عن مجلة الوطن العربي الصادرة في باريس

عندما أصبحت الأوضاع في المنطقة تقلق الجميع، صار الأصدقاء سواء في الغرب أو في الدول العربية يتساءلون عن أوضاع كل الدول، وبعضهم يبدي قلقه من السنة المقبلة، وكان عندما يطرح سؤال حول ما سيحصل في الأردن، خاصة بعد الاحتجاجات التي تلت قرارات رفع الأسعار، يأتي الجواب سريعاً وواضحاً، وهو أن الملك عبدالله بدأ مسار الإصلاح ولن يتراجع عنه، ولا شك أن الاحتجاجات بسبب الأوضاع الاقتصادية موجودة في كل العالم حالياً، ولكن عندما نتحدث عن المملكة الأردنية الهاشمية، نلاحظ حرص الملك عبدالله علي مشاركة المواطن في الحياة السياسية، ونري أن الأردن يمشي بخطوات هادئة، ولكن ثابتة حول المشاركة السياسية للمواطن، وقبل أن تقوم الاحتجاجات الاقتصادية، كانت الاحتجاجات الاجتماعية لا تواجه بالعنف من قبل السلطة، وإضافة إلي ذلك أن خطوات فعلية قد اتخذت لتطبيق الشفافية، القاعدة الأولي للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وتمهد الطريق لمشاركة سياسية حقيقية.

والآن، علي القوي السياسية أن تنتهز فرصة وجود قائد مقتنع بالإصلاح لتبلور فكرها السياسي، وتركز علي الانتخابات النيابية المقبلة.

وأيضاً علي الإخوان أو الحراك الشبابي أن يلعبوا دوراً إيجابياً في بناء المؤسسات، وأن يستغلوا وجود ملك يلتزم بسياسة الباب المفتوح، كما يعرفون ذلك جيداً، ليس خوفاً من السيناريو السوري أو التجربة اللبنانية، بل ليكون المملكة الأردن علي حجم آمال شعبه وشبابه الذين خصص لهم الملك الكثير من المبادرات.

ومن خلال الدور المؤسساتي، وعبر الانتخابات العامة، يمكن للقوي السياسية أن تعمل من خلال المبادرات الملكية، لإعادة صياغة برامج اقتصادية واجتماعية تصب في صالح المواطنين عامة، وتجنب البلاد صراعات لا طائل منها، خاصة أن خصوصيات المجتمع الأردني وتركيبته الفريدة يمكن الاستفادة منها لتمهيد الطريق للإصلاحات المطروحة، لا عرقلتها بالخلافات والصراعات.

* رئيس تحرير مجلة الوطن العربي ..