عمون - قال رئيس حزب الاتحاد الوطني الاردني الكابتن محمد الخشمان، ان انشاء الحزب جاء كنتيجة حتمية للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عصفت بالوطن العربي أولاً، وأيضاً بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأردن، وكذلك بعض حالات التفكك المجتمعي التي حصلت في الأردن خلال العامين الماضيين، وكان لا بد أن يكون هناك منظومة أو جسم يبدأ على العمل على إعادة تجميع ما فكك، وبنفس الوقت أن يعمل بطريقة متوازنة ما بين العمل المجتمعي الحقيقي، ومن ثم أيضاً مع توجهات القيادة

واكد الكابتن الخشمان في حوار مع أسرة تحرير «الدستور» ان الوقت الحالي ليس وقت تحقيق مكاسب شخصية، فالانتخابات النيابية المقبلة مفصلية في حياة وعمر ووجود الدولة الأردنية، وبالتالي يجب علينا جميعاً كمواطنين أردنيين أن نحدد موقفنا من هذه الانتخابات بدعمها وبالمسارعة للمشاركة فيها بشفافية ونزاهة.



واضاف الخشمان، اننا في حزب الاتحاد الوطني، نعمل الآن جنباً إلى جنب مع كافة أطياف المجتمع بكافة مناطقهم وأماكنهم حتى نستطيع أن نصل إلى البرلمان، ومن ثم نطمح كحزب وطني أردني يمثل أطياف المجتمع ويمثل الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة، أن نكون الأغلبية في مجلس النواب القادم بما يمكننا من تشكيل الحكومة الحزبية الأولى في المملكة بترتيب وبأمر من جلالة الملك حتى نحقق له الرؤية التي يتطلع إليها ضمن خارطة الطريق الإصلاحية.. وتاليا نص الحوار..

الأستاذ محمد حسن التل

رئيس التحرير المسؤول

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس التحرير المسؤول محمد حسن التل بالكابتن الخشمان قائلا: يسرنا الترحيب بك في «الدستور»، وأنت اسم سياسي فرض نفسه بجهده على الساحة السياسية الأردنية، وأنت الاقتصادي البارز، فلم تتعامل مع الاقتصاد بوجهه المجرد، بل سخرته لخدمة المصالح الوطنية سياسياً، والاهم من ذلك اجتماعياً.. ومشكلة الأحزاب في الأردن أنها ابتعدت عن المجتمع، واشتغلت سياسة بحتة، ما تسبب بوجود فجوة بينها وبين المجتمع. أنتم الآن تمزجون بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا سيقربكم كثيراً من المجتمع الأردني، نرحب بكم.. بداية نود ان تعطينا لمحة مختصرة ومكثفة عن فلسفة الحزب الشاب الذي يدخل الآن الحياة السياسية بقوة وبهمة الشباب.

الكابتن محمد الخشمان

أشكر الأستاذ محمد حسن التل رئيس التحرير المسؤول، وأشكر صحيفة الدستور التي دائماً أعتز وأفتخر بها، هذه الصحيفة العربية الأردنية التي ما انفكت يوماً تخدم قضايا الوطن والأمة، وأهمها دائماً وعلى الدوام قضية فلسطين، التي هي قضية العرب الأولى، والتي دائماً كانت جريدة الدستور المحرك الرئيس لكثير من القضايا المرتبطة بهذه القضية.

فقد التقيت شخصياً برجالات عالمية كانت تذكر «الدستور» على أنها اكثر شيء يؤرق الإسرائيليين، وبالتالي هذه الصحيفة على مستوى المجتمع الأردني والفلسطيني والمجتمع العربي مقروءة ومسموعة، وأيضاً بمقالات كتّابها والتي هي من خيرة المقالات التي دائماً نعتز بها جميعاً كوطنيين وقوميين عرب.

وفيما يتعلق بحزب الاتحاد الوطني الأردني، فقد جاء كنتيجة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي عصفت بالوطن العربي خلال السنتين الماضيتين. فكان هناك تفكير من بعض الشخصيات التي تعتبر من الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة، والتي أسميها شخصيات لأنها شخصيات وطنية، ليست شخصيات جاءت تاريخياً من خلال المواقع وعملها من خلال القطاع العام، هذه الشخصيات تداعت لإنشاء هذا الحزب. وكانت الفلسفة والتفكير الرئيسي من إيجاد الحزب هو تعزيز الروابط بين الشعب الأردني، والمحافظة على الوحدة الوطنية، والعمل بمبادئ وأفكار تلزم المواطنين المتحدين بعضويتهم بحزب الاتحاد الوطني بالتكافل والتضامن للحفاظ على ارث الأجداد ومن ثم توريث هذا الإرث لأبنائنا وأحفادنا. وانصب التفكير انذاك على وضع برامج اقتصادية واخرى تعنى بالشأن المجتمعي، بما يؤثر ايجابيا في توطيد أواصر الأخوة بين الأردنيين جميعاً، ومن ثم البدء بعمل مشاريع تنموية بالشراكة وبشكل تعاوني ما بين أطياف المجتمع، وصولا إلى منظومة كاملة متكاملة لتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، ورفع مستوى الطبقة الفقيرة إلى الطبقة الوسطى.

وجدنا من خلال تعاملنا وزياراتنا التي وصلت الى 180 زيارة الى مختلف مناطق المملكة خلال السنة وثلاثة شهور الماضية، أن المواطن الأردني بطيبته وببساطته كان ضحية لقضايا فساد قد تعتبر قضايا فساد سياسية أكثر منها فسادا اقتصاديا، والفساد الاقتصادي نشأ من وجود الفساد السياسي الذي كان يتمحور حول إضعاف المواطن الأردني وإضعاف الدولة الأردنية اقتصادياً، ومن ثم استغلال ذلك لتحقيق مكاسب على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب القضايا القومية العربية.

ان محاولات افقار المواطن الأردني تصب في مصلحة الإسرائيليين وتصب في مصلحة الجهات الداعمة لإنهاء القضية الفلسطينية وإنهاء حق العودة.

نحن كأردنيين كنا تاريخياً صامدين مع اخوتنا الفلسطينيين في دولتهم وعلى أرضهم، وكان لا بد لنا كحزب اتحاد وطني أردني أن نظهر هذا المفهوم ونعزز منه ونبدأ العمل على إعادة انتاج المواطن الأردني كمواطن منتج قادر على تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترات القادمة، وذلك لتعزيز صمود القيادة بالدرجة الأولى، حتى تبقى واقفة وثابتة على مواقفها في الدفاع عن قضايا الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وبكلمات بسيطة، فاننا في حزب الاتحاد الوطني، نعمل الآن جنباً إلى جنب مع كافة أطياف المجتمع بكافة مناطقهم وأماكنهم حتى نستطيع أن نصل إلى البرلمان، ومن ثم نطمح كحزب وطني أردني يمثل أطياف المجتمع ويمثل الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة، أن نكون الأغلبية في مجلس النواب القادم بما يمكننا من تشكيل الحكومة الحزبية الأولى في المملكة بترتيب وبأمر من جلالة الملك حتى نحقق له الرؤية التي يتطلع إليها ضمن خارطة الطريق الإصلاحية.

فجلالة الملك دائماً وأبداً كان يتمنى أن يكون هناك حكومات حزبية من برلمانات حزبية، لكن كان هناك قوى الشد العكسي وقوى المتنفذين التي ما انفكت دائماً تحاول تأجيل مثل هذا الإخراج، ومن ثم تحاول دائماً المماطلة في أن يكون هناك مجلس نواب حزبي أو حكومات حزبية.

كان هناك ضعف بالأحزاب الأردنية، لكن أؤكد لكم أن الأحزاب الناشئة الجديدة بمفهومها الجديد وبطريقة عملها وأدائها، جزء كبير منها يعمل بالمفهوم المتطور العالمي الحديث نحو تعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في السنوات القادمة بإذن الله.

أتشرف أنني أعمل مع الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة، وأتشرف أن أكون رأس هذا الحزب الذي اختاروني فيه بالتزكية، وأتشرف أن أكون من الذين يفهمون واقع حالنا، وكل ذلك يأتي من الممارسة والعمل والقرب من الناس.

فمحمد الخشمان قبل سنة ونصف ليس هو محمد الخشمان اليوم، فقبل سنة ونصف كنت اقتصاديا أتطلع الى المنظومة الاقتصادية بالفكر الاقتصادي، اليوم أنا أعمل وأتطلع الى المنظومة الاقتصادية الاجتماعية السياسية، وبناء الجسور بين هذه المحاور الثلاثة يجعلنا على الأقل نسير بالطريق الإصلاحي الصحيح في هذه المرحلة. القيادة دائماً يجب أن تعلم صغائر الأمور حتى تستطيع أن تقود، أما إذا كانت القيادة أن تجلس في برج عاجي، فلن تستطيع أن تقود أمما أو شعوبا أو مجموعات نحو التقدم والرقي إلى الأمام.

* الدستور: لماذا الآن في ظل هذه الظروف فكرتم بإنشاء هذا الحزب. ثانياً يؤخذ على حزبكم أنه حزب الشخص الواحد على الرغم من وجود وجوه كثيرة وقيادات، لكن يعرف هذا الحزب باسم الكابتن الخشمان.. ثالثاً هل توقيت إنشاء هذا الحزب جاء رداً أو نداً لبعض القوى السياسية الموجودة في الشارع الأردني خاصة الحركة الإسلامية.. يؤخذ أيضاً على حزب الاتحاد الوطني موقفكم من الحراك والشارع في الفترة الأخيرة، حيث لم يكن هناك موقف واضح ومحدد، فكنا نرى ونقرأ بعض بياناتكم التي تحاول الامساك بالعصا من المنتصف، فلم يكن هناك مواقف خاصة فيما يتعلق برفع الأسعار. أيضاً ما يقال حول الصعود السريع والإمكانيات الموجودة مقارنة بالأحزاب والقوى الأخرى، كيف تقرأون ذلك وكيف تفسرون ذلك للشارع؟

- الكابتن الخشمان: أعتقد أنني جاوبت على لماذا أنشئ هذا الحزب في هذه الظروف، ولماذا جاء الآن. الحزب كما قلت جاء كنتيجة حتمية للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عصفت بالوطن العربي أولاً، وأيضاً بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأردن، وكذلك بعض حالات التفكك المجتمعي التي حصلت في الأردن خلال العامين الماضيين، وكان لا بد أن يكون هناك منظومة أو جسم يبدأ على العمل على إعادة تجميع ما فكك، وبنفس الوقت أن يعمل بطريقة متوازنة ما بين العمل المجتمعي الحقيقي، ومن ثم أيضاً مع توجهات القيادة.

لا توجد أي دولة او أي منظومة في العالم ممكن أن تسير للأمام دون أن يكون لها قيادة واحدة، لا يمكن أن يكون هناك تقدم للأمام بوجود العديد من القيادات، وبالتالي يجب أن يكون هناك احترام للدستور واحترام لمبدأ الدولة وشعارها الذي هو (الله.. الوطن.. الملك)، فهذا هو مخرجنا الحقيقي من الأوضاع التفككية التي كان يعيش فيها المجتمع، هذا بحد ذاته كان الحافز الرئيس بالنسبة لنا لأن نعمل على إعادة اللحمة الوطنية وإعادة تجميع ما فكك، وبالتالي أيضاً العمل يداً بيد مع كافة أجزاء وأطراف المجتمع التي تعمل لمصلحة الوطن والمواطن الأردني. يجب أن نكون واقعيين في طريقة تشخيصنا للأمور، حيث ان 95% من المجتمع الأردني يتفق مع شعار الدولة، و5% لم يحددوا موقفهم، وبالتالي الـ5% الذين نتحدث عنهم لا يمثلون الـ95% ولا يمثلون أطياف المجتمع بشكل عام، فالـ95% بشكل عام يسيرون باتجاه الدولة وشعارها، يسيرون باتجاه المحافظة على الوحدة الوطنية.. وهذا ما دفعنا كحزب أن نكون موجودين في تلك المرحلة وفي هذه المرحلة بالذات، على أن حزب الأغلبية دائماً هو الحزب الذي يسير مع أغلبية المواطنين الموجودين في أي مجتمع وفي أي دولة. أعتقد أن وجود حزب الاتحاد الوطني خلال السنة ونصف الماضية كان له أثر كبير وواضح جداً أمام الجميع في طريقة أدائه وتفكيره وبمنهجه حتى في هيكله التنظيمي، هو الحزب الأول في الوطن العربي الذي كان له هيكل تنظيمي، الهيكل التنظيمي الذي يشكل حكومة الظل، الأمانة العامة لدينا ليست أمانة عامة للتنظير والشعارات، الأمانة العامة لدينا التي تشكل حكومة ظل، لدينا 20 مساعد أمين عام في الحزب يشكلون 20 وزارة موجودة في الدولة الأردنية، وهذا بحد ذاته يعتبر إنجازا، قد نفهم أن حكومة الظل هي للتأثير على الدولة وعلى الحكومة، وهذا غير صحيح، فحكومة الظل هي عبارة عن الجسر الذي يوصل ما بين المواطن وما بين الحكومة، وبالتالي إذا كان هناك أي مشكلة موجودة في المجتمع يكون طرحها ومعالجتها من خلال الحزب، ومن ثم عرضها على أصحاب الاختصاص في الدولة والحكومة. هذا ما يختص بحكومة الظل، أما فيما يتعلق بمجلس نواب الظل، وهو المجلس المركزي، والذي كان لأول مرة في تاريخ الوطن العربي أن يكون هناك مجلس نواب حزبي تحت مسمى المجلس المركزي، وتكون وظيفته أن يكون رديفاً لمجلس نواب الدولة، هذا بحد ذاته يعتبر إنجازا لأنه يتطلع للنظر في التشريعات والقوانين والأنظمة التي تخدم مصالح الأمة والتي تخدم مصالح المواطنين الأردنيين ومن ثم تعرض على نواب الحزب مستقبلاً، لطرحها على مجلس النواب ومناقشتها تحت القبة، ومن ثم إذا كانت هذه المشاريع للقوانين والأنظمة متوافق عليها من قبل أعضاء مجلس الأمة يتم العمل بها. هكذا يكون الحزب فاعلا ومنتجا في المجتمع، يكون فاعلا ومنتجا بقدر قربه وعمله من المواطن وقضايا الوطن، ليس بالشارع وليس بالشعارات وليس بالتنظير.

بالنسبة لسؤال حزب الشخص الواحد، تاريخياً وهنا أتحدث عن جميع الأحزاب، حتى حزب جبهة العمل الإسلامي عندما أسس كان حزب الشخص الواحد، أي منظومة في الدنيا تنشأ وتؤسس في البداية تسمى بذلك الشخص الذي أنشأ هذه المنظومة إلى أن تأخذ موقعها في العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي ومن ثم تسير باتجاهها باسمها الحقيقي، لكن إذا ما سمي علينا أننا حزب الشخص الواحد فهذا عار عن الصحة وغير صحيح لأن الصلاحيات معطاة للجميع، الأمين العام لديه كامل الصلاحيات حسب النظام الداخلي وحسب الهيكل التنظيمي، مساعد رئيس الحزب ونائب رئيس الحزب يقوم بمهامه حسب الهيكل التنظيمي وحسب المبادئ والأفكار والواجبات المناطة به في الحزب، أيضاً هناك الناطق الرسمي باسم الحزب الذي دائماً يخرج بالمعلومات ويخرج بما يتفق عليه من اللجان الاستشارية أو المجلس المركزي أو الأمانة العامة، لكن عُرف هذا الحزب أن من أنشأه هو الكابتن محمد الخشمان، من هو يقوده هو الكابتن محمد الخشمان. لكن هناك بعض المشككين الذين يعارضون كل شيء جديد، بمعنى أي فكرة تطرحها وتكون منتجة وبسبب عدم مقدرته على التعامل مع هذه الفكرة أو مع هذا الطرح يبدأ بالبحث عن مشاكل أو نقاط ضعف أو أي تسمية تحاول أن تضعف مثل هذه المنظومة أو هذا الحزب الذي أنشئ.

بالنسبة لسؤال هل وجدنا لأن نكون نداً للحركة الإسلامية، نحن ند لأي حراك أو حركة تعمل ضد مصلحة المواطن الأردني وضد مصلحة الدولة الأردنية، نحن نعمل مع مصلحة الدولة الأردنية، نحن بالجانب الأيمن بترتيبنا بالتيارات الحزبية، وبالتالي أي حركة أو أي حزب أو أي جهة تنظيمية تعمل من وجهة نظرنا ضد مصالح الدولة الأردنية، وضد مصالح المواطن الأردني، نحاورها بالعقل، نعمل بالاتجاه الذي نعمل عليه ومن ثم نحاول أن نعيدها إلى الاتجاه الذي نتأمل أن نكون دائماً متوحدين كأردنيين جميعاً في فكرنا ونضجنا الفكري وفي طريقة تعاملنا مع قضايا المنطقة وقضايا الأردن تحديداً وبشكل خاص.

لا يوجد لنا أي عداواة مع أي حزب أردني ولا مع أي جهة سياسية أو فكرية اقتصادية أو اجتماعية على مستوى الوطن، علاقاتنا مع الجميع مبنية على الاحترام وعلى الحوار لإيصال الفكرة التي نريد إلى المواطن الأردني، إذا ما كان هناك جهات تتطلع علينا إلى أننا أعداء، لكن لسنا أعداء لأحد، وإذا كان هناك حسد من طريقة تعاملنا وسرعتنا في الإنجاز وفي صعود الدرج فهذا شأنهم وليس شأننا.

بالنسبة لموقفنا من الحراك والشارع، نحن لم نكن في الموقف المحايد، نحن مع المواطن الأردني ومع مطالبه وكنا محايدين في موضوع رفع الأسعار، لأن الحكومة معها حق والشارع أيضاً معه حق، وبالتالي، فنحن ضد الحراكات التي تستخدم وسائل التخريب، والتي تخرب الممتلكات العامة، فهذه الممتلكات دفعنا ثمنها جميعاً كمواطنين أردنيين ولا نزال ندفع ثمنها من جيوبنا، فعندما تأتي أي جهة لتحرق وتخرب فهذا لا يندرج تحت مسمى الحراكات أو المطالبات الشعبية، إذا كان هناك مطالبات شعبية كان لنا موقف منها، مثلاً اعتصام الفوسفات في فترة من الفترات، الحديث مع اعتصام رؤساء البلديات السابقين حيث كنا معهم وناقشنا قضيتهم ودخلنا معهم إلى الوزارات المعنية وتحدثنا في قضاياهم وساهمنا معهم في أن يكون لنا وجود في مثل هذه القضايا، وأينما أتيح لنا المجال أن نكون طرفاً في الحوار ما بين الدولة ومطالب المواطنين الأردنيين فستجدونا دائماً موجودين في مثل هذه الحوارات، لكن نحن لا نعرف لغة التخريب ولا نعرف لغة الشارع المعادي لشعار الدولة الأردنية.

تحدثنا عن موضوع الصعود السريع لهذا الحزب وأسبابه، قد يذكر أنه كان لنا تمويل اقتصادي سواء كان مني أو من الشركات التي أرأس مجالس إدارتها أو أتعامل معها. نعم كان هناك مساعدات وتمويل ولكن لم يتعد مثل هذا التمويل خلال السنة الماضية القيمة التي كانت تمنح من الحكومة للأحزاب الأردنية، الحزب خرج ونشأ وصعد بفكر أعضائه وقيادته والعاملين به، وبالنسبة للموقع الموجود به فهذا موقع مؤقت إلى أن يقف الحزب على قدميه، والموقع أملكه شخصياً أنا وشريكي، وكان يستخدم لغايات تجارية واقتصادية، فارتأينا أن يكون للحزب خلال السنتين القادمتين إلى أن يخرج الحزب بقدراته الاقتصادية ويصبح قادرا على تمويل نفسه، وأن يصرف على نفسه، أما إذا تكلمنا عن رواتب الموظفين وغيرها، فهي رواتب بسيطة لا تتعدى أي رواتب تصرف لأي عضو أو لأي قيادة حزبية في أي حزب أردني آخر، إذا تحدثنا عن مصاريف السفر والذهاب إلى المناطق الأردنية بشكل عام فهذه تعتبر مصاريف بسيطة ولا تتجاوز المبلغ الذي يصرف من بقية الأحزاب الأخرى. هناك أحزاب تأخذ أموالها من الدولة الأردنية وتصرفها بطريقتها نحن أيضاً نصرف الأموال بطريقتنا.

* الدستور: الآن تحدثت بأن حزب الاتحاد الوطني سيكون ندا لأي حزب يعارض المصلحة الوطنية، كيف يمكن لكم تحديد المعارضة في هذه المصلحة الوطنية، وما هي الأسس التي ستحددون على أساسها المعارضة للمصالح الوطنية؟

- الكابتن الخشمان: إذا كانت الغالبية الأردنية التي تشكل 95% من مواطني الدولة الأردنية يسيرون باتجاه دعم توجهات الدولة، وإذا كانت المعارضة تقع في إطار المحافظة على شعار الدولة والنظام والمحافظة على الهوية الوطنية فنحن لا نعارضها ولا نكون نداً لها، لكن إذا خالفت هذا التوجه فنحن ند لها، كونها لا تشكل أكثر من 2-3% من مكونات الشارع.

«الإخوان المسلمين» خلال الفترة الماضية كانت توجهاتهم وعملهم ينصب في إطار عالمي وليس إطار محلي، وكانت هناك أحاديث إقليمية وليست محلية، مع كل التقدير والاحترام للإخوان المسلمين، لم نشاهد لهم أي تواجد بالفكر الاقتصادي على الساحة الوطنية الأردنية، كان لهم محاولات لإعادة إنتاج مكونات الشارع الأردني وخلق حالة من الأطراف المتنازعة في الشارع الأردني بدل أن تكون هناك حالة من التوافق ما بين الأطراف في الشارع الأردني، ولذلك كان لا بد لنا أن نتخذ موقفا، بما يحافظ على الهوية الوطنية والوحدة الوطنية، وعلى شعار الدولة الأردنية. ودعونا الإخوان المسلمين أكثر من مرة وجلسنا أكثر من مرة على طاولة حوار وتحدثنا في أكثر من مناسبة، وحاولنا معهم في أكثر من مرة لحثهم على المشاركة في الانتخابات النيابية، وحثهم على أن يكونوا فاعلين في الخارطة الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك.

في معرض خوضي وتفكيري ودراساتي المعمقة حول العالم عن وجود معارضة للانتخابات؟ فلم أجد دولة في العالم يوجد فيها شيء يسمى معارضة الانتخابات أو مقاطعة الانتخابات، على العكس هناك 70 دولة في العالم منها دول متقدمة ودول من دول العالم الثالث تفرض عقوبات على من لا يمارس حقه الانتخابي.

فلا يجب أن ندعو إلى المقاطعة، قد يكون الشخص من الفئة الصامتة، لكن لا يجب أن يكون من المحرضين والمشككين والمقاطعين للانتخابات النيابية. عملية مقاطعة الانتخابات النيابية هي استقواء على الدولة، وعملية الاستقواء على الدولة يعني أننا أقوى من الدولة، وإذا كنا غير معترفين بهذه الدولة وبأنظمتها وبقوانينها فكيف نتمتع بها وبوجودنا تحت مظلة هذه الدولة.

* الدستور: تحدثت عن مقاطعة الانتخابات، فهل تعتقد ان العملية الانتخابية ستنجح في ظل مقاطعة بعض القوى السياسية وعلى رأسها جبهة العمل الإسلامي، وبعض القوى اليسارية مثل الوحدة الشعبية.. ثانياً: حدثنا عن قائمتكم للانتخابات المحلية والقائمة الوطنية، أبرز ملامحها، وما آلت إليه تحالفاتكم السابقة مع جبهة العمل الوطني وغيره من الأحزاب مثل الرسالة والوسط الإسلامي وغيرها. ثالثاً: مسألة خصخصة القطاع العام والحديث الذي حصل في الفترة الأخيرة.. ما وجهة نظر حزبكم به؟

- الكابتن الخشمان: أنا متفائل، وحزب الاتحاد الوطني الأردني لو لم يكن متفائلاً لما أنجز ما أنجز، التشاؤم لن ينجز أو يجعلك تتقدم للأمام، لكن كلما كان هناك تفاؤل كلما كان هناك إنجاز، أنا متفائل بالانتخابات النيابية القادمة، تفاؤلي يأتي من أن عملية التسجيل كان هناك حوالي 2 مليون و270 ألف ناخب، هؤلاء قاموا بالتسجيل للانتخابات النيابية، إذا أخذنا الأردن تاريخياً، كان دائماً هناك ما يقارب 60-70% هم دائماً من الفئة الصامتة، وإذا أخذنا الرقم الذي يحق لهم الانتخاب فنتحدث عن مليونين و900 ألف، فإذا كان الرقم 270ر2 مليون من 900ر2 مليون واستطعنا أن نصل إلى ما يقارب 60-70% هم أعداد المسجلين للانتخابات النيابية، فإذا وصلنا إلى هذا الرقم فهذا أمر ممتاز، وهذا يعتبر في المعايير الدولية نجاحا بحد ذاته، لأن الرقم أو النسبة العالمية هي بحدود 45-46 بالمئة من المسلجين للانتخابات يشاركون في العملية الانتخابية.

كانت الجهات المعارضة تعتقد أنها أقوى من الدولة ومن المواطن الأردني ولن تستطيع الدولة ولن نستطيع كجهات داعمة للانتخابات النيابية أن تصل إلى رقم المليون، ثم وصلنا إلى المليون وثم وصلنا إلى مليونين و270 ألف، إذن هناك عملية تشكيك دائمة ومستمرة بالعملية الانتخابية، كل الهدف من ذلك هو إفشال العملية الانتخابية وإفشال خريطة الطريق الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك. أنا عاتب على كل من يحاول التشكيك في المسيرة الإصلاحية، الموجودة لمصلحة كل مواطن أردني، إذا كان هناك خلل فيما أنجز وما سينجز في العملية الإصلاحية فلماذا لا ننتظر إلى أن نجلس تحت القبة ونتحاور ونصلح الخلل ونبدأ بالتحاور من جديد لإيجاد تعديلات على الخارطة الإصلاحية، لكن البنود العريضة في الخارطة الإصلاحية أعتقد أنها تصب في مصلحة المواطن الأردني والوطن، فعملية نجاح الانتخابات النيابية القادمة أو عدم نجاحها سيحدده المواطن الأردني المنتج المنتمي الذي يتمتع بحقوقه الدستورية، وأنا متفائل بأن هذه العملية الانتخابية ستنجح وستكون على أكمل وجه، وستكون بشفافية ونزاهة ومثالاً يحتذى على مستوى الوطن العربي بداية. عتبنا على بعض المواطنين الأردنيين الذين تعودوا خلال الانتخابات النيابية السابقة على استغلال مثل هذه الظروف وهذه الأوضاع لتحقيق مكاسب شخصية، هذا ليس وقت تحقيق مكاسب شخصية، هذه الانتخابات هي انتخابات مفصلية في حياة وعمر ووجود الدولة الأردنية، وبالتالي يجب علينا جميعاً كمواطنين أردنيين أن نحدد موقفنا من هذه الانتخابات بدعمها وبالمسارعة للمشاركة فيها بشفافية ونزاهة.

يجب علينا محاربة المال السياسي ومحاربة كل من تسول له نفسه بأن يزوّر أو يعمل على تخريب شكل الانتخابات النيابية القادمة. بعد هذه الانتخابات سيتحدد شكل الأردن للسنوات العشر القادمة، إذا كانت هذه الانتخابات ضعيفة وغير منتجة وغير متلائمة مع خارطة الطريق الإصلاحية فنحن سنكون في كارثة، ولكن إذا كانت هذه الانتخابات تصب في الطريق الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك فنحن سنكون بأمان وسنبدأ بالعمل في المرحلة الثانية من المسيرة الإصلاحية التي تتركز على تشكيل حكومات قد تكون حزبية وقد تكون متوافقا عليها بكتل برلمانية ذات فكر ناضج لإخراج برامج اقتصادية، تخرج المواطن الأردني ولو مرحلياً من عملية النزيف الحاصل، ومن ثم تبدأ بإعداده لأن يتقدم للأمام ويبدأ بالنماء للخروج من المآزق التي يعاني منها منذ سنوات والآن وصلت إلى مراحل لا يمكن تحملها.

بالنسبة للقائمة الوطنية، نحن كحزب وطني أردني، حزب الاتحاد الوطني الأردني، سنشارك بقائمة قوامها 27 مرشحا يتطلعون إلى المصلحة الوطنية والمصلحة الحزبية، مثلما نتطلع لإنجاح هذه القائمة ونعمل يداً بيد من رقم 1 إلى رقم 27 لإنجاح قائمة الحزب حتى تكون هي قائمة حزبية حقيقية موجودة تحت القبة، تحمل برامج اقتصادية لها رؤية حزبية وفكر حزبي بالتحالف مع كتل أخرى ومستقلين تحت القبة.

كان هناك عتب لنا وموقف حول قانون الانتخاب، وكان لنا عتب أيضاً على مخرجات قانون الانتخاب فيما يختص بالقائمة الوطنية، حيث كنا نتأمل أن تكون هذه القائمة قائمة حزبية وليست قائمة بالشكل التي أخرجت عليه، وأعتقد أن الحكومات أخطأت في تقديرها وفي طريقة دعمها للحركة الحزبية المتوافقة مع خارطة الطريق الإصلاحية، وبالتالي هذه الحكومات وإن أخطأت فنحن الآن نتحمل النتائج ويجب علينا أن نتعامل مع هذه المخرجات لأننا لسنا في وضع أن نعيد التفكير والتغيير فيما أنجز لغاية الآن، ولكن سيتم إذا ما أتيحت لنا الفرصة أن نكون في مجلس النواب القادم، وإذا ما أتيحت لنا الفرصة أن نكون ضمن الفاعلين في خارطة الطريق الإصلاحية القادمة سيكون لنا موقف واضح من عملية دعم الأحزاب ومن قانون الانتخاب على أن يتم تعديله بما يتوافق مع مختلف أطياف الشعب ويتم أيضاً تعديل الفكر فيما يختص بالقوائم الوطنية بحيث تكون قوائم حزبية تخدم مصلحة الأحزاب وتخدم مصلحة المواطن الأردني في الفكر الحزبي القادم علينا. فالأحزاب في دول العالم المتقدم هي التي تقود الحكومات وهي التي تقود التقدم في دولها.. ونحن نتمنى دائماً أن نكون من دول العالم المتقدم وأن نكون بنفس الفكر والوعي لإنجاز ما يمكن إنجازه.

بالنسبة لعمليات التحالف مع الأحزاب الوسطية الأخرى، كما تذكرون في شهر رمضان الماضي، كان هناك تحالف بيننا وستة أحزاب أخرى، ولكن لم ينته هذا التحالف ولم يتقدم أكثر، وكان عبارة عن إعلان، ثم بعد ذلك عمل تفاهمات وحضور جلسات عمل فيما بيننا، وتوقف عند ذلك، يوجد لنا علاقة ودية تربطنا مع هذه الأحزاب، وأعتقد في حالة تواجدنا في مجلس النواب القادم مع بعضنا سيكون لنا تحالف أوسع وأكبر بحيث نكون كأحزاب يمينية ووسطية نعمل بنفس الاتجاه وبتفاعل مع خارطة الطريق الإصلاحية.

* الدستور: هناك حديث كثير عن البرامج الاقتصادية، ولا نراها في أدبيات الشارع، والحراكات في الأردن جزء كبير منها معيشة الناس، التعبير الشعبي للاقتصاد هو معيشة الناس، فما الملامح الرئيسة للبرنامج الاقتصادي للحزب؟

- الكابتن الخشمان: منذ البداية كان لدى الحزب توجه بأن يكون هناك برنامج اقتصادي يختص به، يقوم على أساس تعميق دور التعاونيات، وإيجاد تعاونيات في مختلف مناطق المملكة، بما يخدم مصالح المناطق وأعضاء الحزب العاملين في هذه التعاونيات التي قد تكون زراعية او تجارية واقتصادية، وقد تكون تعاونيات صناعية.

وبعد ذلك توسع الطرح، وبات طموحنا ان يكون لدى الحزب منظومات أو مشاركات في العديد من القضايا الاقتصادية الموجودة في المنطقة، ومن ثم الآن نحن نتوجه بالفكر الاقتصادي الشمولي، بما يخدم مصالح المواطن والدولة الأردنية.

وأعتقد أنه يجب ان يكون لنا فكر حقيقي نحو ما هية التشريعات والقوانين التي يجب العمل على إعدادها لتكون بديلة عن القوانين والأنظمة الموجودة والتي لم تكن فاعلة ولم يكن لها تأثير يذكر في الجانب الاقتصادي في الدولة، من أهم هذه القوانين التي يجب مراجعتها، وهي ضمن برنامجنا الاقتصادي القادم، قانون العمل والعمال وقانون المالكين والمستأجرين وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الضريبة وقوانين الاستثمار، وفيما ينتج عنها من قوانين الخصخصة وغيرها من بعض الأمور. هذه عناوين رئيسة لبعض القوانين الجاري العمل عليها حالياً من لجان مختصة وعلماء في الاقتصاد والذين يعملون معنا ونعمل معهم لأن نوصل الفجوة ما بين الاقتصاد العملي والاقتصاد العلمي، لأنه إذا عدنا تاريخياً للمشاكل الرئيسة التي عانى منها الأردن اقتصادياً كانت هناك بعض الحكومات التي لم يكن لها فكر اقتصادي، وكانت تعمل على انتاج فكر أو اقتصاد عملي يومي بدون تخطيط استراتيجي، مثلما كانت هناك بعض الحكومات التي كان لديها الاقتصاد العلمي ولكنه غير متوافق مع الاقتصاد العملي، فبالتالي أنت الآن بحاجة إلى منظومة تجمع ما بين الاقتصاد العلمي والاقتصاد العملي، ولذلك شكلنا لجنة بدأت بوضع البرنامج الاقتصادي الذي سنعمل عليه، وأعتقد أنها ستفصح عن بنود وأرقام مهمة جداً للشارع الأردني، وطريقة عمل وأداء أيضاً ستكون بالحكومة المقبلة إذا ما أتيح للحزب أن يكون بها، وستكون هذه أمام المجتمع وأمام الأردنيين بشفافية وقبل الوصول للانتخابات النيابية القادمة، حتى يفهم ويعرف المواطن أننا حزب برامجي، ذو برامج حقيقية وليست مجرد شعارات وتنظير في هذا الاتجاه.

وبخصوص رؤية الحزب لموضوع الخصخصة، نحن نعتقد أن ما تم في موضوع الخصخصة لا يصب في مصلحة الدولة الأردنية، وإذا كان هناك طريقة لإعادة الأصول التي تمت خصخصتها إلى الدولة فسيكون هذا من أولوليات منهجنا الاقتصادي للفترة القادمة.

وسنتعامل مع هذا الموضوع بفكر اقتصادي عالمي بحت، وهو أن يكون هناك إما ادارة محلية واجنبية مشتركة، وإما أن يكون هناك تأجير لأصول تم خصخصتها بعد أن يتم إعادة استملاكها مرة أخرى، بحيث يتم تأجيرها لفترات معينة. وبشكل عام العنوان الرئيسي لبرنامجنا الاقتصادي هو الفصل ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، بحيث يكون القطاع العام هو المنظم وهو المراقب للأمور الاقتصادية، والقطاع الخاص هو الفاعل الحقيقي للاقتصاد الوطني.

وفيما يختص بمواضيع الطاقة وتأثيرها على المواطن الأردني، يجب أن يكون هناك فتح للأسواق بشكل كامل وتفعيل لدور القطاع الخاص في الاستثمار في مجال الطاقة، مثلما يتوجب أن يكون هناك تفعيل للقطاع الخاص بأن يكون هو المورد والموزع لمصادر الطاقة، ويكون تحت مراقبة وأعين أجهزة الدولة.. مصفاة البترول بحاجة لإعادة تأهيل وإعادة إخراج حتى تكون منتجة اقتصادياً بشكل حقيقي.

أعتقد أن كميات الهدر التي تحصل في المصفاة بالوقت الحاضر هي من أهم أسباب رفع الأسعار فيما يختص بالطاقة المباعة للمواطن الأردني، وبالتالي يجب علينا إما أن نذهب لعملية فتح السوق والسماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية المكررة وإما أن نعمل بشكل سريع جداً على إعادة تأهيل وصيانة وتجهيز مصفاة البترول الأردنية حتى نخفض من كميات الهالك والهدر الحاصل في كميات الطاقة الداخلة والخارجة في هذه المصفاة.

في المرحلة القادمة لن يكون هناك تقدم كبير يذكر على الساحة الاقتصادية إذا لم يكن هناك تغيير جذري وسريع لبعض القوانين والأنظمة، وإذا لم يكن هناك قرارات جريئة في فتح السوق وإعطاء القطاع الخاص فرصته الحقيقية، وهو قادر على الاستثمار في وطنه، لكن هناك خوف وضعف في العلاقة ما بين القطاع الخاص أو القطاع العام أو الحكومة، والحكومات الماضية بأنها كانت علاقة عدائية وليست علاقة تشاركية.

نحن نتطلع الى أن يكون هناك دور مهم وحقيقي للقطاع الخاص في إحياء الاقتصاد الوطني الأردني، وأيضاً في مرحلة إعادة الثقة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، ليستطيع أن يساهم مساهمة كبيرة وفاعلة في التخفيف من البطالة، ومن الفاتورة النفطية، وكذلك توفير الغذاء والدواء والمشاركة بفعالية حقيقية في التخفيف من مشاكل المياه التي يعاني منها الوطن والمواطن.

مشروع ناقل البحرين مهم جداً لنماء الزراعة ونماء منطقة الأغوار، واذا ما اتيحت الفرصة للقطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع، فأعتقد أنه سيرى النور قريباً. وهناك ايضا مشروع السكة الحديد، فإذا ما أتيح للقطاع الخاص أن يأخذ دور القيادة في هذا المشروع، فسيكون قادراً على تنفيذ هذه المشاريع، ومن ثم إخراج الحكومة من مشاكلها في التعامل مع مشروع السكك الوطني والدولي، وهي عملية الشبك مع الدول العربية المجاورة.

هناك عدد من المشاريع «المتوقفة»، وإذا ما أتيح للقطاع الخاص أن يكون له دور إيجابي فيها، فسيكون قادراً على انجازها على أفضل وجه، وهذا سيخفف من البطالة وسيحرك سوق رأس المال الذي أصبح يشهد ضعفاً شديداً. وإذا لاحظنا أن معظم الأموال الموجودة في البنوك الأردنية هي بالنتيجة تذهب كمديونية للحكومة، الامر الذي يضعف رأس المال العامل على مستوى الوطن. فالبنوك الأردنية ليس لديها القدرة لتمويل مشاريع محلية، كافة الأموال الموجودة لديها بأرقام كبيرة جداً تذهب لمساعدة الدولة في موازنتها حتى تستمر الدولة في تقديم التزاماتها تجاه مواطنيها. وأعتقد أن الاقتصاد الوطني يجب أن يكون له حلقة خاصة في التباحث في طريقة أداء البرنامج الاقتصادي القادم لخدمة المواطن الأردني.

* الدستور: تصديكم لقوى اليسار والحركة الإسلامية، يعني تحول حزب الاتحاد الوطني لأحد أذرع الدولة.

- الكابتن الخشمان: نحن أكبر مدافع عن القضية الفلسطينية والقضايا القومية العربية وعن قضايا المواطنين الأردنيين بشكل كامل، ولذلك لا نقبل بأي شكل من الأشكال أن نوصف بأننا من أذرع الدولة، نحن مع الدولة ومع المواطن ونعمل سوياً لخدمة رفعة المواطن والوطن.

* الدستور: اولا: هل انتم اقصائيين في تعاملكم مع الاحزاب الاخرى.. ثانيا: ما موقف الحزب حيال الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية؟

- الكابتن الخشمان: عندما نقول بأننا نختلف بالرأي ونختلف بطريقة الأداء بالتوجهات، كنت أتمنى أن ترحل هذه الاختلافات إلى أن تكون تحت القبة وليس خارجها. أنا لا أختلف معكم بأننا نرغب بأن نكون على طاولة حوار مع الجميع ولكن تحت القبة وليس خارجها، وجودنا وطموحنا باتجاه مجلس النواب وباتجاه الحكومة هذا طموح مشروع لكل الأحزاب في العالم، والبقاء للأقوى، فإذا كنا قادرين بقوتنا وبقوة الشعب الأردني، وإذا كان لدينا الغالبية لأن نكون الأغلب الموجودين في مجلس النواب القادم والأغلب القادرين على تشكيل الحكومة الحزبية فماذا سنفعل؟ هل سنذهب لاسترضاء قوى المعارضة التي عملت لأن تكون ضد الانتخابات وضد مسيرة العمل الإصلاحي في الدولة الأردنية، بالعكس نحن معهم إذا ارتأوا أن يكونوا معنا تحت القبة، نحاورهم ونصل إلى حوار عقلاني يخرجهم ويخرجنا من مأزق الحديث في أن هناك مقاطعة وهناك جهات تستقوي على الدولة وتستقوي على هيبة الدولة، نحن لا نستقوي على هيبة الدولة ولا نسمح لأحد أن يستقوي على هيبة الدولة، فهيبة الدولة هي مظلتنا وهي التي تمنحنا جواز سفر والتي تعطينا النظام الذي نسير بموجبه وهي التي تنظم أمور حياتنا ومعيشتنا وكل شيء لدينا، نحن لسنا ضدهم إذا كانوا داخل المجلس، فداخل المجلس نتعامل معهم معارضة لكن إذا كانوا خارج المجلس فنحن ند لهم.

بالنسبة للدولة الفلسطينية، لنا فكر في هذا الاتجاه يقول، إذا كان العالم يتطلع إلى أن يكون هناك سلام في هذه المنطقة، وإذا كان العالم يتطلع إلى أن يكون هناك سلام عالمي، فأنا مع وأنصح بأن يتم دعم الأردن وفلسطين بما يقارب مائة مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، هذه المائة مليار تشكل رديفاً لاقتصاديات الدولة الأردنية والدولة الفلسطينية لتكوين نفسها وإعادة بناء حياتها المعيشية والاقتصادية وتكون جاهزة مستقبلاً لأي عمليات قد تكون وحدة ما بين الدولتين أو كنفدرالية أو أي شيء آخر قد يخدم الشعب الأردني ويخدم مصالح الشعب الفلسطيني. الشعب الأردني والشعب الفلسطيني تاريخياً هم شعب واحد وليس شعبين، وبناءً عليه يجب أن يكون هناك دعم دولي مادي لدعم اقتصاديات الأردن ودعم اقتصاديات فلسطين حتى تكون هذه الدول قادرة على الدخول في العملية السلمية وإخراج العملية السلمية على حقيقتها وكما يتطلع إليها العالم أجمع. في ظل الضعف الاقتصادي الذي تعاني منه الأردن وفلسطين، وفي ظل الضعف المجتمعي والتفكك المجتمعي الناتج عن الضعف الاقتصادي، لن نتوقع أن يكون هناك سلام في المنطقة، ولا سلام في العالم في ظل وجود مثل هذا الأمر.

* الدستور: البعض يرى أن هناك برودا في الشارع الانتخابي، وهذا يلقي بثقل كبير على الأحزاب المشاركة وعلى المرشحين.. فماذا تقولون في هذا الأمر؟

- الكابتن الخشمان: أولاً الشارع مخدر، المواطن يقع تحت تأثير تخدير سياسات الحكومات السابقة. العلاقة التي ربطت ما بين الحكومات والشارع في الماضي أضعفت الثقة ما بين المواطن والحكومات السابقة ومن ثم أوصلته إلى حالة من الاحباط، هذا المواطن الآن يتساءل.. هل سيشارك في هذه الانتخابات أم لا، أم أن هذه الانتخابات ستكون كسابقتها، وتفرز مجلسا كسابقه، أم سيكون هناك حكومة لن تختلف كثيراً عن الحكومات السابقة.

نعم هناك حالة احباط شديدة جداً في صفوف المواطنين، وأطياف المجتمع بشكل عام، وهذه تصب في مصلحة المقاطعة، فهناك زيادة في حالة الاحباط، من خلال تصريحات الحكومة وبعض الإخوة في الهيئة المستقلة، ففي الوقت الذي نعمل فيه لإنجاح العملية الانتخابية، تقوم بعض الجهات الحكومية بدون قصد أو دراسة بالتشويش على نفسها في طريقة قيادة العملية الانتخابية، وهذا بالتالي يزيد من عملية الاحباط ومن حالة الضعف لدى المواطن الأردني. فكثرة الحديث عن وجود مخالفات في عملية البطاقات الانتخابية، وكثرة الحديث والحذر الزائد عن اللزوم في عملية التعامل مع الناخبين والمواطن باتجاه الانتخابات النيابية القادمة مع المرشحين، والتحديدات الكثيرة والتعليمات الزائدة عن حدها في التعامل مع عملية الانتخابات أيضاً تزيد من حالة الاحباط الموجودة في الشارع. يجب علينا كجهات منظمة للانتخابات، وهنا أقول تحديداً الهيئة المستقلة للانتخابات، ونحن نريد أن نرى واقع حال على أرض الساحة، نحن كمرشحين وكمواطنين أردنيين، عندما قالت الهيئة أنه سيكون هناك كشوفات تحدد أسماء من هم بالصناديق قبل الانتخابات، يجب عليها أن تظهر ذلك وتجعله في متناول يد المواطنين الأردنيين، حتى يعلموا تماماً أن هذه الانتخابات هي انتخابات شفافة ونزيهة.

إذا تأخرنا في إنتاج مثل هذه الكشوفات سيكون هناك لغط وحديث كثير والسماح لعمليات تزوير قد تحصل إما بتزوير بطاقات أو هويات وبتصرفات لا معنى لها، لكن الأساس في العمل التنظيمي أن يكون هناك شفافية. والاصل ان نتعامل مع الجهات المنظمة بتشاركية، بين الهيئة المستقلة والأحزاب والمرشحين للانتخابات، وليست علاقة ند وخصومة. فيجب أن نخرج من فكر التصيد لبعضنا البعض، بل أن نعمل بعلاقة تشاركية، وأن يكون فكرنا باتجاه الفكر الوطني ولإنجاح العملية الانتخابية وليس لتحقيق مكاسب شخصية من أي كان.

نحن موجودون جميعاً لخدمة الوطن وخدمة المواطنين الأردنيين، ولانجاح الانتخابات النيابية ومواصلة الطريق على خارطة الطريق.

* الدستور: نشكر الكابتن محمد الخشمان على هذا اللقاء.