في تقريرها السنوي عن العالم في 2013 الذي يغطي 82 دولة بينها الأردن ، قدمت الاكونومست تقديراتها لما ستكون عليه حالة الاقتصاد الأردني في العام القادم.

يقول التقرير أن النمو الاقتصادي سيكون في حدود 8ر3% ، وهو أعلى قليلاً من تقديرات الحكومة البالغة 5ر3%. ويقول أن متوسط حصة الفرد الأردني سيبلغ 5110 دولارات ، أما التضخم فسيكون بمعدل 5ر3% ، وهو أقل كثيراً من أي تقدير آخر ، إذ ُيعتقد أن ارتفاع الأسعار في سنة 2013 لن يقـل عن 5% ، وقد يصل إلى 6% ، خاصة بعد رفع أسعار المحروقات والأخذ بالاعتبار تأثير هذا الرفع المباشر وغير المباشر.

ويقول التقرير أن العجز في الموازنة العامة محسوباً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 11% ، وهي نسبة عالية جدأً ، خاصة وأن الموازنة الرسمية تتحدث عن عجز لا يتجاوز نصف هذه النسبة ، ويبدو أن التقرير يقصد مالية القطاع العام بمجمله.

في تعليقها على الوضع العام تعترف المجلة بأن إصلاحات سياسية معتدلة قد تمت فعلاً ولكن الحراك الشعبي لم يعتبرها كافية حيث فتح الربيع العربي شهيته للمزيد.

وتشير المجلة إلى ما هو معروف ومتوقع من أن الإجراءات التقشفية سوف تثير قدراً من عدم الرضى ، ولكنها تقرر أن المعارضة ما زالت كلامية وليست عنفية.

ولاحظت المجلة أن قبضة الملك عبد الله الثاني ظلت قوية ، يعززها جيش من الثابت ولاؤه المطلق للملك والنظام.

وتقول المجلة أن ضعف الطلب محلياً ودولياً سوف يضع قيداً على نمو الاقتصاد الأردني ولكن النمو الاقتصادي سوف يتسارع بعد ذلك.

المسؤولون في الأردن لديهم تقديراتهم الخاصة لكل هذه المؤشرات وغيرها ، ولكن هناك اهتمامأً خاصاً برؤية الأردن بعيون التقارير الدولية ، ليس من قبيل عدم الثقة بتقديراتهم ، فالمعلومات المتوفرة لهم لا تتوافر لمعـدي التقارير الدولية ، ولكن لأن الأردن حريص على صورته في العالم ، فالمستثمرون العرب والأجانب والمسؤولون في الدول المانحة لا يأخذون معلوماتهم من المصادر الأردنية فقط ، بل يعتمدون كثيـراً على التقارير الدولية ، وبخاصة في حالة المقارنات باعتبارها مقياساً جيدأً ومحايدأً.

التقديرات ليست قدراً لا ُيرد ، فالاقتصاد الأردني في العام القادم قد يكون أفضل أو أسوأ من التقديرات ، فهو ما نصنعه بأيدينا سلباً وإيجابياًً.

(الرأي)