عمون ـ ماجد الدباس ـ اشتكى أهالي منطقة سيحان ـ قضاء العارضة التابع لمحافظة البلقاء من إجراءات جديدة فرضتها وزارة التنمية الاجتماعية على القروض الميسرة التي تمنحها الجمعيات للأسر الفقيرة والتي أدت الى عجز العائلات من الحصول على القروض بسبب الشروط التي وصفوها بالتعجيزية وتتلخص في توفير اقتطاع من راتب الكفيل وكتاب التزام من المؤسسة التي يعمل لديها يفيد بالاستعداد لتحويل القسط المستحق اضافة الى كفالة عدلية بقيمة القرض من قبل المستفيد ، ما يشكل عقبة أمام حصولهم على أي قرض من جمعية الخير والوفاء الخيرية الناشطة في قضاء العارضة .

وقال المواطن حابس ابو حنك العبادي الذي ينتظر منذ سنوات دوره في الاستفادة من القرض لإنشاء مشروع صغير يدر مصروفات بيتية على عائلته أنه لن يستطيع الاستفادة من القرض بسبب الشروط التعجيزية التي فرضتها الوزارة مؤخرا .

وقال العبادي وهو رب أسرة مستهدفة من المشروعات التنموية هناك أن هناك الكثير من العائلات حرمت من الاستفادة بسبب القرار الجديد لوزير التنمية الاجتماعية والذي تم بموجبة تغليظ الشروط عن سابقاتها .


وأضاف العبادي المتحدث باسم الاهالي أن الجمعية التي تدعم الاسر الفقيرة بالقروض الميسرة حصلت على العديد من المنح والمساعدات العينية والنقدية من منظمات محلية وعالمية منها حفر ابار المياة ومشاريع تربية دواجن للعائلات الفقيرة ودعم للمزارعين المتضررين في المنطقة واحد هذه المنح قرض من وزارة التنمية الاجتماعية تم بايعاز من الملكة رانياالعبدالله قيمته ( 15000 ) دينار يعطى هذا القرض للعائلات المحتاجة عن طريق الجمعية بعد ان تم ايداع المبلغ من الوزارة بحساب الجمعية وبواقع ( 1000 ) دينار لكل قرض ويسمى قرض ائتمان وتم صرف المبلغ لـ ( 15 ) عائلة وبشروط ميسرة وحسب امكانيات متوفرة وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية

وكانت الشروط حسب العبادي هي عبارة عن شيك بنكي من كفيل بقيمة القرض أو كمبيالة يحررها المقترض ويكفله أي موظف حكومي من طرف المقترض ويتم تدوير القرض لعائلات أو اشخاص اخرين عندما يتم جمع مبلغ الف دينار من الاقساط التي يدفعها المقترضين السابقين الذين حصلوا على قرض

العبادي أوضح أنه و قبل ما يقارب شهر تم تغيير تعليمات وشروط منح هذا القرض من قبل وزير التنمية الاجتماعية حيث اصبحت الشروط على درجة من الصعوبة في وقت من الصعب جدا وجود كفلاء أصلا ، وتتلخص الشروط المفروضة على الجمعيات الخيرية كالتالي :-

1- تقديم كفالة عدلية من المقترض أو كفيله

2- تقديم كتاب تحويل اقتطاع من راتب المقترض أو كفيله الى حساب الجمعية بقيمة القسط الشهري

3- تقديم كتاب التزام من راتب المقترض أو كفيله من جهة العمل التي يعمل بها يلتزم بموجبه بتحويل مبلغ قيمة القسط

4- شيك بنكي أو كمبيالات من المدين و الكفيل

5- يشترط بمنح القرض ان يتم شراء بضاعة أو أي مواد متعلقة بالاحتياجات ويمنع تسليم المبلغ نقدا للمقترض .

ويتسائل السيد حابس العبادي في ختام استعراضه لمشكلة الآهالي قائلا :
بعد كل هذه القيود من يستطيع من العائلات الفقيرة والمحتاجة تقديم أي من هذه الشروط ؟
ولو كان المقترض يمتلك هذه الشروط أصلا فلا اعتقد أنه بحاجة لقروض وخدمات الجمعية ولا يكون من الأسر المحتاجة اصلا .