رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية عن الصورة السلبية ولا بد من مراجعة"الآليات"
ترفض الحكومة الاستسلام للانطباعات السائدة عن انها حكومة ضعيفة على وشك الرحيل, وتنظر لما يتردد في هذا الشأن في الاوساط السياسية على انه مجرد شائعات تصدر من اطراف تضررت مصالحها جراء وقف سياسة العطايا والامتيازات او من اشخاص يطمحون بكراسي الوزارة وما اكثرهم.في الآونة الاخيرة حاولت الحكومة وفي اكثر من مناسبة استعادة زمام المبادرة بعد ان تصرفت لفترة طويلة بردات الفعل المتأخرة على الاحداث لكنها وللاعتبارات التالية ما زالت تواجه صعوبات في تبديد الانطباعات رغم بعض التقدم الذي حققته:

اولاً:- لم تكن كل الانباء المتداولة عن قرب رحيل الحكومة او النقد لعملها مجرد شائعات مغرضة وانما معلومات من مصادر رسمية.

ثانياً:- التغيير الحاصل في آلية صناعة القرار عزز الانطباع عن تراجع دور الحكومة التي اصبحت في نظر البعض مجرد اداة لتنفيذ قرارات تصنع في مكان اخر. ولم يعد لمجلس الوزراء الحق في رسم السياسات او رفض ما يطلب منه تنفيذه.

ثالثاً:- اتساع ظاهرة مراكز القوى والتنافس فيما بينها على الصلاحيات والسلطات على نحو يخالف الدستور الامر الذي اضعف دور الحكومة.

رابعاً:- وبناء على النقطة السابقة تشكل انطباع لدى اوساط سياسية واسعة بان لا فائدة من اللجوء للحكومة في القضايا المهمة ما دام هناك ابواب اخرى مفتوحة لديها من الصلاحيات يفوق ما لدى الحكومة.

خامساً: قبول الحكومة ورئيس الوزراء على وجه التحديد بهذا الواقع كرّس صورة "الحكومة الضعيفة" وصارت بعض المظاهر البروتوكولية مثالا على استسلام الحكومة للواقع الجديد.

تقر الحكومة بوجاهة الملاحظات السابقة لكنها لا تعكس الحقيقة كما تعتقد وللاسباب التالية:-

لا مرجعية للحكومة غير جلالة الملك وهذا امر صحيح ودستوري ولا نقاش فيه. اما مجلس السياسات, فهو من وجهة نظر الحكومة هيئة استشارية ومؤقتة ايضا وجاء تشكيله كبديل لوكالة الأمن الوطني التي تقرر انشاؤها في وقت سابق ثم تأجل الأمر لبعض الوقت.

وفي المسائل التي تتعلق بصلاحيات الحكومة هي ان الكلمة الاولى لرئيس الوزراء في مجلس السياسات, في المقابل الحكومة تحترم اختصاصات الآخرين وادوارهم التي تفرضها طبيعة عمل مؤسساتهم.

ليس هناك قرارات تطبخ من وراء ظهر الحكومة, وما يقال في هذا الشأن من طرف البعض مجرد ادعاءات الهدف منها تحصين المواقع لا اكثر ولا أقل.

مهما بدت هذه الحجج قوية لكنها غير كافية, فالانطباعات دائما اهم من الحقائق ولا يمكن تغيير الصورة الا بتغيير السلوك العام.

الصيغة الحالية تحتاج لمراجعة لكي تستعيد الحكومة - اي حكومة- سلطتها وهيبتها ورئيس الوزراء يتحمل مسؤولية مباشرة في انجاز هذه المراجعة حتى لا يبدو في المستقبل هو المسؤول عن اخطاء ترتكب باسم حكومته بينما سلطته خائفة.

رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مؤهل لهذا الدور فهو يعرف الدولة الاردنية بشكل جيد ويمتلك افكارا مثيرة ومهمة لمستقبلها تنسجم مع رؤية العهد الجديد في الاردن.

ما يبعث على التفاؤل الآن ان البخيت بات اقل حساسية تجاه الشائعات حتى وان صدقت وهو يفكر بالمستقبل ويخطط للتعامل مع استحقاقات المرحلة المقبلة: الانتخابات البلدية والنيابية وتعديل محدود ومحتمل على حكومته بعد انتهاء الدورة البرلمانية "الاخيرة".

ربما يفاجئ هذا بعض المتعجلين على رحيل الحكومة لكن البخيت جاد في "احلامه".