رد على خبر (لمن يهمه الأمر من "أبو محجوب")
23-12-2012 07:56 PM
السادة موقع( عمون ) الإلكتروني المحترمين،
تحية طيبة وبعد،
توضيح على خبر (لمن يهمه الأمر من "أبو محجوب") الذي نشر في موقعكم بتاريخ 20-12-2012 والذي يضر ضررا بالغا بسمعة و مصالح الشركة وتاريخها و موظفيها و مؤسسيها و المتعاونين معها و المساهمين فيها ، وعملا بمبدأ حق الرد، والرأي والرأي الآخر نرجو نشر التوضيح التالي:
الشركة التي تم الإشارة إليها في الخبر "بما يسمى بشركة أبو محجوب للإنتاج الإبداعي" هي شركة قائمة ومسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم 7 في سجل الشركات المساهمة الخاصة.
السيد عماد حجاج نفسه شريك في هذه الشركة، حيث كان يمتلك 50% من أسهمها، وقام لاحقا ببيع 30% من أسهمه في الشركة، وهو يمتلك الآن 35% من أسهم الشركة التي يتهمها ب" القرصنة".
الشركة تملك الأسم التجاري "مؤسسة أبو محجوب للإنتاج الإبداعي"، وهذا مثبت لدى دائرة مراقب الشركات/ قسم الأسماء التجارية تحت رقم 86986 بتاريخ 4/1/ 2001.
الشركة تملك العلامة التجارية المعروفة محليا وعربيا ودوليا. وهذه العلامة مسجلة أيضا في سجل العلامات التجارية تحت رقم 104402بتاريخ 5/1/2009.
تملك الشركة حسب القوانين المعمول بها وحسب الاتفاقيات مع السيد عماد حجاج الغالبية العظمى من حقوق الملكية الفكرية لأعمال السيد حجاج ، حيث أنه كان يعمل موظفا في الشركة ولمدة نحو 10 سنوات، وكان يتقاضى راتبا ومزايا عديدة مقابل انتاجة لهذه الأعمال. وقد تنازل عن أرشيفه السابق قبل عمله في الشركة.
الشركة تملك جميع الحقوق التجارية والمالية و الملكية الفكرية لمنتجاتها من أعمال إذاعية وتلفزيونية، وأيضا ما يخص خدمات الهواتف الخلوية وغيرها من منتجات قامت الشركة بانتاجها.
كما أن الشركة تملك جميع الحقوق المتعلقة بموقعها الإلكتروني الذي تملكه الشركة، وهو من المواقع الشهيرة على نطاق واسع محليا وعربيا ودوليا.
أما الخبر الذي نشر في موقعكم، فهو لا يتعلق بعقد الشركة ونظامها الأساسي وتسجيلها، وهو بالتالي لا يؤثر على وجود الشركة وملكيتها وفقا لما أوضحناه آنفا، فهي مستمره بعطائها وتقديمها لما هو جديد ومبتكر كما هي عليه عادة، وفي هذا السياق تنوه مؤسسة أبو محجوب، وبعد ملاحظاتها العديدة باستخدام منتوجاتها الإبداعية وخاصة الكاريكاتورية في العديد من المواقع الإلكترونية و غيرها من دون الحصول على موافقة المؤسسة، أن ذلك الإستخدام يعتبر تعديا على حقوقها وملكيتها الفكرية، وترجو من تلك المواقع الحصول على موافقة المؤسسة قبل استخدامها لمنتوجاتها الإبداعية.
كما وتود التنبيه و التحذير من نعتها كيديا بالشركة ( المقرصنة) و تحتفظ بحقها القانوني بملاحقة و مقاضاة السيد عماد حجاج والمواقع الالكترونية التي تنشر إدعاءاته دون أدنى أبسط قواعد المهنية الصحفية التي تقتضي الإتصال بالمتضررين من نشر هكذا ادعاءات و أخذ ردهم و رأيهم أو حتى تعليقهم على ما سوف ينشر و يتسبب في اغتيال الشخصيات و المؤسسات.