية التسوية التي أبرمت في 9 نيسان (ابريل) 2009، ما بين ممثل المدعية المدعو نظمي الاوجي و بين المدعى عليه خلدون عماشة مدير شركة مجموعة الأفق قد قطعت أي منازعة تتعلق برهن وبيع الأسهم موضوع الدعوى تجاه بنك المال الاردني وشركة المال الأردني للاستثمار والوساطة المالية، وحيث كانت محكمة الاستئناف قد قضت خلاف ذلك فيكون قرارها مستوجب النقض وعليه قررت المحكمة اعادة أوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف بالدعوى على ضوء ما أقرته محكمة التمييز".

أما القضية الثانية والتي أقيمت أمام محكمة بداية حقوق بتاريخ 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، من قبل شركة مجموعة الأفق للاستثمار والتطوير ضد كل من شركة بنك المال الاردني وخلدون محمد إحسان عماشة بموضوع المطالبة البالغة نحو 3.33 مليون دينار.

وقررت محكمة التمييز رد التمييزين المقدمين من شركة مجموعة الأفق للاستثمار والتطوير وخلدون محمد احسان عماشة وتأييد القرار المميز برد استئناف شركة مجموعة الأفق فيما يتعلق بالبنك، وتأييد قرار محكمة بداية عمان القاضي برد الدعوى عن البنك، وبذلك أصبح القرار قطعيا، بحسب الافصاح.

أما القضية الثالثة فأقيمت أمام محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 18 تموز (يوليو) الماضي، من قبل شركة مجموعة الأفق للاستثمار والتطوير ضد كل من خلدون عماشة و شركة بنك المال الأردني بموضوع المطالبة البالغ نحو 17.35 مليون دينار.

وقال البنك في إفصاحه "اصدرت محكمة استئناف عمان قرارها في الدعوى بتاريخ 9 أيار (مايو) 2011، والقاضي برد استئناف شركة مجموعة الأفق وتأييد قرار محكمة بداية حقوق عمان والقاضي برد الدعوى عن شركة بنك المال، وبالنظر الى ذلك فإن قرار محكمة الاستئناف جاء في مصلحة البنك برد مطالبة شركة الأفق بمبلغ 3.38 مليون دينار، وقد قامت المدعية شركة مجموع الأفق بالتمييز فيما يخص المبلغ ولم يصدر قرار محكمة التمييز حتى تاريخه.

وأكد المستشار القانوني للبنك أن فرصة رد التمييز واردة بنسبة كبيرة جدا.

ويبلغ رأسمال كابيتال بنك 150 مليون دينار/ سهم، حيث أظهر في ميزانيته للربع الثالث من العام الحالي أرباح 18.98 مليون دينار مقابل خسائر قدرها 4.88 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2011.

كما بلغت حقوق المساهمين في البنك بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 221.4 مليون دينار مقارنة 204 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 8.5 %.

يوسف محمد ضمرة(الغد).