عمون - (CNN)- انطلقت مطلع هذا الأسبوع مرحلة التسجيل للانتخابات النيابية الأردنية، المقرر إجراؤها في 23 يناير/ كانون الثاني المقبل، وسط زحمة الترشح على القوائم الوطنية، التي تطبق للمرة الأولى في تاريخ المملكة، مع ظهور قائمة انتخابية تحمل اسم الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.

وشهد اليومان الأول والثاني من بدء الترشح، إقبالاً ملحوظاً على عملية التسجيل، خاصة فيما يتعلق بالقائمة الوطنية، التي خصص لها 27 مقعداً، من أصل 150 مقعداً هو العدد الإجمالي للمقاعد النيابية لانتخابات المجلس النيابي السابع عشر، يتوزعون على 45 دائرة انتخابية.

وخلال أول يومين من بدء التسجيل، أعلنت الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، في بيان رسمي لها وصلت CNN بالعربية نسخة منه، تسجيل 564 طلب ترشح عما يعرف بالدوائر المحلية الفردية، مقابل تسجيل 34 طلباً لقوائم وطنية للترشح عن الدوائر العامة.

ووفقاً للهيئة، فإن العدد الإجمالي للسيدات المتقدمات للترشح للدائرة المحلية في جميع الدوائر الانتخابية 85 مرشحة، فيما وصل عدد السيدات المرشحات في القوائم العامة 45 مرشحة، وبلغ كان العدد الإجمالي للمرشحين في القوائم للدائرة العامة (الوطنية) 484 مرشحاً.

وفيما يتوقع مراقبون للعملية الانتخابية أن يتضاعف عدد الترشيحات الفردية، مع نهاية فترة التسجيل، وكذلك بالنسبة للقوائم الوطنية بواقع 40 قائمة، إلا أن مراقبين آخرين أشاروا إلى أن العدد النهائي للترشيحات لن يحسم قبل أسابيع، وبعد الانتهاء من فترة الطعن القانونية بتلك الترشيحات.

ويرى مراقبون أن التزاحم على القوائم الوطنية، لا يعني إنجاح تجربة القوائم الوطنية للوصول إلى تشكيل أول حكومة برلمانية، التي أكدت تصريحات ملكية مراراً على السعي إلى تحقيقها.

وبرزت أسماء قوائم وطنية غير مألوفة، من بينها قائمة حملت اسم الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، وفقاً لسجلات الهيئة، تضم تسعة مرشحين، إضافة إلى قائمة خاصة فقط بذوي الإعاقة، بينما خلت القوائم الوطنية من قوائم خاصة بالمرأة.

من جهته، قال الوزير اليساري الأسبق، المهندس موسى المعايطة، إن الأعداد التي سجلت للانتخابات في اليوم الأول، تعكس حالة من الإقبال الملحوظ، معتبراً أن ذلك لا يعني نجاح تجربة القوائم الوطنية، التي تطبق للمرة الأولى في الانتخابات الأردنية.

وبين المعايطة، الذي تراجع عن الترشح للانتخابات وفق قائمة تمثل التيار اليساري، في تصريح لـCNN بالعربية، أن القوائم المرشحة لا تشكل "تيارات سياسية، ولا تعكس للآن الطيف المجتمعي الحقيقي."

ويتفق مراقبون مع المعايطة في أن حالة الاستقطاب في القوائم لا تستند إلى عمل سياسي منظم، فيما اعتبر أن الحديث عن تشكيل حكومة برلمانية، على ضوء تركيبة القوائم حتى الآن، "ليست سهلة، وليست مضمونة."

ويغيب عن قائمة الترشيحات حتى الآن، نادي رؤساء الوزراء الأردنيين السابقين، فيما أعلنت عدة بعثات مراقبة دولية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية الأردنية، مراقبة العملية الانتخابية، في مقدمتها بعثة الاتحاد الأوروبي.

ويرجح مراقبون للعملية الانتخابية أن النظام الحالي للقائمة الانتخابية يمنح الفرصة الأكبر بالفوز للأسماء الأربعة الأولى في القائمة الوطنية، فيما تتراجع فرص نجاح المرشحين في المواقع الأخرى.

وتتنوع القوائم، المسجلة حتى الآن، بين قوائم لأحزاب سياسية، وأخرى تمثل قطاعات مهنية وعمالية، وقوائم يترأسها نواب سابقون.

وأشارت دراسة استباقية، أعدتها منظمة مجتمع مدني تحمل اسم "مركز الحياة"، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى أن نسبة المشاركة المتوقعة في انتخابات 2013، قد تصل إلى 47.6 في المائة.

وقال مدير المركز، الدكتور عامر بني عامر، في تصريح لـCNN بالعربية، إن النسبة منسجمة إلى حد كبير مع الأجواء العامة، خاصةً بعد قرارات الحكومة الأردنية برفع الدعم عن أسعار المحروقات.

وبين بني عامر أن المركز أجرى دراسة على مجموعات معتمدة في دائرة الاحصاءات العامة الأردنية، قبل قرار الرفع، حيث أظهرت النسبة لاتجاهات الأردنيين للمشاركة 50.8 في المائة، فيما سجلت انتخابات عام 2010 نسبة مشاركة بلغت 52 في المائة.

وبدأت لافتات الدعاية الانتخابية للمرشحين تغزو شوارع العاصمة عمان، فيما من المتوقع أن تعلن الهيئة المستقلة الأعداد النهائية للمرشحين الاثنين، الذي سيشهد انتهاء فترة التسجيل.

وتأتي مقاطعة الحركة الإسلامية احتجاجاً على قانون الانتخاب الأردني لسنة 2012، الذي طرأ عليه تعديلات طفيفة بإضافة صوت للدائرة الوطنية العامة، مع الإبقاء على الصوت الواحد للدوائر المحلية.

وكان الملك عبد الله الثاني، قد أصدر قراراً بحل البرلمان السادس عشر، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد نحو عامين من عمر المجلس، ودعا إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة.