الخسائر الجسيمة التي تعرض لها أفراد الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني سواء في سوق عمان المالي أو البورصات الوهمية ساهمت في انحسار هذه الطبقة وانتقال نسبة منها إلى الطبقة الفقيرة بعد أن خسرت معظم مدخراتها وإذا كانت بعض الإحصائيات قد أشارت قبل عدة سنوات إلا أن أفراد الطبقة الوسطى يشكلون ما نسبته 41% من إجمالي عدد السكان في الأردن فإن تقديراتي الأولية بتراجع هذه النسبة إلى حوالي 25% من إجمالي عدد السكان وهذا التراجع أدى إلى تراجع الدور الذي تلعبه هذه الطبقة في تحريك التنمية بينما ساهمت هذه الطبقة وخلال فترات زمنية سابقة ونتيجة تنوع عناصرها بتدعيم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الأردن باعتبارها قوة اقتصادية وقوة منتجة وقوة مستهلكة وقوة عاملة ، وأحد المؤشرات الهامة للتطور والنمو في أي مجتمع يعتمد على قوة ونسبة الطبقة الوسطى من إجمالي عدد السكان وحيث يساهم توسع هذه الطبقة في استقرار المجتمع وتطوره وحداثته ونموه وبالتالي نلاحظ استحواذ الطبقة الوسطى على ما نسبته 90% من إجمالي عدد السكان في الدول الصناعية والمتقدمة ومنها على سبيل المثال اليابان والدنمارك وفنلندا والسويد .

وخسائر الطبقة الوسطى في الأردن في استثماراتها في سوق عمان المالي تعود إلى عدة عوامل أهمها التركيز على المضاربة في السوق بدلاً من الاستثمار طويل الأجل مع عدم إلتفاتها إلى المخاطر المختلفة لهذه المضاربة إضافة إلى مشاركتهم الواسعة والكبيرة في الاكتتاب بأسهم الشركات الحديثة التأسيس والتي طرحت معظمها للاكتتاب العام خلال الفترة ما بين عام 2005 إلى عام 2008 وللأسف أن معظم هذه الشركات كان الهدف من تأسيسها أو طرحها للإكتتاب العام المضاربة على أسهمها وليس تحقيق أهداف اقتصادية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الأردن إضافة إلى مشاركتهم في زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لا تتمتع هذه الزيادة بجدوى اقتصادية مدروسة للعديد من هذه الشركات كما ساهم في خسائرهم انخفاض الوعي الاستثماري لدى شريحة هامة من هذه الطبقة كذلك مساهمة فساد إدارات العديد من الشركات وانخفاض كفاءة إدارات شركات أخرى إلى تعثر هذه الشركات وبالمقابل استرخاء الجهات الرقابية في حفظ حقوق المساهمين والمستثمرين في السوق سواء مراقبة الشركات أو مدققي الحسابات الخارجيين أو إدارة السوق وهيئة الأوراق المالية وخاصة حقوق الأقلية ومعظمهم من أفراد الطبقة الوسطى بعد أن سيطر مجالس إدارات العديد من الشركات على قرارتها الاستراتيجية مع الأخذ بالاعتبار التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمات على أداء السوق إضافة إلى التأثيرات السلبية للعوامل الجيوسياسية في المنطقة وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والمالي في الإردن خلال العام الماضي وهذا العام .

وتقديراتي الأولية أن تصل قيمة خسائر الطبقة الوسطى من استثماراتها في سوق عمان المالي والذي خسر نسبة هامة من قيمته السوقية إلى حوالي (6) مليار دينار منذ بداية موجات التصحيح والتراجع التي تعرض لها السوق عام 2006 وتعمق هذه الخسائر منذ بداية الربع الأخير من عام 2008 وهذه التقديرات مرتبطة بحصة الاستثمار الأجنبي والتي تصل خسارته إلى حوالي 40% من خسارة السوق وبالمقابل خسارة كبار المساهمين والمؤسسين للشركات المساهمة وهم من طبقة الأغنياء إضافة إلى خسارة حصة الحكومة من إجمالي استثماراتها في السوق وفي مقدمتها خسارة صندوق الضمان الاجتماعي.

والملاحظ التأثيرات السلبية الواضحة لخسارة الطبقة الوسطى على الإدخار والإستهلاك والاستثمار والإنفاق والنمو الاقتصادي في الأردن .

وللحديث بقية في المقال القادم .