عمون - ماجد الدباس - توقعت مصادر تأمينية تضاعف ثمن بوليصة التأمين الإلزامي ليصل ما يقارب ضعف السعر الحالي والمحدد بـ92 ديناراً؛ في حال أقدمت الحكومة على تحرير هذا القطاع الذي يتعامل معه أكثر من مليون و200 الف مواطن وفقاً لأخر الاحصائيات .

المصادر التي أرادت من معلوماتها دق ناقوس الخطر لم تخفِ امتعاضها من قرار الحكومة الغاء هيئة التأمين الذي اتخذه رئيس الوزراء عبدالله النسور لتقنين النفقات الحكومية؛ لأن هذا القرار سيعمل على تغول التجار وشركات التأمين البالغة 28 شركة قائمة والضحية هو المواطن كما قالوا.

على الطرف الآخر فإن العديد ممن التقتهم "عمون" داخل شركات التأمين وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم يفضلون هذه الخطوة التي ستعمل على زيادة التنافس بين الشركات لأن الحكومة ستضع حداً أعلى للبوليصة يصل لـ140 ديناراً وهو ما ينظم السوق الذي تتولاه هيئة التأمين حالياً .

"عمون" استوضحت من هيئة التأمين حيثيات قرار الغائها والوضع الذي سيترتب على تحرير قطاع التأمين والأسباب التي تدعو لهذا الامر، بيد ان الهيئة ماطلت ولم تعطِ الاجابات رغم الوعود المتكررة بالاجابة عنها .

بدوره أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي ان هيئة قطاع التامين هي المسؤولة عن القطاع حتى تتم اجراءات نقلها، وقال ان ما يربطها حاليا بوزارة الصناعة والتجارة هي رئاسة مجلس الادارة التي يتولاها الوزير .

وبين البرماوي في حديثه لـ"عمون" ان قرار مجلس الوزراء اتخذ بإلغاء الهيئة في اطار هيكلة القطاع العام الذي تضمن نقل صلاحياتها وتوزيعها لوزارة الصناعة والتجارة واخرى لدمجها بدائرة مراقبة الشركات لتصبح هي القائمة بأعمالها كما كان سائدا قبل انشاء الهيئة، الان اي قرار بحاجة لموافقة مجلس النواب لانه قانون .
وكان رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين عثمان بدير، قد أكد في تصريحات صحفية أن الشركات ماضية بتنفيذ قرار تحرير أسعار التأمين الإلزامي مطلع العام المقبل آخذة بعين الاعتبار توصيات البنك الدولي التي دعت الى تعزيز قاعدة بيانات الشركات واستحداث مركز لمواجهة عمليات الاحتيال.