عمون- خلت المنافسة لإنتخاب البرلمان من رموز إقتصادية وازنة , فالتردد لم يكن فقط في أوساط بعض السياسيين المعروفين , فقد تبعهم رجال أعمال وأصحاب رأي إقتصادي عقلاني , ما أفرغ الميدان لشعارت " كمشت " من الشارع لترميها اليه من جديد.

هذا الوضع الشائك سينتج الى البرلمان اسماء غير معروفة ستكون تحت التجربة في الأداء والمواقف لإثراء المرحلة تحديدا وهي المرحلة الأهم التي ستنقل الأردن الى صيف جديد بمعنى الكلمة , لكن المخاوف تزايدت من الا تتمكن الأسماء التي ستلمع فجأة في سماء السياسة والإقتصاد من تشكيل طبقة جديدة وقوية من القيادات .
عدا عن بعض البرامج وهي نادرة , رفع مرشحون شعارات " رنانة " لكنها خالية من أية مضامين , تجامل الحراك في طروحاته أكثر مما تؤطرها أو ترشدها , وقد إستخدمت أكثرها ذات العبارات التي قرأناها طيلة عام ونصف في يافطات الشوارع , لكن الأسوأ هو أنها أغفلت آراء الأغلبية الصامتة التي لها بالتأكيد رأي أخر خصوصا في العناوين الإقتصادية المطروحة.

فها هو مرشح يتخذ من شعار " بدنا حقنا " عنوانا لحملته , وأخر يهاجم الخصخصة ويحكم بأنها أضرت بمصالح 70% من الأردنيين , كيف ..؟ لا أعرف شخصيا لكن ما اعرفه هو أن عدد الوظائف من الأردنيين في الشركات المخوصصة زادت , ولمن لا يعرف ففي البوتاس اليوم ألفا موظف تضاعفت رواتبهم ثلاث مرات منذ خصخصة جزء من أسهمها وفي الفوسفات , وظفت (546) أردنيا بعد الخصخصة فوق الأربعة آلاف من العاملين فيها والعمال والموظفين في كلتا الشركتين من الأردنيين من مختلف المدن والقرى والمحافظات لكن للجنوب منها الحصة الأوفر.

المرشحون ممن سلكوا الخط الإقتصادي الصرف , إنتقوا شعاراتهم من مشاكل قائمة عجزت حتى الآن أعتى الحكومات عن حلها , مثل البطالة والفقر وهما الثنائي الأسهل في التناول , فلا حسيب أو رقيب على عشرات العناوين الفضفاضة التي قد يضعها المرشحون تحتهما , مثل " حل مشكلة البطالة " أو " محاربة الفقر وإجتثاثه " وقد أضيف الى الشعارات العنوان الأكثر سخونة وهو " الفساد " .
درجت العادة أن تتجه اللوبيات الاقتصادية أو مجموعة من الممولين تمثل مصالح قطاع معين الى اختيار مرشحين سياسيين لدعم فوزهم بمقعد نيابي على أن يحملوا قضاياهم ويمثلوا مصالحهم خصوصا عند مناقشة قوانين اقتصادية ذات تأثير مباشر على قطاعاتهم, لكن المعلومات تشير الى أن هذه الفئة لم تبتعد عن أضواء الإنتخابات فحسب بل أنها لم تبادر الى دعم مرشحين أو قوائم محددة تتوافق معها في برامجها الإقتصادية , وهي بذلك تترك الساحة ملعبا فسيحا للشعارات المناوئة لمصالحها التي تمثلها رؤيتها الإقتصادية التي كانت ولا تزال هدفا للهجوم.

في أيام " الربيع " تم إقصاء الإقتصاديين من الحكومات , بحجة إجتثات " الليبرالية " حتى أن رؤساء حكومات كانوا يفاخرون بأن طواقمهم الوزارية قد خلت من " رجال الأعمال " وها هي الساحة الإنتخابية تخلو منهم كذلك , فهل هو الإتهام المعلب , السبب أو الرغبة بالإبتعاد عن الأضواء إتقاء لهجوم متوقع ؟.
صحيح أن الخلط بين المال والسلطة فيه شبهة , لكن الأمر لن يكون كذلك إن كانت هناك ضوابط، ورقابة صارمة على الأداء و على النتائج؛ فالوزراء سواء كانوا من خلفية رجال الأعمال أو غيرهم هم في المسؤولية سواء وهم متاحون للرقابة، ما داموا تحت دائرة الضوء. "الرأي"

. qadmaniisam@yahoo.com