القبض على جبار وسلمان الجبوري في مزرعة عائدة لهما في الأغوار ..

عمون - أوقف مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني شخصين عراقيين من أصل أربعة أشخاص متهمين بالاحتيال على شركة "العامر للصرافة" والتي يملكها محمد العامر ورافد رشيد بـ120 مليون دولار من خلال زعمهم بأنهم يملكون شركة تحوبل مالي مرخصة من بنكيي الأردن والعراق المركزيين.

وألقي القبض على جبار وسلمان الجبوري في مزرعة عائدة لهما في الأغوار وتم ايقافهما في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة لمدة 14 يوماً على ذمة التحقيق، فيما يواصل المشتكيان تقديم بياناتهما الخطية والشخصية للمدعي العام.

وفي التفاصيل قالت المحامية باسمة السلايمة لـ"عمون" إن موكليها محمد العامر ورافد رشيد واللذين يملكان شركة"العامر للصرافة" قام أربعة أشخاص وهم جبور الجبوري وخالد الراوي وسلمان الجبوري وشاكر سلمان بإيهام موكليها بأنهم يملكون شركة "سما العامر" في العراق وأن لديهم شركة "جبال سرنسك" للتحويل المالي المرخصة من البنك المركزي العراقي حسب الأصول.

وادعى المحتالون بأن "جبال سرسنك" لها امتداد في الأردن تحت اسم شركة "سرنسك للصرافة" المرخصة من البنك المركزي الأردني بحسب ادعائهم وهو الأمر الذي تبين بأنه عارٍ عن الصحة، اذ وجد بأن الشركة في العراق شركة تجارة عامة وليست شركة تحويل مالي كما أنها غير مرخصة من البنك المركزي العراقي، وفقاً للسلايمة.

وأوضحت السلايمة أن شركة "سرسنك" والموجودة في الأردن شركة تطوير اسكان وليست شركة صرافة وهي غير مرخصة من البنك المركزي الأردني وهي مسجلة باسم الراوي وجبار وسلمان الجبوريين، وقام الراوي بالانسحاب من الشركة فور اتمام المشروع الاحتيالي.

وأضافت السلايمة أن المحتالين استولوا على مبلغ 120 مليون دولار من خلال قيام شركة "سما العامر" في العراق بايداع هذه المبالغ في حساب شركة "جبال سرنسك" لجهة تحويلها لشركة "سرنسك" في عمان وتسليمها للمشتكي فوقع الأخير ضحية للاحتيال ما استوجب إقامة شكوى لدى مدعي عام عمان تحمل الرقم 8348/2012 .

وأكدت المحامية السلايمة أن خالد الراوي وجبار الجبوري مقام عليهما 5 قضايا احتيال منظورة أمام المدعي العام ومحكمة بداية عمان، على حد قولها.