هتف الثوار في العواصم العربية بالحرية والديمقراطية، ومكافحة الفساد، وتطبيق الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية، وتبني سياسات اقتصادية مولدة للدخل بدلا من الاقتصادات الريعية، وتوفير فرص عمل للعاطلين من العمل، وربط الأجور بمعدلات التضخم، وتوفير ضمانات صحية واجتماعية، وضمان حق التعليم للجميع. لم يخطر ببال أحد أن بلدانهم سوف تتحول الى مسرح لصراعات عنيفة بين اطياف سياسة في المجتمع، والاعتقاد السائد ان المهمات الانية موضع اجماع لدى القوى كافة التي عانت من النظم الديكتاتورية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وأن صناديق الاقتراع سوف تفرز قيادات جديدة تتولى طرح برامج وطنية ديمراطية تتصدي للتحديات، لذلك جرى الترحيب بوصول قيادات عربية منتخبة لأول مرة في التاريخ العربي بغض النظر عن الخلفية الفكرية، وأن الاختلاف كان ينبغي أن ينحصر في الاجتهاد على كيفية تحقيق أهداف الثورة.

لكن سير الأحداث في الوطن العربي أخذت منحى آخر، وبدأت تتشكل تحالفات ومحاور جديدة سواء داخل القطر الواحد أو على المستوى الاقليمي، فاتسعت الهوة بين التيار الاسلامي والاتجاهات القومية واليسارية، وأخذت الخلافات طابعا صداميا في كل من مصر وتونس، وبلا شك ان احتدام الصراع في سورية أسهم بتأجيج الأزمة، فقد دخلت سورية في نفق مظلم، ويعتبر الشعب السوري الخاسر الأكبر من الحرب الدائرة، ما اضطر حوالي نصف مليون انسان سوري الى اللجوء خارج الوطن بحثا عن مكان آمن، وسقوط آلاف الجرحى والقتلى، كما تعرضت البنية التحتية للاقتصاد السوري الى أضرار بالغة، وازدادت مخاطر التدخل الاجنبي في سورية بذريعة منع استخدام أسلحة كيميائية. وقد رشحت معلومات عن قلق أردني من الاستقطابات والمحاور التي تشكلت في المنطقة. وعبر الملك عن خشيته من وصول الاسلاميين الى السلطة في سورية، بدعم من التحالف التركي القطري المصري .

وقد جاء الإعلان الدستوري في مصر بتحصين قرارات الرئيس المصري محمد مرسي ليثير غضبا شعبيا، واعتبر الاجراء استئثارا في السلطة ما أدى الى توحيد القوى القومية واليسارية والليبرالية كافة مع بعض القوى الإسلامية المعارضة للاجراء، وقبل الخروج من هذا المشهد تبعه قرار احالة الدستور الى الاستفتاء في مناخ الأزمة، ومن دون الوصول الى رؤية مشتركة حول الدستور. ودخل الصراع أبعادا خطيرة بانقسام الشارع بين مؤيد ومعارض، ما يهدد السلم الأهلي للخطر، إن لم يتغلب مبدأ الحوار والاعتراف بالآخر والوصول الى القواسم المشتركة، والتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة.

وبدلا من ذلك وفي خضم الأزمة السياسية المتفاقمة جاء قرار الحكومة المصرية بزيادة الضرائب، الذي يصب الزيت على النار، بزيادة ضريبة المبيعات على 50 سلعة وخدمة أبرزها زيوت الطعام والكهرباء والغاز وخدمات النقل المختلفة والحديد وخدمات السياحة والاتصالات وغيرها. وخشية من تفاعلات هذا الاجراء، اضطرت الحكومة المصرية إلى التراجع عن قرارها. ويبدو أن هذا الاجراء جزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستكمال شروط قرض الصندق البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، والذي ارجئ البحث به الى الشهر المقبل بسبب الظروف غير المواتية التي تعيشها مصر في هذه الأيام .

وفي تونس توصلت الحكومة التونسية في اللحظات الأخيرة مع الاتحاد التونسي للشغل لاتفاق حول وقف قرار الاتحاد بالاضراب العام عن العمل يوم الخميس الماضي 13 كانون الأول 2012 احتجاجا على الاعتداء الذي جرى على مقر الاتحاد يوم 4 الشهر ذاته، من قبل لجان حماية الثورة التابعة لحزب حركة النهضة ، في الذكرى الستين لاغتيال مؤسس الاتحاد الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد.

وما زال الشارع الأردني ملتهبا نتيجة قرار الحكومة برفع الأسعار على المشتقات النفطية والتراجع عن برنامج الاصلاح ومكافحة الفساد، والاصرار على اجراء الانتخابات النيابية - الشهر المقبل - بموجب قانون الصوت الواحد المجزوء، وقد نجحت القوى المعادية للديمقراطية بالتأثير على القرار السياسي بعودة قانون الصوت الواحد الذي أعلن عن دفنه سابقا، تحت ذريعة منع هيمنة الحركة الاسلامية على المجلس المقبل.
وان ما يُجرى في كل من مصر وتونس يشكل حالة احباط ويسهم في اجهاض الثورة الديمقراطية في الوطن العربي، ويثير الرعب لدى المواطنين المخلصين بتحويل الخلافات السياسية المشروعة بين الاتجاهات الفكرية الى الاحتراب، وان على قادة الأمة في البلدين الشقيقين مصر وتونس سواء كانوا في السلطة أو المعارضة مسؤولية تاريخية بالحفاظ على مكاسب الثورة بقيام الدولة الديمقراطية، واحترام تداول السلطة بالطرق السلمية .

f.katout@alarabalyawm.net
العرب اليوم