عمون - ناشد مواطنون في الأغوار الجنوبية سلطة وادي الأردن بتخصيص وحداتهم الزراعية والسكنية بهدف إيصال خدمات الماء والكهرباء والشوارع اليها.

وقالوا ان 24 منزلا بحي السكين في غور المزرعة تعاني غياب الخدمات الأساسية بسبب عدم تخصيصها من قبل السلطة، مشيرين الى ان السلطة منحتهم الوحدات السكنية منذ سنوات دون تخصيصها ما أعاق وصول الخدمات رغم المطالبات العديدة بهذا الخصوص.

واشاروا الى ان هناك مزارعين آخرين متضررون نتيجة عدم تخصيص وحداتهم الزراعية، مطالبين باتخاذ قرار لحل مشكلة اراضيهم التي تشكل مصدر رزقهم الوحيد والتي يتم ترحيلها من مسؤول الى آخر.

وقال مدير دائرة الأراضي والتنظيم في سلطة وادي الأردن المهندس عامر لقمان "إن المفترض أن يشمل التنظيم البلدي هذه المناطق أولا ودخولها التنظيم بموجب كتاب من البلدية لتسهيل عملية التخصيص"، مشيرا الى ان التنظيم متطلب سابق للتخصيص وهو ما يؤهل لوصول الخدمات للوحدات السكنية.

وحول الوحدات الزراعية أشار لقمان إلى أن المرحلة التنظيمية الثانية والتي تشمل 9000 دونم لم توزع حتى الآن بسبب عدم تحديد مصدر للمياه لأن التعريف القانوني للوحدة الزراعية هو "أنها قطعة ارض مروية"، ولذلك فضمان المياه لها شرط قانوني ولكن غالبيتها ستخصص في المرحلة التنظيمية الثانية إضافة إلى وجود قرار تجميد صادر عن رئاسة الوزراء يمنع توزيع الأراضي حاليا.

من جهته قال حسين محافظة من بلدية الأغوار الجنوبية "إن البلدية تقوم بإيصال الخدمات بعد وصول مخططات جاهزة ومنظمة من قبل السلطة يتم على أساسها إيصال الخدمات اللازمة للمناطق.

وأضاف يجب على السلطة أن تقوم بفرز الأراضي وتخصيصها وبناء على مخططات الفرز والتخصيص تقوم البلدية مباشرة بترخيص الوحدات السكنية ومنح المواطنين الأذونات اللازمة لإيصال خدمات الماء والكهرباء وفتح الشوارع، مشيرا الى ان قضية الوحدات الزراعية تخص سلطة وادي الأردن والمزارعين وليست من اختصاص البلدية. يذكر أن هذه المنازل تقطنها عائلات يزيد أفرادها على 150 فردا وتتزايد معاناتهم من غياب الخدمات الأساسية، ويعملون على توفير المياه لأراضيهم بمجهود شخصي. (خلدون الحباشنة - بترا)