نجحت حكومة الدكتور عبد الله النسور في تمرير جزء كبير من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ننتظر أن تتوقف أعراضه السلبية في الشارع، وأن يبدأ البناء الإيجابي بعد ذلك، واستطاعت الحكومة ان تحتوي وتستوعب الكثير من ردود الفعل وأن تعيد انتاجها بصورة سليمة وهذا نسجله للحكومة التي بدأت تضع عيونها على البعد الأمني في استعادة هيبة الدولة ووقف نزيف الفوضى وتسلق البعض جدران القانون والقفز من فوقه تحت حجج واهية كان يجري السكوت عنها أو تسويغها.

التوقف عند إعادة الهيبة والأمن لقاعات امتحان التوجيهي هي الاختبار الأول والنموذج الذي يمكن البناء عليه لما يلحق حين تكون كلفة حماية صندوق الاقتراع في الانتخابات القادمة بعد شهر واحد هي الاختبار الثاني وهناك اختبارات فرعية وأساسية ما زال على الحكومة أن تعبرها وأن تنجح فيها لتكون حكومة الدكتور النسور هي الحكومة الأولى في بداية الهجوم التعرضي لإستعادة ما فقدته الدولة وبالتحديد من ولايتها وإعادة بناء المجتمع في صيغة دولة القانون.

لقد عانينا الكثير وما زلنا ليس من أيام قليلة وإنما من عدة سنوات اتسمت بسياسات الاسترضاء والطبطبة والتأجيل والترحيل لكثير من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية وكانت النتيجة ما عشناه وما زلنا نعيش أكثره من أعراض سلبية في واقعنا الاجتماعي والاقتصادي.

نحن بحاجة إلى نموذج نزيه وشفاف افتقدناه منذ زمن وإلى نموذج قوي لا يجامل جهوياً او عشائرياً على حساب المواطنة التي ما زالت تبحث عن من يعتقدها ويضعها في السياق السياسي للبدء في بناء المجتمع الجديد على أساسها.

ونحن بحاجة إلى رجال دولة ينزلون إلى الشارع ويعيشون تفاصيله ويتعاملون مع حلول حقيقية لما يعانيه ويكون لهم ان يبينوا عذرهم لا تقصيرهم في حال اخفقوا فما زالت الحلول هي لمشكلات الحكومات وموازناتها وليس لمشكلات المواطنين وأزماتهم وسوء تكيفهم وحين تبدأ الحكومات في حل مشكلات المواطنين وانصافهم وتحقيق العدالة بينهم عندها لن يكون المواطن بحاجة إلى أن يساق إلى جنة الحكومة وبرامجها بسلاسل وسيجد نفسه يدافع عنها ويحميها.

هناك شق كبير من عدم الثقة بين المواطن والحكومات وقد اتسع في السنوات الأخيرة بشكل كبير ومفجع وبدا أحياناً كما لو أن الحكومة ليست من الشعب أو للشعب وعشنا مظاهر من العنف والتمرد والاحتجاج وعدم مراعاة ضرورات الدولة.

هل تبدا حكومة الدكتور النسور التي نجحت في التقاط رأس الخيط بنظم المسبحة الاجتماعية والاقتصادية وان ببطء شريطة أن يقوم الانتظام ؟ وهل تستطيع هذه الحكومة أن تضبط الواقع لجهة تطبيق القانون ووقف التسيب والاهمال والفوضى والاستقواء؟

هل تنخرط معها وفي ركابها المؤسسات الأخرى القادرة على انفاذ ذلك؟ هل ترسل الحكومة إشارات واضحة وقوية على وقف الفساد وتصفية مواقعه بصورة عملية لا تمويه ولا اخفاء ولا هروب للأمام؟ على الحكومة أن ترسل الكثير من الإشارات الحقيقية وعندها ستجد أنها محمية من الشارع نفسه الذي تخشى غضبه، حكومة النسور بدأت ونتمنى أن تواصل فقد وضعت أقدامها على الطريق الصحيح.


alhattabsultan@gmail.com
الرأي