جرت العادة أن تطرح الحكومات العطاءات لتنفيذ بعض المشاريع الخدمية أو الإنتاجية ويفترض أن هناك مخصصات لتمويل تلك المشاريع يتم رصدها سلفا في موازنة الوزارات المختلفة والتي تنعكس لاحقا على الموازنة العامة للدولة .

أن التأخر في دفع هذه المستحقات يرتب على الحكومة دفع فوائد تأخير إي هناك انحراف سلبي على المصاريف المقدرة لانجاز تلك المشاريع، وبالتالي تحمل موازنة الحكومة أعباء إضافية تتراكم مع مرور السنوات المالية ، قد يبرر البعض ذلك بالمناقلة أو التحويل المالي بين الحسابات المختلفة سواء في نفس الوزارة أو ببين الوزارات الأخرى ،هل يمكن القول بان ما يحدث هنا هو نوع من سوء التخطيط المالي والإداري أو عدم المسؤولية ؟؟.

جرت العادة عند إعداد دراسات الجدوى للمشاريع أن يكون خطة زمنية لمراحل الانجاز والتنفيذ وان يكون هناك توافق بين الإنفاق المالي وحجم الانجاز وهناك موعد نهائي لتسليم تلك المشاريع ، ولكن ما يحدث بالواقع هو عقد اجتماعات ووضع خطط رائعة من حيث العنوانين البراقة وإطلاق التصريحات الرنانة والوعود الكثيرة، وللأسف يتم ترجمة جزء يسير مما سبق والجزء الأكبر يرحل بين الحكومات المتعاقبة العديدة ، لماذا لا يتم محاسبة الأشخاص القائمين على تنفيذ هذه المشاريع والذين يوافقوا على التعديل العشوائي وغير المدروس لخطط انجاز تلك المشاريع والاقتطاع من مخصصات تلك المشاريع .يمكن تفسير ما سبق بسبب التعاقب السريع لأصحاب القرار الذين بعضهم يتسم بتواضع أو انعدام الخبرة في مجال عمله ، وقد يعتبره البعض غياب حس المسؤولية والاستهتار بالمال العام وضعف الرقابة أحيانا وراء التخبط الإداري والمالي في بعض مؤسسات الدولة.

اعتقد يجب تفعيل الدور الرقابي لديوان المحاسبة فيما يتعلق بهذا الموضوع واخذ زمام المبادرة بمحاسبة وسؤال كل شخص يحمل خزينة الدولة أعباء إضافية تتمثل بزيادة عبء خدمة الالتزامات الجديدة التي تنشا بسبب هذا الاستهتار وضعف الإدارة.

لا اعرف هل يمكن اعتبار ذلك بنوع من الفساد الإداري ولكن أتمنى من أبناء الوطن الوقوف الى جانب الوطن والحفاظ على المال العام.