عمون - يزور رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الاردن اليوم الاثنين لبحث التطورات في سوريا والمنطقة اضافة الى العلاقات التجارية، بحسب ما افاد المستشار الاعلامي للمالكي.

وقال علي الموسوي ان “رئيس الوزراء سيتوجه (الاثنين) الى الاردن في زيارة رسمية على راس وفد رفيع المستوى يضم وزراء النفط والتجارة والزراعة الى جانب عدد آخر من المسؤولين”.

واضاف في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية ان المالكي سيلتقي خلال زيارته التي تستمر ليوم واحد الملك عبد الله الثاني وستتم "مناقشة قضايا المنطقة وابرزها الملف السوري الى جانب بحث عدد من قضايا الاقتصاد والتجارة بين البلدين".

* النسور :

من جهته قال رئيس الوزراء عبد الله النسور العراقي أن المالكي سيزور للأردن برفقه وزراء النفط والنقل والصناعة والتجارة والزراعة، ومستشار الأمن القومي، وقال ان هذا هو الوفد الرسمي العراقي وتشكيل الوفد يعبر عن نفسه، وعما تتوقعه المملكة الأردنية الهاشمية من نتائج، بحيث يعود التعاون العراقي- الأردني في ميادين اقتصادية، تشمل النقل، والخدمات، والصادرات. ونحن نعول كثيراً على هذه الزيارة.

وبين النسور في تصريحات ليومية الدستور الاثنين ان الحكومة العراقية الشقيقة أرسلت إشارات قبل هذه الزيارة، مبتدئة بالمنحة العراقية الكريمة بواقع مائة ألف برميل مرة واحدة. صحيح أن هذه لا تمثل سوى استهلاك 18 ساعة، إلا أنها ذات دلالة رمزية، لأنهم هم الذين أتوا بالفكرة وهم الذين تبرعوا، فهي مقدرة من قبل فخامة الرئيس العراقي وتحمل إشارات إيجابية ورغبته في التعاون.

وأمل أن نصل إلى ترتيبات تعاون وحدود اقتصادية مفتوحة بين البلدين بالاتجاهين، فهم يحتاجون العبور وتأمين الصادرات، ونحن نحتاج كذلك، ونأمل أن تؤدي المحادثات إلى هذا التعاون.

وفي رده على سؤال ان كان العراقيون وصلوا في النهاية إلى أهمية البوابة الأردنية بالنسبة للعراق اجاب النسور " إخواننا العراقيون لا يمكن إلا أن يصلوا إلى أهمية البوابة الأردنية. الأردن مؤهل تماماً أن يكون بلدا ذا خصوصية بالنسبة للعراق، ومن يرى الخريطة من حول العراق لا يحتاج إلى وقت ليفهم الواقع، في شماله وفي غربه وفي شرقه وفي جنوبه، فما الذي يحصل على الصادرات العراقية لو حصلت مشكلة في الخليج، أو مشكلة هرمز، فالعراق دوماً وأبداً، بصرف النظر عن نظام الحكم، يعرف أن الأردن بوابة ورئة هم يحتاجونها كما نحتاجهم نحن".

واضاف " هذه الأيام أيضاً بينت أننا نحتاج السوق العراقي، ونحتاج السوق التركي عبر العراق. الآن أصبح طريقنا إلى تركيا مقطوعا إلى أمد لا ندري كم يطول، لكن هذا هو الواقع، وبالتالي فإن مجيء معالي وزير الزراعة العراقي واضح الدلالة بأننا بحاجة كبيرة للسوق العراقي باعتباره سوقا استهلاكيا كبيرا وسوقا غنيا وواعدا بالنسبة للصادرات الخضرية والفاكهة، ونحن نأمل أن تفتح الأسواق لصادراتنا من الخضار والفاكهة".

من جهة اخرى ، قال النسور ان موضوع التعويضات الكويتية العراقية شأن عراقي كويتي، ولكننا نأمل ألا يمنع التعامل، لأن أعز إلى قلوبنا من هدف التعويضات أو غيرها أن يكون هناك وئام عراقي- كويتي. وإزاء الأخطار التي تهدد الأمة العربية والأمة الإسلامية، فأملنا نحن في الأردن كدولة محبة للوئام العربي، وساعية دوماً إليه، وخالية الطرف من الاصطفافات، ألا تكون هناك خصومة عراقية كويتية، فهذا ليس في صالحنا.

بالنسبة لميناء العقبة، بين رئيس الوزراء إن أهميته الاستراتيجية للعراق حاسمة، وثبتت بصرف النظر عن أنظمة الحكم كما ذكرنا سابقا، لأن هناك دائماً وأبداً جاهزية للأردن ليخدم دولة العراق وشعب العراق ويضع مقدراته وميناءه ومطاراته تحت تصرف الإخوة العراقيين، وسنستمر كذلك دون شروط سياسية.

واضاف " ما يجعل ميناء العقبة ميناءً مهماً جداً للإخوة العراقيين هو استقرار الأردن، وأنه بلد آمن حين تمر قاطراته وسياراته وحوالاته وأنابيبه، حيث تمر في بلد آمن ومطمئن، وقد ثبت لإخواننا العراقيين أن بقية خطوط الإمداد من العراق وإليه أصيبت في عهود مختلفة، ولا توجد حصانة من أن تصاب في المستقبل، فنحن نضع إمكاناتنا المتواضعة ولكن الحيوية في تصرف شعب ودولة العراق الشقيقة التي نحبها ونحن أن تكون لنا علاقة قوية بها".

وحول الزراعة لفت الى ان وزير الصناعة ووزير الزراعة ووزير الخارجية اتصلو عدة مرات ، ونحن ندق الأبواب منذ حوالي شهر من أجل أن يذهب وزير زراعتنا إلى هناك، ثم جاء الترحيب باستقبال وزير الزراعة ووزير الصناعة والتجارة ووزير النقل والطاقة، وثلاثتهم كان مقررا أن يذهبوا يوم الثلاثاء القادم إلى العراق، لكن، تقررت زيارة الرئيس المالكي مساء أمس الأول، فألغيت زيارة الوفد الأردني لأن المفاوضات ستحصل هنا.

وزاد " إذن، ما فتح كل هذه القصة هو تصدير المنتجات الأردنية للسوق العراقي، فالسوق العراقي يحتاجها ويقبل على المنتجات الأردنية، وأسعارها منافسة، والمسافات قريبة، لكني أريد أن أوجه نداء هنا عبر جريدة الدستور إلى إخواننا المصدرين، حيث شكا إخواننا العراقيون من أن بعض المصدرين يضعون في أدنى الحمولة بضائع من مصادر لا يرغب العراق بدخول البضاعة منها إلى أراضيه، وهي بضائع إسرائيلية، وأنا عبر جريدة الدستور أنبه الإخوة المصدرين إلى أن هذا نوع من الغش غير مقبول، ونحن كحكومة أردنية سوف نحاسب حساباً عسيراً كل مصدر يلجأ إلى هذا النوع من الغش لأنه يسيء للمصلحة الأردنية، وسوف يتلقى المصدر الذي يسيء لبلده بهذا الشكل السيئ أقصى العقوبات".

*

يذكر ان المالكي زار عمان في تشرين الاول/اكتوبر 2010 ضمن جولة اقليمية في وقت كان لا يزال فيه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة متعثرا رغم مرور اكثر من سبعة اشهر على الانتخابات التشريعية.

يذكر ان الاردن كان الشريك التجاري الاول للعراق قبل الاجتياح الاميركي لهذا البلد في العام 2003، ومن اهم المصدرين في اطار برنامج "النفط مقابل الغذاء والدواء" الذي طبق من 1996 حتى 2003.