قبل أشهر نفذ الأمن العام حملة واسعة وسريعة لإنهاء تواجد البسطات في منطقة جبل الحسين وذلك بعد “توجيهات ملكية” أعقبت شهورا من المطالبات والمناشدات من تجار المنطقة وسكانها للتخلص من هذا التواجد المزعج الذي كان يحرم التجار من مردود مالي مهم ويحرم سكان المنطقة من خصوصية هي من حقهم الطبيعي.

قبل التوجيهات الملكية لم يكن هناك جدية بالتعامل مع هذه المشكلة، وحتى بعد إنهاء مظاهرها في جبل الحسين ما زالت موجودة في مناطق أخرى وبنفس الحدة والتأثير فهل يحتاج الأمر لتوجيه ملكي جديد لحل المشكلة في كل مكان في العاصمة؟ وفي نفس الوقت هل يمكن القول إن انزعاج شخص مثلي من هذه الظاهرة هو موقف “بورجوازي” غير حساس مع الحاجة للعمل وتدبير لقمة العيش من قبل آلاف الشباب، والتي تظهر من خلال البسطات أو البيع على الإشارات الضوئية؟

أشعر بالكثير من تأنيب الضمير ولكنني يجب أن أعترف أنني أقوم بإغلاق نافذة وأبواب سيارتي عند التوقف أمام أية إشارة ضوئية في عمان حاليا، بسبب هذا الهجوم المستمر للباعة الذين يبحثون عن رزقهم بطرق محترمة وأخرى مستفزة.

هناك الكثير من الأنشطة الاقتصادية على الإشارات، فهناك من يبيع ورود النرجس الجميلة، وهناك من يقدم خدمة بيع الصحف، وهناك من يبيع الفواكه والبعض يتجه نحو ألعاب الأطفال وهناك من يبيع أشياء لا يمكن لأحد أن يحتاجها فعليا ولكنه يبحث عن طريقة شرعية للحصول على المال.

هناك بعض البائعين المهذبين والمحترمين والذين يعرضون بضاعتهم بشكل جميل وهناك بعض “الزعران” الذين يتصرفون بعدوانية واستفزاز وسوء أخلاق بخاصة مع السيارات التي تقودها الفتيات والسيدات، وهناك من لا يتورع عن فتح أبواب السيارات لوضع البضاعة فيها أو رمي بضاعته من النافذة، ولهذا كله من الصعب اتخاذ موقف تفاعل إيجابي مع هذا النظام الاقتصادي الشعبي إلا في حال وجود بضاعة محددة يريدها السائق من البائع وليس فرض البضاعة من البائع على السائق.

هذه مسألة معقدة تحتاج لحلول مناسبة من قبل الدولة وكذلك وجود الرغبة من قبل البائعين بتغيير هذه الممارسات والتحول نحو العمل النظامي.

ولكن من حقوق هؤلاء أن يحصلوا على عمل كريم يبعدهم عن البسطات والإشارات، هذا في حال كانت هناك رغبة لديهم بالانخراط بعمل نظامي ضمن شروط لأن البعض يحب التسكع في الشارع بخاصة في الظروف الجوية المناسبة.

ولا يمكن أن يكون هناك حل لهذه الظاهرة إلا في تكوين بديل اقتصادي مناسب للشباب في سن العمل وضمان شيخوخة كريمة لكبار السن الذين يضطرون للتسول على الإشارات أما الأطفال فإن قضيتهم أكثر تعقيدا فهم في الغالب أعضاء مرغمون في شبكات من التسول المنظم الذي تشرف عليه عصابات وجماعات تستغل هؤلاء الأطفال أصحاب الظروف البائسة.

حل هذه المشكلة لن يتم إلا ضمن منظومة متكاملة من برامج مكافحة البطالة وتغيير بعقلية العمل لدى المواطن الأردني والاعتماد على آليات التدريب المهني الحديث، ولكن وحتى يحين ذلك الوقت لا يوجد سبب يمنع الرقابة الأمنية الحثيثة على السلوكيات السيئة التي يرتكبها البعض على الإشارات وتسيء إلى مجموعة أخرى من البائعين الذين يبحثون عن لقمة حلال مهما كانت بسيطة ومتعبة وكذلك تنظيم مواقع البسطات بحيث لا تسلب حقوق التجار الذين يدفعون الإيجارات والضرائب ويحتاجون لمساحات لوقوف سيارات الزبائن أمام محالهم.

العدالة يجب أن تكون على الجميع ولا يسمح بتجاوز القانون بحجة حماية بائع البسطات على حساب التاجر الملتزم بالقوانين.



batirw@yahoo.com

الدستور