* الهدف من التوثيق حفظ الذاكرة الوطنية

* من ينادي بتوثيق التاريخ هم انفسهم يحولون دون الوصول اليه

* فريق اردني استحضر 5 آلاف وثيقة تخصنا في اسطنبول

* حكومة الكرك تعاقدت في القرن الماضي مع شركة ايطالية للتنقيب عن النفط

* سعر كليو اللحم في الخمسينيات كان تسعة قروش فقط

* مليون وثيقة عن الانتداب مطلوب رفع السيادة عنها

* وصفي التل عارض صيانة احد المكاتب الحكومية بمبلغ 27 ديناراً واعتبر ذلك اسرافا

* الملك طلال الغى كل الالقاب من معالي وبيك وعطوفة واستعاض عنها بـ"السيد"

* رئيس حكومة (56) كان يتلقى تعليماته (من مصر وليس من القصر)

عمون - وائل الجرايشة - أكد الكاتب الدكتور بكر خازر المجالي أن توثيق التاريخ يمثل الهوية والوجود لأي دولة ويعطي معنى للحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، مشدداً على ان الماضي دائما هو الذي يرسم ملامح المستقبل.

واضاف المجالي المنشغل بأعمال التوثيق والتاريخ في مقابلة مع "عمون" أن أي مجتمع تريد أن تعدّل فيه كما شاء افصله عن تاريخه ، وهذه المأساة التي نعيشها حاليا وهي فصل الجيل الحاضر عن الماضي ليكون مهيئاً لاستقبال ما هو جديد وبين "هذا ما يسمى (العولمة) الذي ذهب كمصطلح لكنه موجود كتطبيق".

ولفت الى من صفات العولمة نبذ الماضي والتخلي عنه ، والتقليل من تأثير القيم والمعايير الاجتماعية الضابطة للشرف والعدالة والمساواة والانتقال من مرحلة المجتمع الغني بقيمه الى المجتمع الذي يتسم بالفوضى الاجتماعية.

وحول التوثيق وصفه بأنه "علم" بشكل عام وقائم بذاته وله مناهج تطبيق واسعة وله اداوته وفيه منهاج اذا ما تم تطبيقه بشكل سليم فانه يؤدي الى تحقيق هدف واحد هام وهو حفظ الذاكرة الوطنية ، ويأمل المجالي هنا ان يكون هنالك دائرة وطنية تضم متخصصين اردنيين متفرغين من اجل دار توثيق ليست شكلية.

وأضاف " هنا يأتي السؤال (كيف نخدم ذاكرتنا الوطنية ؟) ، وتابع " بالتالي حينما نبحث في موضوع التوثيق بالاردن لا ننكر أن هنالك نجاحاً كبيراً في العملية الاجرائية للتوثيق لكن لا يوجد لدينا نجاح في تفعيل الدراسات حول التوثيق".

وقال ان مرحل التوثيق لدينا بناء مستودعات الوثائق لكن ليس لدينا كوادر الدراسات والابحاث وتوظيف الوثائق لخدمة الرؤيا الاردنية وخدمة المواقف الوطنية على مدى التاريخ التي يمكن ان يتزود بها الجيل الحاضر وتكون له سلاح في وجه اي اختراق لتاريخنا الوطني والتصدي للهجمات التي نتعرض اليها.

* أهل رد فعل :

وهنا يقول المجالي "نتميز أننا أهل رد فعل وليس أهل فعل ، بدليل اننا كلما نتعرض لهجمة من هنا او هناك نهب بمختلف الوسائل للرد عليها وينتهي الامر بعد أيام" ، وهنا تساءل " لماذا لا نكون نحن الفعل ويكون لدينا سياسية توثيق واضحة تبنى على المؤسسية في توظيف ما لدينا من وثائق ومعلومات وتزويد فئات المجتمع الثقافية المختلفة بدءً من الجامعات الى الاندية الى المدارس الى مؤسسات المجتمع المدني بدراسات بين الحين والآخر تتناول المواضيع التي نعتقد أنها مفصلية في تاريخنا ".

وقال ان مثل هذه المواضيع تناول مواضيع الثورة العربية الكبرى ونقدمها برؤية علمية لا عاطفية او انشائية ، وموضوع آخر مثل وحدة الضفتين وفك الارتباط يعود الى السطح بين الحين والآخر ، متساءلا " لماذا لا نقدم الوثائق الحقيقية لهذا الموضوع وكيف وصل الشعبان الاردني والفلسطيني الى صيغة الوحدة وكيف وصلنا الى صيغة الفك في عام 1989؟".

أيضا قضية معاهدة السلام الاردنية الإسرائيلية في ظل الموقف المعارض الذي لا يدرك حقيقة هذه المعاهدة التي تخدم اطرافاً اخرى اكثر من خدمتها لنا كاردنيين.

ويبين "عندما نقرأ مسيرة الحياة الديمقراطية في الاردن كيف نقرأ الملكية الدستورية الكاملة عام 1956 ، وتشكيل الحكومة البرلمانية في ذلك الوقت ثم نصل الى مرحلة أخرى في عام 89 لنبدأ حياة من جديد على أساس التعددية السياسية ثم لننتقل الى قفزة ثالثة مع نهاية عام 2012 لنبدأ من جديد في محاولة الوصول الى الحياة البرلمانية الكاملة والحكومات البرلمانية".

* مركز التوثيق والمكتبة الوطنية :

يقول المجالي أن مركز التوثيق الهاشمي لا علاقة له بالديوان وهو مركز ترميم ، ويشير هنا الى أن هنالك جهوداً كبيرة تبذل في المكتبة الوطنية / وزارة الثقافة لجمع الوثائق الاردنية ، ولفت المجالي الى وجود فريق يعمل على أرشفة الوثائق في المكتبة وقال " هنالك لجنة عليا تعمل على موضوع التأريخ الوطني الاردني (اتشرف أنني أحد أعضائها) وهي برئاسة وزير الثقافة وتعمل منذ سنتين على اعادة تجميع الوثائق الوطنية الاردنية وعلى موضوع المشاركة في تأهيل المتحف السياسي البرلماني في جبل عمان / الدوار الاول وهو مقر البرلمان الاول.

واضاف " لكن بالمقابل الجهود ضئيلة في الاهتمام للوصول الى هذه الوثائق وجمعها ونصطدم ببيروقراطية ادارية محلية مقيتة في محاولة التعامل مع هذه الوثائق والوصول اليها وغالبا ما تقابل هذه الجهود والمحاوالات بالاجهاض والرفض في الوقت الذي ينادي به نفس المسؤولين بالاهتمام بالوثائق انهم هم انفسهم من يحولون دون الوصول الى تلك الوثائق وعدم منحها اولوية لتعزيز المخزون الوطني منها.

يضيف " الجانب الآخر أنه ليس لدينا مؤسسة في التعامل مع الوثائق ونجد في بعض الدول مثل مصر وتونس هنالك مجلس أعلى للأرشفة والوثائق ولكن لدينا هنا مجرد لجان لا يشعر عضو اللجنة فيها انه موضع اهتمام وان الموضوع ذاته موضع اهتمام رغم الصيحات بالدعوة الى انشاء مجلس اعلى وان لا تكون اللجان لدينا مثل لجنة البلدية.

* تقصير بحق المؤرخين :

من جانب آخر يقول " أننا في الاردن لا نعترف بشيء اسمه مؤرخ ولا يحظى بذلك التقدير وربما يكون الاهتمام به بعد وفاته مثلما حصل مع الاستاذ المرحوم سليمان الموسى الذي كنت التقيه في منزله وكان يعمل من منطلق قناعات شخصية لديه وكان له رسالة وطنية في الحفاظ على الوثائق الاردنية وتقديمها وكان يعاني من خلال انه لم يحظى بذلك التقدير".

يضيف المجالي " الموسى في اواخر أيامه استقبله جلالة الملك عبد الله وكرمه وامر بطباعة عدد من كتبه وتوفاه الله فيما بعد ونشكر (لجنة اعادة نشر ارث الموسى) ونقدرها والتي هي برئاسة علي المحافظة وبالتعاون مع أبناء المرحوم ونقدر ايضا لامانة عمان انشاء مكتبة خاصة باسم سليمان الموسى ضمت اهداء اهل المرحوم لكتبه ووضعها في المكتبة".

وقال " نقدر ذلك" لكنه انتقد ان نتأخر في الاهتمام بمجال التاريخ وبين " هنالك العديد من الدول ما يسمى (مؤرخ الدولة) وللأسف ليس لدينا ذلك نهائياً لأسباب مختلفة لا مجال لذكرها".

ولفت الى انه يعطي بريطانيا كمثال في الاهتمام بالتاريخ بل انه يقرب في الحديث عن مناطق مجاورة فيقول "جامعة حيفا ودور الوثائق حولها تمتلأ بالصحف القديمة الاردنية والعربية ومعلومات وصور عن كل الحياة الاجتماعية والسياسية في منطقتنا".

* فضل حفظ الوثائق :

يقول المجالي " معروف ان الدولة الاردنية نشأت عام 1921 وكان بداية الاهتمام ببناء مؤسسات الدولة العسكرية والاجتماعية والخدمية في ذلك الوقت لتثبيت اركان الدولة ، ولكن اشير الى اهتمام الملك عبد الله الاول في موضوع الاثار والتاريخ عندما بادر لانشاء دائرة الاثار العامة وانشاء المجمع اللغوي الاردني".

يشير الباحث والكاتب د. بكر " لكن بدأنا متأخرين في عملية الارشفة واقول بصراحة ان الفضل في حفظ الوثائق الاردنية يعود الى الانتداب البريطاني بدليل أن الوثائق الاردنية في اغلبها خلال فترة العشرينيات وحتى الاستقلال عام 1946 م كانت تكتب باللغتين العربية والانجليزية معاً ".

ويتابع " كان الانتداب يحفظ هذه الوثائق بشكل كامل ونقل العديد منها او معظمها الى بريطانيا وبالتالي من يزور المتحف الحربي البريطاني ودار الوثائق البريطاني (PRO) يجد أن وثائق منطقتنا موجودة هنالك بالكامل اضافة الى وثائق تتعلق بالثورة العربية الكبرى وعندما نزور جامعة اكسفورد (كلية سانت انتوني) نجد ان وثائق لورنس ووثائق كلوب باشا بالكامل موجودة هناك ، وللاسف قد زرت هذه الجامعة ولاحظت أن العشرات يدرسون هذه الوثائق ومعظمهم من الاسرائيليين والبريطانيين ، ومنهم (البحاث والكاتب الاسرائيلي افي شلايم) صاحب كتاب (اسد الاردن) عن الملك حسين.

* مليون وثيقة عن الانتداب:

يوضح المجالي " لدينا ما يقرب المليون وثيقة من ايام الانتداب البريطاني موجودة بملفات في كل من رئاسة الوزراء والديوان الملكي والقوات المسلحة ، ولفت الى ان المسألة التي نحتاج الوصول من خلالها إلى تأسيس ارشيف وطني مفتوح للجميع ونزع السيادة عن هذه الوثائق وانشاء دار وثائق اردنية تكون ميداناً للدراسة والبحث ومرجعاً في أن نعرف من نحن وأن نعرف الآخرين من هم ، وبالطبع مع اعتبارات الخصوصة لبعض الوثائق".

* وثائقنا في اسطنبول :

وبين أن فريقاً ذهب الى اسطنبول قبل فترة لمدة 3 اسابيع ، ووجدوا كماً هائلاً من الوثائق التي تعنينا وقاموا بجهود مشكورة واستحضار 5 آلاف وثيقة من مئات الالاف من الوثائق موجود في اسطنبول.

وقال أن هذا يدلنا على أن دور الوثائق التركية والبريطانية والفرنسية والالمانية وغيرها مليئة بالوثائق التاريخية التي تلقي الضوء على الاردن كوطن لم تغب عنه الحياة مطلقاً عبر تاريخه.

* غرائب ونوادر :

عن الغرائب والنوادر في الوثائق ومما بحثه يحدثنا الدكتور المجالي عن ذلك فيقول " عندما نقرأ عن تاريخ الحكومة المؤابية في الكرك عام 1920 نجد أن هذه الحكومة قد صاغت دستوراً لها ولكن ما توقفت عنده ان هذه الحكومة قد تعاقدت مع شركة ايطالية للتنقيب عن النفط في البحر الميت ، ونجد أن قرارات حكومة دير ابي سعيد كانت تتجه لمناصرة الفلسطنيين ضد الاخطار التي كانت تتعرض لها من خلال الهجرة وتدخل كليب شريدة ذات مرة في شخص محكوم بالاعدام من قبل البريطان وان وفدا من اهل المحكوم طلب من كليب التدخل فتدخل عند سلطة الانتداب وتمكن من الغاء الحكم والغريب انه قبل سنوات ماضية قليلة اتى اهل المحكوم من فلسطين قدموا لشكر لآل الشريدة على موقفهم".

يضيف أيضاً " من الوثائق الطريفة كان يوميا في الخمسينيات تنشر امانة عمان اسعار اللحوم والخضار بتوقيع امين عمان وكان سعر كليو اللحم (وكله بلدي) بحدود التسعة قروش .

هنالك وثائق عديدة نجد فيها متعة الماضي واصالة المجتمع الاردني وخاصة اذا قرأنا عن هارون الجازي وكيف انه قاد مجموعة للقتال في فلسطين كمتطوع مدني عام 48 وانه اسر عددا من اليهود وكان يسلمهم الى الجيش الاردني .

ويستذكر المجالي من الوثائق ان وصفي التل عارض صيانة احد المكاتب الحكومية بمبلغ 27 دينارا واعتبر ذلك اسرافا ، ونقرأ في العديد من الوثائق معاني النزاهة الحقيقية والعدالة .


* الملك طلال :

من الوائق الهامة التي يمكن الرجوع اليها حقبة الملك طلال طيب الله ثراه فعلى الرغم من قصرها الا انها مليئة بالاحداث ومن اطرف القرارات اصدار مرسوم يقضي بالغاء كل الالقاب من معالي وبيك وعطوفة والاستعاضة عنها ب "السيد".

يضيف المجالي في حديثه عن الملك طلال " كشخصية وطنية كارهة للانجليز وفي محاوةا انهاء خدمات كلوب باشا مد الملك يده الى السعوديين للتحالف معهم وكان السعوديون متحالفين حينها مع الامريكان ، ولكن لم يتمم مشروعه".

* حركة وطنية :

كان هنالك حركة وطنية واعية ومسؤولة ما قبل وحدة الضفتين وهنالك حركة ما بعد ، فحركة ما قبل كانت وطنية اردنية تعني بالشكل الاردني الخالص وتهتم بالقضية الفلسطينية والقضايا العربية من منظور اردني ، اما بعد الوحدة اصبحت الساحة تعج بتيارات مختلفة واصبح هناك مرجعيات اخرى مثلا القضية الفلسطينة والقضايا العربية ، فما بعد وحدة الضفتين اصبحت الحركات مطية وانحرفت الاحزاب اما فلسطيني او ناصري او بعثي .

*وثائق هامة :

* من الوثائق الهامة الذي يمثل سجلا تاريخيا للدولة الاردنية منذ عهد الثورة الى ما قبل اغتيال الملك المؤسس عبد الله هو الاثار الكاملة للملك عبد الله الذي نقرأ فيه قصة الصراع في فلسطين قبل وأثناء حرب 48 وما بعدها ، وقصة مرحلة بداية تأسيس الدولة الاردنية مرورا بالاحداث الداخلية في الشوبك ووادي موسى ومنطقة دير ابي سعيد والكورة ونقرأ عن دور الاردن في الثورة الفلسطينية عام 36 .

يؤكد المجالي " نستطيع بكل صراحة ووضوح ان نلمس جرأة الطرح في تناول الساحة الفلسطينية والانقسام الذي كان عام 48 واقطاب الصراع الذي كانت تتمثل احداها بالحاج امين الحسيني وموقف غزة وحكومة عموم فلسطين وموقف محمد علي الجعبري وسعيه الى تحقيق وحدة مع الاردن وكيف نجح الاردن في الوصول الى تلك الوحدة عام 1950 وكيف حاول الملك عبد الله الاول ان يحقق وحدة مع العراق وان يحقق وحدة مع سوريا باحياء مشروع سوريا الكبرى كاملة ومن ثم كيف دفع الملك عبد الله حياته ثمنا لهذه المواقف".

* بين الامس واليوم :

في الحديث عن تجربة الحكومات البرلمانية ،، يقول المجالي أن الاوضاع في عام 56 كانت اكثر خطورة مما هي عليه اليوم حيث كان العدوان الثلاثي قائما على مصر والانتخابات في الاردن اجريت عام 1956 واول جلسة للحكومة كانت استعدادا لارسال قوات لمساندة الجيش المصري لكن الرئيس المصري جمال عبد الناصر اتصل هاتفيا وطلب من الملك التريث وقال ان الوضع تحت السيطرة.

ويقول المجالي عن حكومة 56 " شكل سليمان النابلسي الحكومة على اساس التعددية الحزبية وكانت حكومة برلمانية باعتبار ان حزب الوطني الاشتراكي هو الذي فاز باغلبية مقاعد البرلمان وعلى الرغم من خسارة النابلسي الا ان الملك حسين كلفه بتشكيل الحكومة بعد اعتذار عبد الحليم النمر الحمود الذي اشار الى وجود زعيم للحزب وعُين الحمود وزيراً للداخلية فيها.

يتابع المجالي " الملفت للنظر ان الحكومة جاءت في غمرة احداث خطيرة في المنطقة ابرزها العدوان الثلاثي على مصر وبالتالي ان الحكومة سارت في اتجاه بناء المقاومة الشعبية من تسليح الناس والغاء المعاهدة البريطانية 13 آذار 1957 وسبق قبل ذلك خطوات للالغاء ، ويضيف حول الاحتقان الذي ساد اجواء ما قبل استقالة الحكومة " كان توجه الحكومة ناصرياً وكان رئيس الحكومة يتلقى تعليماته (من مصر وليس من القصر) وفي احدى الجلسات طُلب من الحكومة ان تستقيل لكن الرئيس رفض الاستقالة لانها منتخبة من الشعب وحدثت مشادات في حينها بسقف عال جداً في جلسة حضرها الملك والشريف ناصر بن جميل.

يتابع المجالي" قدم النابلسي استقالته بعد ان رفض ذلك عدة مرات وبوسائل مختلفة ، وكان في هذه الاستقالة انقاذ للاردن من ان ينجرف نحو مأزق داخلي وتدخلات خارجية لا تحمد عقباها".

ويزيد " نشير في فترة حكومة سلميان النابسلي تم ضبط واعتقال مجموعة الضباط الاحرار وحكم على عدد منهم بالسجن 10 سنوات ومجموعة 3 سنوات وتبرئة مجموعة اخرين "، يختم حديثه المجالي عن هذا الموصوع بالقول "كانت البلاد تسير باتجاهين انقلاب عسكري مع انقلاب سياسي ".