تشير الأرقام الأولية في مسودة الموازنة العامة لسنة 2013 إلى أن إجمالي النفقات العامة سيكون في حدود 5ر7 مليار دينار ، وإن الإيرادات الكلية ستكون في حدود 3ر6 مليار دينار ، وأن العجز في الموازنة سيكون 2ر1 مليار دينار أو 5% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي أرقام أولية تخضع للتغيير في اللحظة الأخيرة.

هذا العجز ما زال كبيراً ، بالمقارنة مع الهدف المقبول عالمياً وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي ، ولكنه لطيف جدأً بالمقارنة مع العجز الفادح الذي تحقق في سنة 2012 لدرجة الخطورة.

كان المفروض أن يصدر مشروع الموازنة قبل أسابيع بموجب قانون مؤقت يسمح به الدستور ، ولكن وزارة المالية آثرت التريث بانتظار نتائج المراجعة التي تقوم بها بعثة صندوق النقد الدولي ، بحيث لا يرد في الموازنة ما يتناقض مع برنامج الإصلاح المتفق عليه لسنة 2013.

من جهة أخرى فإننا نعيش في منطقة التغيرات المستمرة وعدم التيقن ، ولذا فإن الانتظار قليلاً يوفر بعض المعلومات المحلية والإقليمية الأساسية التي تستند إليها أرقام الموازنة ولم تكن متوفرة من قبل ، وأهمها موضوع الغاز المصري والالتزامات التي حصل عليها الأردن فيما يخص المنح المالية المتوقعة في 2013.

ستكون موازنة السنة الجديدة سخية في مجال الإنفاق الرأسمالي ، فهو ممول من المنح العربية المخصصة حصرياً لتمويل مشاريع اقتصادية توافق عليها الدول العربية المانحة ، الامر الذي يخفف الضغط على موارد الموازنة ويقلل حاجتها للاقتراض.

لكن الإيرادات المحلية ، حتى بعـد زيادتها كما هو مطلوب في البرنامج ، ما زالت غير كافية لتغطية النفقات الجارية حتى بعد تجميدها أو تخفيض معدلات نموها ، ما يعني أننا ما زلنا بعيدين عن حالة التوازن والاكتفاء الذاتي وحده الادنى تغطية كامل النفقات التشغيلية للحكومة من الإيرادات المحلية.

تقول وزارة المالية أنها ستكون متحفظة في تقدير المنح الخارجية ولكن ، سواء كانت التقديرات متحفظة أم لا فإن ذلك لن يؤثر على حجمها الحقيقي ، وباعتقادنا أنه لا بأس من بعض المبالغة في تقدير المنح العربية ، ليس من أجل التساهل في الإنفاق اعتماداً على موارد قد لا تأتي ، ولكن لمحاولة بذل جهود إضافية خلال السنة للحصول على منح عربية للموازنة نفسها غير المنح المخصصة للمشاريع.

(الرأي)