عمون - أعلن المستشار محمود مكي ، استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، في بيان صحفي رسمي وزع في قصر الاتحادية، مساء السبت ، كاشفاً في البيان عن تقديم استقالته مرتين .

وقال مكي في بيانه إنه «يود أن يؤكد للرأي العام أنه منذ توليه منصب نائب رئيس الجمهورية وهو يبذل غاية الجهد في تحقيق المصلحة الوطنية في كل مجال قام فيه بعمل، أو التقى فيه ببعض الرموز السياسية والثورية، متمسكاً بما نشأ عليه من قيم الحيدة والتجرد والعدالة والحق والحرية" مشيراً إلى أنه "أدرك منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكوينه المهني كقاض».

وأضاف مكي: «لذلك تقدمت في 7 نوفمبر الماضي باستقالتي لرئيس الجمهورية، وحالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، ثم بمؤتمر قمة الدول الثماني الذي انعقد في باكستان، وكلفت بتمثيل مصر فيه، وقد عدت إلى الوطن يوم الجمعة 23 نوفمبر ففوجئت بصدور إعلان دستوري ومن بعده قانون حماية الثورة».

وأوضح مكي أنه بعد ذلك تداعت مواقف عديدة كان يؤدي فيها واجبه الوطني في المساعدة على إصدار الإعلان الدستوري الجديد الذي ألغى إعلان 21 نوفمبر، وفي إدارة الحوار الوطني، والتواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة لإزالة حالة الاستقطاب السياسية الحادة، وتجنيب الوطن فتنة ستقع بالتأكيد ما لم نسلك سبيل الحوار الوطني الجاد.

وكشف مكي أيضاً عنه أنه الذي تولى مهمة مباشرة وجود إشراف قضائي كامل على الاستفتاء سعياً لاستقرار أوضاع الوطن والدفاع عن حق المواطن في التعبير عن رأيه في مشروع الدستور، في محاولة جادة لإعلاء المصلحة الوطنية العامة على أي مصالح خاصة.

واختتم مكي بيانه بالتأكيد على أنه رأى «أن الوقت أصبح مناسباً للإعلان عن الاستقالة من منصب نائب الرئيس، مع استمراره جندياً متطوعاً ومتأهباً دائماً في الصف الوطني»، داعياً الله للوطن بالحماية وللرئيس محمد مرسي بالتوفيق.

يذكر أن إقرار مشروع الدستور الجديد كان سينهي عمل مكي نائباً للرئيس، وأنه أكد من قبل في مؤتمر صحفي عدم رغبته في الاستمرار في منصبه بعد إقرار الدستور الجديد، مما يثير علامات استفهام عديدة حول توقيت هذه الاستقالة، طالما أن إقرار الدستور كان يعني خروجه من المنصب بدونها.

*تمديد الاستفتاء:

مددت اللجنة العليا للانتخابات التصويت بالمرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور (تجري في 17 محافظة) إلى الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت غرينتش). ويواصل المصريون -وسط إقبال ملحوظ- الإدلاء بأصواتهم. وقال مراسلو الجزيرة هناك إن التصويت يسير بطريقة طبيعية دون شوائب تذكر تعكر صفو العملية.

وأضافت اللجنة أن قراراها جاء نتيجة إقبال الناخبين على مقار لجان الاستفتاء بشكل كبير وبصورة مشرفة تيسيرا عليهم للإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء على الدستور. وكان من المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة (17:00 بتوقيت غرينتش).

وكانت اللجنة مددت أيضا التصويت في الجولة الأولى من الاستفتاء، والتي جرت السبت الماضي، حتى الساعة 11 مساء بسبب الإقبال المتزايد من الناخبين على مراكز الاقتراع.

وحرص المصريون على الحضور أمام مقار اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر، حيث شهدت العديد من اللجان الانتخابية اصطفافا لطوابير المقترعين، واكتظاظا، مما أخر عملية التصويت.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في هذه المرحلة التي تضم (الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر وقنا) نحو خمسة وعشرين مليونا ونصف مليون ناخب.


وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أيضا أن 724 لجنة اقتراع يشرف عليها سبعة آلاف و252 قاضيا، وهو عدد تقول الجهات المنظمة للاستفتاء إنه كاف لضمان سلاسة العملية.

وأضافت أن العمل انتظم في جميع لجان الاقتراع في الاستفتاء بجميع محافظات المرحلة الثانية، وأكدت أنها ستعلن النتائج النهائية الرسمية لعملية الاستفتاء بعد يومين من انتهاء عملية التصويت.

وتشهد المنيا في الصعيد حضورا كبيرا من الناخبين للتصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور. ويشارك في تأمين اللجان الانتخابية بالمحافظة نحو ألف من ضباط الجيش وعشرين ألف جندي.

وأكد مدير أمن المنيا اللواء أحمد سليمان في مقابلة مع الجزيرة أن الهدوء يسود المحافظة نظرا لتنسيق المسؤولين مع قيادات التيارات السياسية المختلفة التي وقعت وثيقة العهد لنبذ العنف خلال عملية الاقتراع.


وفي محافظة السويس، قال مراسل الجزيرة إن الأمور هادئة وتسير العملية بشكل طبيعي دون مشاكل أو عوائق قد تؤثر على التصويت، ولكن مع وجود بعد الإشكالات كالتأخر في فتح اللجان بسبب تأخير عدد من القضاة.

وقال محافظ السويس اللواء سمير عجلان للجزيرة إنه لم ترد إليه أي شكوى من مخالفات أثناء عملية الاقتراع على مشروع الدستور في أنحاء المحافظة باستثناء الازدحام أمام لجان التصويت.


وإلى الجيزة التي توجد فيها أهم المزارات السياحية في البلاد، يتواصل توافد الناخبين على مقار الاستفتاء في أكبر محافظة من حيث عدد الناخبين المسجلين من بين المحافظات الـ17 التي يجري فيها الاستفتاء.

كما تشهد محافظة البحيرة إقبالا متوسطا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور.

في غضون ذلك زارت السفيرة الأميركية بالقاهرة آن باترسون عددا من اللجان بمحافظة الجيزة لمتابعة سير الجولة الثانية من الاستفتاء، وسألت بعض النساء عن المدة التي قضينها في الطابور قبل الاقتراع.


في سياق منفصل أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، تلقيه 120 شكوى تتعلق "بمخالفات" شابت المرحلة الثانية من عملية الاستفتاء.

وقال المجلس -في تقرير أصدره اليوم- إن مراقبيه رصدوا استمرار بعض الانتهاكات والمخالفات ببعض المحافظات التي تجرى بها الاستفتاء من أهمها استمرار عدم فتح مقار الاقتراع، وعدم وجود قضاة ببعض اللجان، وعدم وجود موظفين ببعض اللجان، وظهور البطاقة "الدوارة" في محيط بعض اللجان.

وكانت المرحلة الأولى من الاستفتاء جرت السبت الماضي في عشر محافظات من بينها أكثرهما ثقلا من حيث عدد السكان القاهرة والإسكندرية، وأسفرت عن موافقة 57% من المشاركين على مشروع الاستفتاء ورفض 43% له.

ودعت المعارضة إلى التصويت بـ"لا" في الاستفتاء على مشروع الدستور، وتدعي الأحزاب الليبرالية واليسارية أنه لا يحظى بالتوافق ولا يكفل حقوقا وحريات أساسية. وكالات