لاشك بأن الانسان عموما ،قد استُخلف على الارض كي يبقى قائدا على الارض ومعمرا لها رغم انه الجهول والظلوم لنفسه ،كما اشار القران الكريم. وعبر العصور لم يُعرف عنه -الانسان- انه كان محايدا ازاء مايواجهه من تحديات لاسيما المرتبط بالطبيعة منها،فكان ومايزال يسعى الى ترويضها بالعلم والمعرفة وعبر تكرار محاولاته لذلك عبر الخطأ والصواب وصولا لاطفا فضوله المتجدد لمعرفة بنية الحياة وفلسفتها ومع هذا بقي تائها للان كما ارى؛ وتناصا مع قول للشاعر مظفر النوابك :- أصغر شيء في الكون يُسكرني فكيف بالانسان ؟. أقول الذي سبق وانا اقراء بأن مايشبه( العدوى الترميزية) توشك ان تطبق على انفاسنا الحياتية كاردنيين في ممارسات لافته ولا نعلم مبرراتها بعد وأن بداء العمل الرسمي فيها ؛ فدائرة الاحوال المدنيةستصدر في الربع الاول من العام المقبل بطاقةجديدة للاحوال المدنيةتتضمن: بصمة للعين واخرى لليدين حكما وثالثة للضمان .....الخ في الوقت الذي قامت فيه امانة عمان الكبرى وبحجة الحفاظ على( البيئة نظيفة) بتركيب كاميرات لمراقبة السواقين ولكنها مجهولة الامكنة ايضا لاقتناص سلوكاتنا وكذا الحال قامت دائرة السير بالعمل في قانون جديد للمخالفات يهدف الى ترويض السائقين بحيث تم تقسيم ورفع قيمة بعض المخالفات الى الف اوخمسمائة دينار وهكذا كل حسب امكاناته في الدفع عن مخالفتة - دون الالتفات الى نسب البطالة والفقر ومستوى الدخل للمواطن؛ ودن انتباه الى ان نظريات الضبط الخارجي للسلوك، الغرامات والعقوبات المبالغ فيها، هي اضعف انواع الادارة لسلوكات الانسان الانسانية- كما قامت شركة الكهرباء في الاونة الاخيرة بقراءة عداداتها بالترميز وارسالها اليا لحاسوب الشركة كي تصدر قسائمها بسرعة والعمل جار ربما بالمثل في سلطة المياة .
سؤال التكنولوجيا المقلوب :

تُرى، الاصل في الانسان الحرية ام الترميز الذي يجعله مخلوقا غب الطلب ؟وكأننا مفترضين عدم براءته، وان واجبات القائمين على السلطات المختلفه هي التوجسالمسبق من سلوكات هذا الانسان على الدوام . لا أحد ضد الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا ولكن يجب ان نذكر بتجارب العالم الذي يصدر لنا هذه التقانة ايضا ، فعندما تقوم موسساتنا المرجعية والتنشيئية بأدوار التربوية والتعليمية بتكامل لادوارها فعلا ضمن اهداف وطنية تشاركية ومعلنةوممارسة بنضج - كلنا الاردن مثلا - فأننا لسنا بحاجة الى هذه الهواجس الامنية البالغ فيه في حياتنا الامنة والحمد لله كأردنيين ؛ واقصد بالمؤسسات المرجعية هنا :الارة ، المدرسة ، الجامعة ،المسجد ،الكنيسة،ووسائل الاعلام المختلفة لاسيما المرئية منها . اخيرا لاشك ان احساس الانسان بأنه مراقب او انه تحت الطلب وبأفترض مسبق انه سيخطىْ انما يجعله بعيدا عن الاحساس المتصالح مع مؤسساته المرجعية مما سيضعف حسه العام بالمصالح الامنية العليا للوطن كما تشير الدراسات العلمية ، انها دعوة صارمة لتفعيل ومتابعة الادوار لتي تؤديها مؤسساتنا المرجعيةوالحص على تكامل هذه الادوار التربوي والسلوكية بالتالي انم هي الاسلم والادوم للحفاظ على امن ونماء مجتمعنا الاردني المتحول نحو قيم الحداثة والتحديث ولكن بتدرج كما ارى حفاضا على مرونة نسيجينا الاجتماعي المتوازن للان والحمد لله.
...............................
الكاتب من قسم علم الاجتماع - جامعة مؤتة