اختارت مسيرة وسط البلد أمام الجامع الحسيني شعاراً يعيدنا إلى أحد أهم أسباب قيام الحراك الشعبي، وتذكيراً بواقع حال الفئات الشعبية، والأهم تحذيراً من التبعات الاجتماعية لاستمرار رفع الأسعار.

"لا لسياسات الإفقار" هو شعار يؤكد جوهر الأزمة السياسية الاقتصادية، لأن السياسات والإجراءات الاقتصادية، لا تعكس كما يحلو للمسؤولين تصويرها، بأنها انعكاس لأزمة مالية فحسب، بل هي أيضاً محصلة لتغييب التمثيل والمشاركة في عملية صنع القرار، والمصالح الشعبية، في التوجهات السياسية والاقتصادية.

من المهم جداً التركيز على جذور الأزمة، خاصة أن معظم شعارات الحملات الانتخابية، لا علاقة لها من بعيد أو قريب، بأوضاع الناس وكأن الحراك لم يكن، وبالعكس فهي أكثر سطحية من شعارات انتخابية ماضية.

لكن هذا متوقع، فالجو العام من توتير، وضرب للحراك، وتخويف الناس منه، خاصة وأساساً من قبل الجهات الرسمية، وإن كانت بعض أخطاء الحراك، ساعدت في تدعيم الحملة ضده، جعل من الانتخابات، خاصة في ظل القانون الحالي، عملية اقتراع لإعادة إنتاج النخب التقليدية، و أن الأوضاع الإقليمية، والحملات الرسمية ساهمت في جعله، للكثير من الناس، عملية خيار بين الاستقرار والفوضى.

لأن الانتخابات ما زالت عملية ضرورية، ليس فقط لتهميش الحراك، وإن لم يكن توجيه ضربة قاسمة له، بل لتمرير استحقاقات اتفاقية صندوق النقد الدولي، من إجراءات تقشفية، حتى في ظل الحديث عن انفراج لتأمين حاجات الأردن من النفط والغاز من كل من العراق ومصر، لأن شروط المؤسسات الغربية المالية هي من ناحية المبدأ استحقاقات سياسية، لتثبيت النموذج الاقتصادي والتبعية- وإن كان هذا سيكون موضوع مقال آخر.

ليس المقصود هنا أن كل القوى المشاركة في الانتخابات، تتفق مع هذه الأهداف، بل أن بعضها تعارضها وبشدة، لكن المقصود، هو التحذير من غياب النقاش السياسي حول الأزمة والتعامل مع الانتخابات، وكأنها الحل المقبل، وان شيئا لم يكن، فالأزمة لا تزال تراوح مكانها بل وتزداد تعقيداً، في توافق وطني حقيقي، وستتفاقم ليلة رفع أسعار مقبلة.

عدا عن أن المحاور الإقليمية، التي تتنافس على استقطاب الأردن، لها ثمنها، سواء إن قررت القوى المختلفة نجدة الوضع الاقتصادي في الأردن أو معاقبته، كما تعودنا في السابق، فإسرائيل تراقب وتترقب، اتجاهات البوصلة الخارجية والداخلية الأردنية، لأنها ترى في تضييق الخناق والخيارات سبيلاً لتصدير أزمتها وتثبيت شرعية عملية الاحتلال والإحلال المتواصلة في تسارع .

موقف الأردن من المحاور الخليجية المتنافسة، أي ضعفه وقوته، يعتمد كثيراً على متانة جبهته الداخلية، أما إسرائيل فهي المستفيدة، من احتدام الأزمة الداخلية، وحالة الشد والجذب بين المحاور الخليجية، لأنها تسعى لربط استقرار الأردن، نظاما ودولة، في إطار دور وظيفي يجنبها إنهاء احتلالها، والأفضل من وجهة نظرها، اقتناص الفرص لتصفية القضية الفلسطينية.

لا يمكن للأردن مواجهة هذه الضغوط من دون التفات حقيقي لعمق الأزمة السياسية والاقتصادية، و الكف عن الوهم أن الانتخابات، مع ما تعنيه من تقليص منشود لنفوذ الحركة الإسلامية، يخرجنا من عنق الزجاجة.
هنا نعود إلى شعار مسيرة الجمعة ضد سياسات الإفقار، لأنه صرخة تحذير أن هذه الإجراءات، بما تتضمنها من تهميش سياسي واجتماعي تحمل بذور تقويض، قد لا نراه في المدى المباشر، للجبهة الداخلية في الأردن- التي هي الأساس والأهم في تحديد مستقبلنا جميعاً.

l.andony@alarabalyawm.net
العرب اليوم