لا يحتمل الأردن عطفاً على ما يجري في الإقليم والجوار وتقاطعات المصالح الإقليمية والدولية، المزيد من الجدل والاتهام والتلاوم حول الملفات الداخلية، ومؤكد أن المصالح العليا للدولة والعامة للشعب باتت تتطلب حلاً سياسياً شجاعاً يخرج البلد من محنته، ويطوي كل الملفات الجدلية والذهاب مباشرة نحو المستقبل بثقة واطمئنان!، وهذا هو حديث وموقف كل مواطن يريد بالبلد خيراً!.

في الظروف والأحوال الإستثنائية تحتاج الدولة إلى قرارات سياسية استثنائية مبدعة بمقدورها استرداد ثقة الناس وحشد صفوفهم حول مسيرة بلدهم الذي يواجه اليوم وأكثر من أي وقت مضى، تحديات تفرضها التطورات الجارية في المنطقة، والمواقف الإقليمية والدولية من تلك التطورات.

لا يملك الأردن اليوم ترف فتح الملفات الشائكة لجدل لن ينتهي ربما عندما يصبح البلد نهباً للفضائيات والإشاعات، ومؤكد أن الإصلاحيين الحقيقيين يريدون العنب لا مقاتلة النواطير، ومن هنا فإن قراراً سياسياً جريئاً باستعادة الكثير من الأموال ممن يملكونها ودونما صخب أو جلبة أو تشكيك أو اتهام، كفيل بجمع مبالغ كبيرة وإعلان ضخها وبشفافية في الخزينة العامة، وبصورة ترضي جمهور العامة، وتضع حداً فاصلاً لهذا الأمر بطي الملف نهائياً خاصة إذا ما وجهت الأموال إلى دعم الظروف المعيشية والتعليمية والصحية وفرص العمل.

من العبث تشويه صورة الأردن إلى هذا الحد الذي يجري، فنحن لا نتحدث عن شركة ، وإنما عن وطن وشعب ودولة وحاضر شائك ومستقبل ربما كان أكثر تعقيداً بسبب الأطماع والتحديات والمطامح، ومن العبث أن يظل الأردن نهباً للإشاعات وحديث الفضول، فلقد حان وقت الحسم وبقرارات سياسية تأتي بالنتائج الفورية دون الحاجة إلى محاكمات واتهامات ومزاد طويل قد يدخل البلد في نفق أكثر ظلاماً أمام سيول الإشاعات والتمنيات وتشويه الصور واغتيال الأسماء، ما دام ممكناً وبقرار مغلق غير خاضع للتشهير استعادة الملايين الكثيرة وضخها في الخزينة العامة بشفافية معلنة تحظى بإعجاب وارتياح الجميع، أما من له مطالب سياسية أخرى فليطالب بها بسلمية، ولفحص إمكانية تطبيقها أو بعضها بتدرج خلال المراحل الآتية إن كانت تخدم الصالح العام، دون أن يتسبب ذلك بالإخلال بالثوابت والمبادئ العليا التي يجمع عليها الأردنيون والأردنيات كافة!.

لدينا انتخابات وشيكة تتبعها حكومة برلمانية، ولدينا هيئة مستقلة للانتخاب، ولدينا محكمة دستورية ، ولدينا إصلاحات دستورية، وهذه جميعها خطوات جيدة، وبقي ملف الفساد المزعج رهناً بالإشاعات والاتهامات، وقطعاً فإن لدينا الآن فرصة سانحة لطي هذا الملف خلال أسبوع واحد على الأبعد، وبقرار سياسي جريء يدعو المعنيين واحداً واحداً لوضعهم أمام أحد خيارين، فإما محاكم وتشهير وخلافه، وإما إعادة ما بحوزته دون تشهير أو صخب واتهامات وما شابه!، ثم ليخرجوا من الحياة العامة وبهدوء أيضاً.

باختصار مشكلة الأردن في الأساس مشكلة اقتصادية معيشية اجتماعية ، وحلها سياسي، وسياسي بامتياز!.