عمون - بالرغم من الضغوط الهائلة التي تعرض لها الأردن في السنتين الأخيرتين, الا أن الدولة الأردنية نجحت -الى الآن- بتفادي خطر السقوط في ثلاث امتحانات خطيرة.

الملف الأول: مسألة الضغط المصري, الذي حاول المحور القطري التركي استغلاله لممارسة الضغوط الاقتصادية على الأردن و استثمارها لاحقاً سياسياً عبر الحصول على تحول مفصلي في الموقف الأردني تجاه سوريا من جهة, و من جهة أخرى فرض قوى سياسية داخلية و اقليمية تنتمي للمشروع القطري-التركي على المشهد السياسي الأردني.

الملف الثاني : المسألة الفلسطينية و تبعاتها الاقليمية, و التي بدأت مع تحركات فريق خالد مشعل في المحور القطري و انتهت اليوم بمحاولات تهجير سكان مخيم اليرموك في دمشق.

الملف الثالث: وهو الأكبر, ارتبط بإسقاط النظام السوري عبر سيناريوهات يكون الأردن اللاعب الأساسي منها سواء لوجستياً او تنفيذياً.

لم يشعر الأردنيون في السنوات الخيرة بقدرة الدولة على استخدام كثير من الاوراق الاستراتيجية و تطبيقها على الأرض من أجل المصلحة الأردنية العليا. فالبيروقراطية التقليدية التي احتلت مفاصل صنع القرار كانت عاجزة عن التعامل مع التحولات السريعة سواء على الصعيد الاقليمي او العالمي. العقول المتكلسة التي أدارت الملفات الديناميكية أشعرت المواطن الأردني بحالة من التبعية و الارتهان حتى في القرار السياسي, مما أفقد الكثيرين

الأمل برؤية دور اقليمي أردني حيوي, بحجة صغر حجم الدولة و قلت مواردها.




التعامل مع المسالة السورية, جاء ليضع نهاية لفكرة التبعية العمياء. تعرض الأردن لضغوط حقيقية و محاولات لزجه في صراع أدركت الدولة الأردنية بأنه يحمل في خفاياه تبعات كارثية على كل المستويات. المطبخ الأمني الأردني (بالرغم من الآراء المتفاوتة لأعضائه في بعض الأحيان) اظهر حنكة في التعامل مع الاستقطابات الاقليمية الجديدة التي ظهرت بقوة ضمن المشروع القطري التركي. بالاضافة الى ذلك, أظهرت الدولة قدرة على عدم الرضوخ للضغوطات الدولية و برامج التسوية. الحقيقة أن الدولة الأردنية لم تسقط في فخ الاغراءات المقدمة, و حتى محاولات الاقصاء و التهميش, تعاملت معها الدولة الأردنية بتقنية عالية أبقت على استمرارية الانخراط الأردني بالمشهد الاقليمي مع ثبات الموقف.




بالعودة الى الملف المصري, أتقن الأردن لعبة التعامل مع الضغوطات المصرية, و التي يبدو أن رسم سياساتها لم يقتصر على المصريين فقط. حيث أن أغلب التقديرات اعتبرت أن الضغوطات المصرية نتجت عن تصورات المطبخ القطري-التركي, الذي يرغب بمعاقبة الأردن لسياساته التي عطلت أو أجهضت مشروعه في المنطقة, من سوريا الى الضفة الغربية. دون الدخول في تفاصيل التعامل الأردني مع التحدي المصري, فأوراق الاردن الاستراتيجية في هذا الملف واضحة, و رهان فريق كبير على عدم قدرة الأردن على اتخاذ أي من القرارات باءت بالفشل؟ اجراءات تمت على أرض الواقع, و تلويح بإجراءات أكبر كانت ستشكل ضربة كبيرة للمصريين, الذين استبقوا هذه الاجراءات, بتقديم تحولات بالموقف, يمكن اختزال رمزيته بقدوم رئيس الوزراء المصري الى عمان و القرارات التي اتخذت و اهمها عودة ضخ الغاز المصري دون انقطاع.




الملف الأردني الآخر الذي تم التعامل معه بامتياز أمني استراتيجي, ارتبط بملف حركة حماس. منذ اليوم الأول للضغوط الهادفة الى عودة حماس الى الأردن, لعب المطبخ الأمني الأردني بذكاء للتعامل مع تطور الأحداث و الضغوط القطرية. جاء الهجوم على مخيم اليرموك كآخر محاولة من محاولات الانتقال بالقضية الفلسطينية نحو الحل الشامل و توريط الأردن بتحمل مصير نصف مليون فلسطيني مهجر. الحنكة الأردنية التي اعتبرت أن هناك خطر حقيقي قادم من سيناريو الهجوم على مخيم اليرموك و تورط فصائل فلسطينية موالية للمشروع التركي القطري بهذا العمل. الملفت أن المطبخ الأمني الأردني كان قد اتخذ اجراءات استباقية للتعامل مع هذا الموضوع, فالمؤسسة العسكرية الأردنية أرسلت رسائل واضحة بأنها لن تسمح أن يتم تهجير الفلسطينيين من سوريا حتى لو استدعى ذلك القيام بتدخلات عسكرية وقائية في العمق السوري لتحول دون التهجير.

اذاً, بلا شك التعامل مع كل هذه القضايا الاقليمية الشائكة يؤسس لنهج سياسي مهم و هو فرض "سيادة الدولة" الذي طالما انتظرها الأردنيون الجدد الرافضون لكل سياسات الخنوع و التركيع. لهذا من الضروري الاستمرار بإتباع مثل هذا النهج و الذي سيؤسس لظهور مخارج اقليمية قريباً بعيداً عن العباءات التقليدية التي حاولت أيضاً توظيف الأردن لمصلحتها الاستراتيجية. خصوصاُ اذا ما اخذنا بعين الاعتبار بوادر اضمحلال المشروع التركي القطري, و ظهور تحالفات جديدة تجمع المعارضين و المتضررين من هذا التحالف. زيارة أمير قطر القادمة الى رام الله, (بتنسيق اسرائيلي) تهدف الى عزل الفلسطينيين عن الاردن, و اطالة امد حالة الصراع الذي يرغب القطريون بلعب دور "مرجعية الحل" و بالتالي اخراج السعودية و الاردن خارج اطار اللعبة. الملك الأردني حاول استباق هذا عبر زيارة تنسيقية الى رام الله, تهدف الى الحفاظ على مباردة السلام (سعودية المرجع) و الخروج بصيغة حلول جديدة تكون ملفتة لنظر المجتمع الدولي و الأمريكي على وجه الخصوص, لهذا فالحديث عن هذه الحلول تصدر أجندة لقاء الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون مؤخراً في لندن.




على صعيد تطور الأزمة في سوريا, الخيار الأردني بالتعامل فقط مع رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب قد يكون مريحاً الآن لكنه قد يكون غير مجدي مستقبلاً, حيث أن احتمالية أن يلعب حجاب دور سياسي قادم, هي احتمالية مرتبطة بانهيار النظام السوري تماماً, و الذي يبدو صعباً, بينما يبدو الحل السياسي أقرب خصوصاً اذا ما اخذنا بعين الاعتبار خصوصية رسائل فاروق الشرع الأخيرة. لهذا بات من الضروري ان ينفتح الاردن على مكونات اوسع من المعارضة الوطنية السورية, الرافضة للنهج التركي القطري, و هيئة التنسيق بالتحديد, حيث ان هذه المعارضة الوطنية ستكون جزء أساسي من الحكومة الانتقالية القادمة, و بالتالي فان التواصل الأردني مع شريحة أكبر من المشروع الديمقراطي السوري, سيشكل ضمانة من أي تبعات سلبية -على الداخل الأردني- ناتجة من دخول مشروع التسوية السياسية في سوريا حيز التنفيذ.