عمون - (CNN) - أعادت الاحتجاجات الأخيرة في الأردن على خلفية أزمة قطاع الطاقة، والزيارة التي قام بها الخميس رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل، إلى عمّان لمناقشة ملف الغاز تسليط الضوء على هذا القطاع الذي حاولت جهات استثمارية البحث عن فرص فيه عبر بناء منشآت نفطية، غير أنها واجهت معوقات لأسباب مختلفة.

وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال الكويتي، فيصل خزعل، رئيس مجلس إدارة "شركة مجوعة ديلز سكيور القابضة (مساهمة عامة)، إنه يشعر بالاطمئنان للدخول إلى السوق الأردني مهما كانت الظروف في ظل الاستقرار السياسي الذي يوفره وجود العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، على حد تعبيره.

ولكن خزعل سبق وأعرب رسميا عن رغبته في الاستثمار في قطاع الطاقة، وذلك عندما حاول عام 2010 إطلاق مشروع في منطقة العقبة لبناء مصفاة نفط كبيرة قدّر استثماراتها بمليار يورو أكد حجزها لدى بنوك دولية بذلك الوقت، تخدم المنطقة بأسرها وصولا إلى أوروبا وتوفر المشتقات النفطية، غير أن جهوده اصطدمت بعراقيل من جهات يلاحق بعضها حاليا بتهم الفساد، بحسب رأيه.

وقال خزعل، الذي يحمل شهادة دكتوراة بالقانون الدولي، إنه فكر في الاستثمار عبر بناء مصفاة نفط في الأردن بسبب موقع المملكة الاستراتيجي لوجود خليج العقبة، سيوفر على الدول الأوربية وشركات النفط تكلفة النقل من العراق ودول الخليج كما يحد من الوقت اللازم لتكرير النفط الخام في المصافي الأوربية ونقل المنتجات إلى مختلف الدول وصولا إلى المستهلك.

واوضح أن المشروع قد يساهم في دعم استهلاك المواطنين الأردنيين لمنتجات ومشتقات النفط في السوق المحلي من جهة أخرى ما إذا احتاجت المملكة الأردنية لدعم السوق المحلية."

وأكد في تصريحات لموقع CNN بالعربية ، أن مشروعه نال آنذاك اهتمام البرلمان الدولي للأمن والسلام التابع للأمم المتحدة الذي رغب بالمشاركة في المفاوضات لاعتقاده بأن المشروع "سيساهم في إحلال السلام والأمن في المنطقة"، غير أن المفاوضات "توقفت" من قبل الجهات التي كانت تتولى في ذلك الوقت متابعة الملف في الأردن.

ورأى خزعل أن شركة مجموعة ديلز سكيور القابضة والبنوك التي كانت تقف خلف هذا المشروع العملاق اعتبرت في ذلك الوقت أن ما آلت إليه المفاوضات كان سببه "قرارات فردية من أشخاص ولم يكن قرارا سياسيا مرتبط بقمة الهرم السياسي في الأردن" مشيرا إلى وجود "خطط أكبر من مشروع مصفاة النفط للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الأردني تطمح المجموعة إلى تقديمها للقيادة في المملكة الأردنية الهاشمية مطلع العام الجديد 2013.

من جانب اخر، اشارت مصادر رسمية في الأردن إلى عدم وجود ما يمنع على الصعيد القانوني إنشاء أو بناء مصفاة نفط في ميناء العقبة، خاصة بعد انتهاء احتكار العقد الحكومي مع شركة مصفاة البترول الأردنية في مارس/آذار 2008، والتي كانت تحتكر العمل في هذا القطاع على مدى نصف قرن.

إلا أن الحكومة الأردنية لم تمنح أي تراخيص لبناء مصفاة تكرير للنفط، واقتصرت نشاطات قطاع النفط في العقبة على تخزين وتوزيع المشتقات النقطية أو بناء خزانات عبر منح ثلاثة شركات تراخيص لبيع المشتقات النفطية، من بينهم شركة تابعة لمصفاة البترول أيضا عام 2009.

من جانبه، قال غسان غانم ، المدير العام لشركة تطوير العقبة -الذراع الاستثمارية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الحرة، قال إن منح فرص لبناء مصفاة بترول في العقبة "مقيد" مشيرا إلى أنه حتى عام 2010 كان ما يزال هناك "حصرية مصفاة البترول الأردنية." وأضاف: "لم تنته الحصرية فعليا إلا منذ أقل من عام ويمكن الآن مناقشة أمور كهذه في العالم الحالي لكن ثمة تفاصيل أخرى متعلقة بطبيعة النشاطات التي يمكن السماح بممارستها."

بالمقابل، أكد وزير الطاقة الأردني الأسبق محمد البطاينة، عدم وجود أي مانع قانوني من موافقة الحكومة الأردنية على إنشاء أو بناء مصفاة لتكرير النفط في العقبة، لكنه قال إن قائلا إن "قرار سياسيا" يحول دون ذلك، واعتبر، في تصريح لـCNN بالعربية، إن عدم منح ترخيص لبناء مصفاة أمر "غير مبرر" وأن الحكومة "ليست واضحة في هذا الملف.

وبين البطاينة أنه التقى بعدد من المستثمرين خلال الأيام القليلة الماضية، ممن أبدوا رغبتهم ببناء مصفاة في العقبة، وتقدموا بطلبات للحكومة الأردنية دون موافقة، فيما أشار إلى أن ذلك انسحب على حال بعض المستثمرين في قطاع استخراج الصخر الزيتي دون جدوى.وتؤكد مصادر رسمية ذكرت لـCNN بالعربية امكانية وجود توجه حكومي بعدم منح أي تراخيص لبناء مصفاة البترول معتبرة أن هناك ما يسمى "فترة حيادية ما بعد انتهاء عقد الاحتكار،" ينتظر بموجبها شروع مصفاة البترول بمشروع توسعة لها.

وشهدت قضية مشروع توسعة مصفاة البترول جدلا واسعا خلال العامين الماضيين وتعثرا في استمرار مشروع التوسعة الرابع، على خلفية محاكمة مسؤولين حكوميين في يوليو/تموز 2010، بتهمة الرشوة في عطاء التوسعة.