يكثر هذه الايام الحديث عن المال السياسي، وعن سماسرة بيع وشراء الاصوات الانتخابية، والمال السياسي يستخدم في معظم دول العالم، ومن قبل بعض المؤسات والجمعيات والمنظمات التي تجري فيها انتخابات ، والمال السياسي وصل التفنن في استخدامه من قبل الاحزاب السياسية ووصل الى الاحزاب الاسلامية،لنعترف اننا امام مرض اسمه بيع الذمم والمواقف والاصوات لمن لا يستحقوقها ولمن ليسوا اهلاً للترشح والفوز، لانهم لو كانوا اهلا للفوز لما استخدمواالمال السياسي، واعتمدوا على سجلهم التاريخي وانجازاتهم ومواقفهم الاجتماعية والوطنية التي تدعم فوزهم بدون اموال وعطايا وهبات.

للوقوف على أسباب قيام بعض المواطنين العمل في بيع وشراء الأصوات الانتخابية والتفنن في عمليات السمسرة والمتاجرة في أصوات الناخبين وترويجها وبيعها لبعض المرشحين ، أضع بين يديكم الأسباب التي تؤدي إلى بيع وسمسرة الأصوات الانتخابية وممارسة هذه السلوكيات غير الحضارية والتي تتلخص فيما يلي:
أولا: عدم معرفة المواطنين بأهمية الانتخابات وأثرها في إفراز مجموعة خيرة معطاءة , تتجلى بالمواقف المشرفة والنزيهة القادرة على الدفاع عن قضايا الوطن ومتابعة شؤون المواطنين وقضاياهم بكفاءة واقتدار.

ثانيا: عدم معرفة المواطنين بالدور الملقى على عاتق النائب في المجلس النيابي , فالنائب شخصية تمتلك صلاحيات بموجب الدستور الأردني قوية وفاعلة في خدمة الوطن والمواطن، فرئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسئول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته . ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب الحق في توجيه أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة .

ثالثا: اختزال دور المواطن في عملية الانتخاب فقط ، يجب توعية المواطن بأن دوره " ناخب ، مشجع، محفز على الاقتراع ، ومراقب للعملية الانتخابية . ومتفاعل " مع النشاطات كافة التي يقوم بها المرشحون في الانتخابات النيابية وحضور المناضرات , وقراءة البروشورات والبرامج والإعلانات وتدقيقها والتأكد من إمكانية تحقيقها وهل الشعارات فيها مبالغة ودغدغة عواطف.

رابعا: استغلال بعض السماسرة للظروف الاقتصادية التي تواجه بعض الأسر وتشجيعهم وإغرائهم على بيع أصواتهم . وظهور أشكال جديدة من شراء وبيع الأصوات واستخدام طرق غير مباشرة في هذه العملية تكون على شكل " تقديم هدايا عينية , عزائم وولائم وحلويات , تقديم بعض المعونات للأسر تحت مسميات " الصدقات أو أعمال الخير , مساعدة الطلاب في الدراسة , تقديم العيديات , المشاركة في الأحزان والأفراح " .

خامسا: المنافسة غير الشريفة بين بعض المرشحين , وتوفر "السيوله ّ النقدية بين أيدي هؤلاء المرشحين وسماسرتهم .

سادسا: عدم الوعي في تبعات سلوك بيع وشراء الأصوات سواء كانت من قبل المشتري قابض المال أو الهدية العينية , أو من قبل البائع أو السمسار أو الوسيط الذي يقدم المال أو الهدية , فهذا السلوك يعتبر في العرف الشعبي خيانة وفسادا ويرسخ قيم الغش والتضليل والتزوير بين أفراد المجتمع ، أما من الناحية الدينية فهذا السلوك يعتبر رشوة والرشوة تعتبر جريمة، وشراء الأصوات والسمسرة بها وعرضها من مرشح إلى آخر رشوة ، والراشي والمرتشي والرائش ملعونون، مطرودون من رحمة الله، وان الذي يأخذ المنفعة كمن يأخذ قطعة من نار والذي يصوت لشاري الذمم يخون الأمانة ، ويبيع المروءة ، وينجح الخامل ويبعد الشريف النزيه عن الفوز والتقدم ، والمساهمة في وصول مرشحين إلى مجلس النواب ليسوا أهلا لذلك الموقع وسيترتب على ذلك فساد وخيانة للضمير والوطن ، وما بني على باطل فهو باطل وما بني على حرام فهو حرا، والديانات السماوية تعتبر عملية شراء الاصوات في الانتخابات النيابية حرام شرعا ، وتصفها بانها من أكبر أنواع الفساد الذي يعصف بالأمة .

سابعا : لا يختلف المواطن الذي ينتخب مقابل حصوله على أموال أو هدايا في حكمه عن شاهد الزور , وان من ينتخب من لا يستحق لأجل ماله فانه غرق في حبال " شهادة الزور " وهي محرمة ومطالبين بتجنبها " فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور" .

ثامنا: عجز الناخب في تحديد خياراته الانتخابية من المرشحين ، إذ أن الناخب لم يزل حتى الآن لا ينتخب بناء على قناعة تامة بالمرشح أو البرنامج الانتخابي للمرشح . وإنما بناء على طرق تقليدية تتمحور حول الصلات القرابية والفزعات والمعرفة والمنطقة الجغرافية.

تاسعا: المهارة والذكاء والخبرة التي أصبح يتمتع بها المرشحون للانتخابات النيابية ، فهناك بعض المرشحين يمارسون عملية الترشح في كل دورة انتخابية منذ عام 1989، هذا منحهم الخبرة والالمام في خبايا وزواريب ومداخل وكولسات ومؤامرات الانتخابات .

عاشرا: التوعية الناعمة من الحكومة، إذ أن على الحكومة أن تلجأ إلى أسلوب التوعية الخشنة المصاحبة للتوعية الناعمة، فلا يكفي أن نلجأ للإعلانات والتصريحات الإعلامية بان " من يبيع صوته يبيع أرضه ، ويبيع وطنه وكرامته ، أو الإعلان إن الجهات المختصة قبضت على أشخاص يحاولون بيع الأصوات وشراءها " يجب عرض الحالات التي تضبط على شاشات التلفاز , وذكر أسمائها , والاستماع إلى أقوالها عن طريق وسائل الإعلام ,حتى يكونوا عبرة لمن اعتبر ؟ ولا يحاول أي مواطن بيع أو شراء أو الدخول في عالم السمسرة الانتخابية .

مسك الكلام ,,, يا سماسرة الأصوات الانتخابية ، استميحكم بالسؤال من أين لكم الأموال التي تحاولون أن تشتروا بها أصواتنا ؟ ولمن ستبيعونها!!!!

ohok1960@yahoo.com