عمون - كتب: حسام عايش - ها نحن نعود والعود أحمد لكي نستمع من جديد إلى الشعارات والبرامج المكررة لغالبية المرشحين إن لم يكن جميعهم تقريباً، وهم يسرعون الخطى لعل الشهر الفاصل بين مرحلة الترشح والانتخاب يجري بسرعة، لينفضوا أياديهم مما خطت أقلامهم، ويستبدلوا حناجرهم التي خاطبت الناس بحناجر ذهبية ذات صوت رخيم وهم يخطبون لمنح الثقة بالحكومات، ويخلعون هندامهم الشعبي لارتداء هندام كحلي فخم أنيق، ويزينون سياراتهم بنمرتها الحمراء لتقف حيث يمنع الوقوف وتسير عكس ما يريد المواطنون على خط سير لا يخالفهم فيه أحد، وليغلقوا هواتفهم بوجه ناخبيهم لسنتين او ثلاث او اربع وهذا افضل السيناريوهات.

ألا ترون أنها مفاجأة أن نواباً سابقين قد ترشحوا للانتخابات مع أن حراكات ومسيرات الربيع الأردني كانت تستهدفهم بالذات وهي تطالب بحل مجلس النواب، حتى أن كثيراً منهم لم يستنضف تغيير العدة من الصور البهية (وهو في أول هباته) واللافتات القديمة والخيم المنصوبة والبوسترات والبروشورات والشعارات، على قاعدة التباكي على الوطن لأنهم مهما قدموا له فإنهم سيظلون مقصرين.

الم يصب الكثيرون بالاحباط وهو يرون فلول مرشحي العام 2007 و2010 يترشحون ثانية وثالثة ليجتمعوا في العام 2013 لكأنك يا ابا زيد ما غزيت ولكأن الشعب الاردني المتعلم والمتجدد والشاب لا ينتج الا نفس الوجوه،ولكأنهم الوكلاء الحصريون للصوت الواحد.

أليس جديرا بالإنتباه أن كثيراً من أعضاء المجلس المنحل سيعودون من جديد، فهل هذا يعني ان المشهد النيابي لن يختلف عن سابقه الامر الذي يعيدنا الى المربع الاول؟ ثم أين هي البرامج التي يطرحها المرشحون؟ أليست في معظمها بالية أو مجاراة للأوضاع السائدة، على قاعدة الجمهور عايز كده، أكثر منها قناعة بتلك البرامج والشعارات، ثم وعلى فرض أن أصحابها مؤمنون بها ألا يدلنا واحد منهم كيف يمكن له أن ينفذ ولو بنداً واحداً من برنامجه العظيم؟ وكيف سيكون أمينا مع الشعار الذي يرفعه؟ حتى لو نزل الإنتخابات بدون شعارات.

أكثر من ذلك فإن الأزمة الاقتصادية والمعيشية قد اشتدت على المواطنين بوجود المجلس المنحل، فكيف مع عودة معظم أعضائه وزيادة عليهم ثلاثون نائباً وخمسة عشر عيناً جديداً، ألا يعني ذلك أن ما سعى إليه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور من ضبط للنفقات من خلال مجلس وزراء مختصر ومصغر يعاكس ما جاء به قانون الإنتخاب من مجلس أمة موسع.

ثم ألا يلاحظ الكثيرون أنه كلما زاد الحديث عن الإصلاح قل الصلاح، وكلما زاد الحديث عن الأمانة (لا نقصد أمانة عمان ) ضعفت الأمانة، وكلما زاد عدد أعضاء مجلس النواب قلت الفاعلية وزاد غضب الناس من المجلس.

أكثر من ذلك هل سيتحمل المواطن الأردني المجلس الجديد ليستكمل الأربع سنوات من عمله؟ وهل سنتصابح ونتماسى مع سعادة النواب في الحكومة البرلمانية؟ أي أننا بدل أن نشاهدهم ينظرون ويطالبون الحكومات بحقوقهم المكتسبة، سنراهم وزراء يكرسون تلك الحقوق على حساب الوطن والمواطنين.

نعم نحن بحاجة لمجلس نواب حقيقي مجلس نواب يشرع ويراقب، مجلس نواب يكون نوابه قامات وطنية رفيعة ونماذج خلاقة بقانونيتها وأفكارها، مجلس نواب يكرس الحوكمة الرشيدة والشفافية والترفع عن تحقيق البرامج الشخصية، مجلس نواب يجذر مفاهيم الرقابة التشريعية بمعناها الوطني، مجلس نواب يكون فيه النائب حاضنا لهموم الناس والوطن بدون مجاملة أو مهادنة، مجلس نواب لا ينتظر فيه النائب بفارغ الصبر (ألو) باعتبارها علامة رضا عنه، بل نداء ضميره الوطني ليكون هو راضياً عن نفسه.

إن مجالس النواب قد تراجعت إرادتها كثيرا فلم تعد مرهوبة الجانب، وتراجعت أكثر بعد وجود ما يسمى بالتنمية السياسية، فخططنا التنموية فشلت في إحداث الاختراق الاقتصادي المطلوب، ويبدو أن خططنا في التنمية السياسية تسير بنا إلى نفس المصير، ونحن نسأل بحسرة وألم: أبعد كل هذه التنمية تكون النتيجة مجالس على شاكلة ما خبرنا.

وفي خضم كل ذلك نسأل إذا كان المرشحون الآن والنواب لاحقاً يطرحون الثقة بالحكومات فألا يحق لمن انتخبهم أن يطرح الثقة بهم إذا لم يلتزموا بشعاراتهم وضربوا عرض الحائط ببرامجهم و حتى لا يكون المواطن مجرد مضحكة لهم؟