انتهى تسجيل المرشحين للانتخابات النيابية مساء أمس، بدون وجود تغييرات جوهرية في الأسماء المتداولة للمرشحين عموماً؛ على مستوى القوائم الوطنية والمقاعد الفردية، باستثناء مفاجأة واحدة تتمثّل في الإقبال الشديد على الترشح عبر القوائم الوطنية –بالرغم من تعقيداتها ومحدودية فرصها- إذ يصل مرشحو القوائم إلى 820 مرشحاً على 27 مقعداً، بينما يتنافس بحدود الـ698 مرشحاً فقط على 123 مقعداً للمقاعد الفردية والكوتا!

أغلب الأسماء الجديدة والمتحمّسة جاءت في القوائم الوطنية. إذ لدينا قوى يسارية وليبرالية ومحافظة، جميعها ألقت بأوراقها على الطاولة، لنكتشف غداً حجمها الحقيقي في السوق، بخاصة تلك القوائم التي أحدثت ضجّة سياسية كبيرة في العامين الماضيين، مثل المتقاعدين العسكريين (البناء)، وكتلة الحرّاثين، وبعض الشباب المنخرطين في الحراك، مع التذكير أنّ أغلب "الحراكات" قرّرت مقاطعة الانتخابات.

بالنسبة للمقاعد الفردية، يبدو المشهد العام راكداً تماماً. فما نقرأه من أسماء لعشرات المرشّحين مكرورة، وكثير منهم نواّب في المجلس السابق وما قبله، وأغلبهم من أصحاب رؤوس الأموال والشركات، إذ تتوافر لديهم الرغبة في الموقع السياسي، والقدرة على تحمّل النفقات الباهظة، إعلامياً واجتماعياً، لحملاتهم الانتخابية.

ما يُخشى منه عند التمعّن في قوائم المرشّحين، أنّ أعداداً منهم ممن وردت أسماؤهم في قضايا شبهات فساد، وآخرين ممن تحوم حولهم أقاويل وشبهات في ملفات كبيرة، لم تحل بعد إلى القضاء، ما يعزّز الانطباع بأنّ أحد أسباب حرص هؤلاء على الوصول إلى "قبّة البرلمان" هو الحصول على "حصانة" أكبر في مواجهة هذه المخاطر المحتملة!

الخشية التي تبدو مبرّرة -حالياً- من تواضع مخرجات الانتخابات وتكرار النوعية -بل وربما الوجوه- نفسها في المجلس المقبل، تأتي من هذا التمركز لأسماء كثير من المترشحين للمقاعد الفردية -والتي تمثّل حصّة الأسد الكبرى في المجلس- في خانة أصحاب رؤوس الأموال وذوي العقارات والهاربين من شبهات الفساد؛ فيما ينحصر في المقابل نشاط أغلب القوى والمجموعات السياسية الجديدة في مربع التنافس على القوائم الوطنية، أي ضمن أقل من 1 /5 المجلس، وهي مساحة محدودة لا تحدث فرقاً يذكر على صعيد صورة المجلس ودوره في المرحلة المقبلة!

هذه التركيبة من المرشحين والقوائم الوطنية لا تسمح ببروز دور ما يسمّى بجماعات الضغط والمصالح في المعادلة الجديدة، مثل النقابات والجمعيات والاتحادات والتجمعات المختلفة، فهي لا تشارك في الانتخابات –عادةً- بصورة مباشرة، لكنها تدعم بعض الأحزاب والقوى السياسية التي تتبنّى مطالبها ومصالحها الاقتصادية والخدماتية، وهي مساحة مهمة في اللعبة السياسية تسمح بتجميع وبلورة وتأطير مصالح فئات وقوى اجتماعية متعددة، ووضعها ضمن مدخلات العملية السياسية.

ربما نجد خطابات قريبة من الطبقات الفقيرة والمحرومة عبر بعض القوائم الوطنية، لكن شرط أن تتمكن (أولاً) من الحصول على مقاعد جيّدة، و(ثانياً) بناء تآلفات وتحالفات نيابية على قاعدة هذا التوازن في المطالب الاقتصادية-الاجتماعية. إلاّ أنّ هذا السيناريو يبقى ضعيفاً وصعباً؛ فوفق هذا المشهد، من المحتمل جداً أن يستعيد المجلس المقبل صورة مجلس 2007، بهيمنة أصحاب المصالح الرأسمالية عليه، وغياب التمثيل الحقيقي والموازي لأبناء الطبقات الوسطى والفقيرة والمحرومة.

(الغد)